الاقتصاد الإماراتي ومواجهة الأزمات

أدخل القائمون على الملف البترولي الإماراتي التعديلات على الصُعُد كافة و ذلك بكل حنكة و مسؤولية

يمتلك الاقتصادي الإماراتي مقومات للتعافي من أية أزمة اقتصادية بصورة سريعة ومميزة تفتقدها الكثير من الدول في المنطقة والعالم، ومن تلك المقومات التكوين السياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتكون من سبع إمارات، لكل إمارة - وفق الدستور الإماراتي- تشريعاتها الاقتصادية المختلفة. 

 كما أن لكل منها سمتها وخصوصيتها وأدواتها التي ساهمت في التنوع الاقتصادي الذي انصب لصالح الاقتصاد القومي لدولة الإمارات.

ومن الدعائم القوية للاقتصاد الإماراتي السياسة الحكيمة لقيادتها، والقوة الإدارية لمؤسساتها الإتحادية، وثقة الجميع بها لما حققته من إنجازات قبل أن تكمل العقود الخمسة من عمرها.

فدولة الإمارات منذ تأسيسها تعمل بسياسة الاستباق، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد و كمثال على ذلك ما أعده الإماراتيون من عدة لإخراج البترول من حساباتهم الاقتصادية خلال الفترة القادمة و الاعتماد على بدائل له.

لن يفوت العقل الاقتصادي في الإمارات الذي يتخذ في كثير من الأحيان نهج تحويل المحنة إلى منحة والأزمة لفرصة الاهتمام في الاستثمارات الجديدة.

فبنظرتهم الثاقبة أدخل القائمون على الملف البترولي الإماراتي التعديلات على الصُعُد كافة و ذلك بكل حنكة و مسؤولية، وكان أهمها الاستفادة القصوى من كل قطرة نفط قبل تحويلها إلى مصدر ثانوي في الاقتصاد الإماراتي.

و لهذا تم إعادة هيكلية بعض الشركات الكبرى فيها، و قامت بتطوير السياسة التشغيلية لنقاط الإنتاج و التسويق بما يناسب المرحلة المقبلة، كما عملت على تطوير المفاهيم التسويقية لهذه السلعة في الأسواق المحلية.

وأدى نجاحها هذا إلى أن تجاوزت الخارطة الإماراتية و أصبحت هذه المفاهيم تتداول في بعض الأسواق خارج الإمارات، كما أن العقول الإماراتية في هذا المجال لها من الخبرة من تطويع أدوات هذا القطاع الاقتصادي الحيوي إلى قطاعات تجارية أخرى مشابهة أو جديدة. 

ولن يفوت العقل الاقتصادي في الإمارات الذي يتخذ في كثير من الأحيان نهج تحويل المحنة إلى منحة و الأزمة لفرصة، الاهتمام في الاستثمارات الجديدة التي جعلتها كورونا (كوفيد-19) واقعاً سيخسر من لا يسارع بالمبادرة في استثمارها.

ولن يفرط المستثمرون الإماراتيون في حقوقهم من المنافسة العالمية في قطاع الزراعة و الثروات الحيوانية، بعد أن أثبتت جائحة كورونا للعالم مدى أهمية هذا القطاع وتأثيرات الجائحة حتى على بقية القطاعات التجارية.

كما تمتلك الإمارات التربة الخصبة للاستثمارات الجديدة التي فرضتها كورونا، ويعتمد هذا الاستثمار في المقام الأول على روح الابتكار و الإبداع وتحويلها إلى مصادر فعالة و مساهمة في الدخل القومي، ولا يمكن حصر أو تحديد هذه النشاطات التجارية الجديدة لأنها ستخرج من رحم الحاجة و نمط الحياة الجديد لما بعد كورونا.

والإماراتيون مؤهلون أن يقوموا بدورهم الحيوي في المنطقة و ن يدخلوا نادي الاستثمارات في التجارة التقنية بعد انتشار ثقافة العمل و التعليم عن بُعد في العالم.

ومما لا شك فيه أن سلة الاستثمارات التقنية ستلد امبراطوريات اقتصادية في مجالات لا حدود لها من صناعات وأسواق و خدمات إدارية ولوجستية لتسهيل وخدمة متطلبات العمل والتعليم عن بُعد، كما أن السلة الاستثمارية في التجارة التقنية لن تقتصر فقط على نمط الحياة، و لكن ستغير من المفاهيم الأساسية الكبرى للعالم والذي لا يتسع المقام هنا لسردها.