الأول من نوعه بالمنطقة.. الإمارات تطلق نظاما ذكيا لميزانيات الوظائف
وزارة المالية الإماراتية قالت إن النظام يوظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعلم الآلي ليكفل سلامة النظام المالي
أطلقت وزارة المالية الإماراتية وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الخميس، النظام الذكي لميزانيات الوظائف، وهو النظام الأول من نوعه الذي يطبق في المنطقة.
ويتميز هذا النظام بخصائص وخدمات تقوم على ربط ميزانية الوظائف مع التنفيذ الفعلي والاحتساب الآلي للوفورات المحققة عن التنفيذ ومرونة استخدامها بالميزانية، الأمر الذي يحقق الاستفادة الأمثل من الوقت والجهد، ويلغي المعاملات الورقية كافة بنسبة 100%.
وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، أهمية إطلاق النظام الذكي لتعديل ميزانيات الوظائف، باعتباره خطوة ترتقي بعملية إعداد وتنفيذ وأتمتة مشروع الميزانية، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتابع: أن هذا النظام يوظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعلم الآلي، ليكفل سلامة النظام المالي.
وأشار إلى المكانة المهمة التي تحتلها وزارة المالية الإماراتية كواحدة من أهم الجهات الرائدة عالميا في مجال توفير الخدمات المالية الذكية.
وتابع: أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات الاستشرافية والاستباقية لمواكبة الثورة الرقمية والاستفادة من تقنياتها في توفير الخدمات للجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وبما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 ومبادرة حكومة الإمارات الذكية.
وقال إن وزارة المالية أطلقت النظام الذكي الجديد، انطلاقا من حرصها على توفير كافة أطر الدعم للجهات الحكومية الاتحادية وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، من خلال تبنيها التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الإلكترونية المتطورة التي ازدادت أهميتها بشكل كبير في وقتنا الحالي.
وأضاف: أن وزارة المالية تلتزم بتوفير كافة سبل الدعم للجهات الاتحادية المطبقة للنظام ومساندتها في تدريب كوادرها وتأهيلهم للعمل على النظام وتحقيق الاستفادة القصوى من ميزاته.
وتستفيد من النظام الذكي الجديد جميع الجهات الحكومية في الدولة المطبقة لنظام إعداد الميزانية والنظام المالي الاتحادي ونظام بياناتي.
ويقوم النظام الذكي بعملية الربط الآلي بين النظام الآلي لإعداد الميزانية ونظام المناقلات ونظام بياناتي والنظام المالي الاتحادي "FMIS"، ويتضمن النظام الجديد القواعد الرقابية والإجرائية اللازمة بشأن تعديلات ميزانية الوظائف.
وتضمنت الإجراءات التي تندرج تحت مظلة النظام الجديد ويوفرها للمتعاملين كلا من طلبات التذويب والاستحداث والتسوية وتغيير العقود وإجراء المناقلات المالية اللازمة لتنفيذ كافة الإجراءات على مستوى التوليفة المحاسبية على النظام المالي الاتحادي.
يشار إلى أن وزارة المالية نظمت خلال الأشهر الماضية عددا من ورش العمل التدريبية عن بعد للجهات الاتحادية المطبقة للنظام، لحصر المتطلبات واختبار النظام عن طريق إجراء اختبار أولي لتجميع الملاحظات المقدمة من الجهات المشاركة، للتأكد من تضمينها.
كما ركزت ورش العمل على التأكد من فهم مختلف الإجراءات الخاصة بالتعيينات والترقيات بالكوادر الوظيفية المختلفة.
ومن جانب آخر أطلقت وزارة المالية الإماراتية، الإثنين، المنصة الرقمية الموحدة لتسوية رسوم الخدمات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وتمثل المنصة الرقمية البديل الأمثل للترابط ما بين أنظمة الحكومات الاتحادية والمحلية، وتقديم الخدمات الحكومية المشتركة دون إجراءات يدوية لإدارة التسويات المالية والعمليات المحاسبية.
وذلك بما يوائم دقة البيانات وضمان سرعة وكفاءة وفعالية الأنظمة، ويحقق استدامة التدفقات المالية للإيرادات الاتحادية والمحلية باستخدام أنظمة وتقنيات حديثة.
