حملات مرشحي "الوطني" الإماراتي.. وعي ونضج مجتمعي

495 مرشحا ومرشحة سيمارسون خلال 27 يوما حقهم المشروع في التعريف بأنفسهم والترويج لبرامجهم الانتخابية

تتواصل لليوم الثاني على التوالي الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019 في دورته الرابعة، وسط تنامي حالة الوعي المجتمعي بضوابط هذا الاستحقاق.

حملات سيمارس من خلالها 495 مرشحا ومرشحة حقهم المشروع في التعريف بأنفسهم والترويج لبرامجهم الانتخابية في محاولة لكسب تأييد الناخبين والفوز بأحد المقاعد البرلمانية.

وأمس الأحد، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات انطلاق الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تستمر لمدة 27 يوماً حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

• تسجيل أول مخالفة لضوابط حملات انتخابات "الوطني الاتحادي" بأبوظبي
  
• اعتماد القائمة النهائية لمرشحي انتخابات "الوطني الاتحادي" بالإمارات

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة إدارة الانتخابات، إن "انطلاق الحملات الدعائية بموعدها من شأنه تعزيز الشفافية في الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية وثقة الناخب والمرشح بها".

وأشار إلى أن ذلك "يتيح للمرشحين عرض برامجهم الانتخابية بشكل موسع على امتداد 27 يوما، كما يفسح المجال أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في الدورة الجديدة للمجلس بناء على معطيات واضحة ووافية حول برنامج كل مرشح".

وأكد لوتاه حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على ضمان سير الحملات الدعائية وفقا للتعليمات التنفيذية التي تشكل الإطار المنظم للعملية الانتخابية لكل من المرشحين والناخبين.

"التواصل الاجتماعي" والوعي المجتمعي

بالمقابل، يراهن العديد من المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول والانتشار، وهو ما تجسد مع انطلاق الحملات للتعريف بأنفسهم وإطلاع متابعيهم على أبرز نقاط برامجهم الانتخابية.

وحول مضامين البرامج، أكد عدد من المغردين أن نجاح المرشح يعتمد على معايير أشمل من الظهور عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وأشار مغردون إلى أن نسبة الوعي المجتمعي تنامت، خصوصا أن التجربة الحالية تعد الرابعة على مستوى الدولة.

وتشير التعليقات الأولية للجمهور على البرامج الانتخابية المطروحة إلى نضج كبير في خيارات الناخب الإماراتي الذي يتجه لمنح صوته لمن هم أكثر كفاءة والأقدر على تمثيل مجتمعهم وناخبيهم على أسس موضوعية.

خطط دعائية اقتصادية

وقياسا على تجربة انتخابات الدورة الثالثة للمجلس عام 2015 يُتوقع أن تتجه الشريحة الأوسع من المرشحين نحو تبني خطط دعائية اقتصادية تبتعد عن المغالاة والمبالغة في الحضور الإعلاني.

وتنص التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لهذا العام على ألا يتجاوز السقف الأعلى أو الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح مبلغ مليوني درهم.

وسبقت انطلاق الحملات الدعائية جهود حثيثة من اللجنة الوطنية للانتخابات أسهمت في خلق حالة من الوعي التام والإلمام الواسع من قبل المرشحين بقواعد وضوابط هذه الحملات.