سياسة

الإمارات وبونت لاند.. شراكة التنمية ومواجهة الإرهاب

الأحد 2018.5.27 01:04 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 4848قراءة
  • 0 تعليق
 عبدالولي محمد علي - رئيس ولاية بونت لاند

عبدالولي محمد علي - رئيس ولاية بونت لاند

ثمة ما يجعل من العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وولاية بونت لاند، التي تتمع بحكم ذاتي شرقي الصومال، استثنائية ترقى لدرجة أن تمثل تعريفا نموذجيا لمفهوم العلاقات الاستراتيجية بين الدول.

فما بين الإمارات وبونت لاند يتعدى حسابات التبادل التجاري المبنية على لغة الأرقام، إلى تواصل آخر، تضرب جذوره عميقاً في مشتركات المشاريع الإنسانية القائمة على دحر قوى الشر والتطرف والإرهاب. 

فمنذ تأسيسها في عام ١٩٩٨، ضمن إطار جمهورية فيدرالية صومالية للم الشمل، وجدت حكومة بونت لاند الناشئة دعما كبيرا من دولة الإمارات العربية المتحدة في عدة اتجاهات. 

والتعاون بين الجانبين ينطلق من محاربة الإرهاب إلى استئصال مسبباته، عبر عدة طرق كانت أبرزها التنمية الاقتصادية التي وجدت ملفاتها اهتماما كبيرا من الحكومتين. 

وإذ تتواصل وتيرة التعاون بين البلدين في محاربة الجماعات الإرهابية مثل تنظيمي حركة "الشباب" الصومالية و"داعش" الإرهابيين في مرتفعات جالجالا وجبال قاندلة، فإن انهماكهما في محاربة التطرف لم يشغلهما عن إيلاء قضايا التنمية الاقتصادية مكانتها.

لتسهم الإمارات في توفير آلاف فرص العمل لشباب بونت لاند عبر تشغيل وتطوير شركة "موانئ دبي العالمية" لميناء بوساسو. 

وهي الخطوة التي يشير عبدالولي محمد علي، رئيس ولاية بونت لاند في حوار سابق مع "العين الإخبارية"، إلى دورها في تنمية المنطقة والارتقاء بالإنتاج فيها.

وأضاف علي أن الاتفاق الذي وقعته ولايته مع موانئ دبي لإدارة وتطوير ميناء "بوساسو" في الولاية أسهم بشكل أساسي في تنمية المنطقة.

وتابع: "وفرت الاتفاقية أيضا الآلاف من فرص العمل للشباب، وسمحت بإبراز وضع الولاية، واستقطاب الاستثمار"، ووقعت شركة "موانئ دبي" التابعة لموانئ دبي العالمية في أبريل من العام الماضي اتفاقية لإدارة وتطوير ميناء بوساسو متعدد الأغراض بولاية بونت لاند الصومالية لمدة 30 عاما، بقيمة 336 مليون دولار (ما يعادل 1.235 مليار درهم) 

ووقعت الشركة الاتفاقية بمعدل 136 مليون دولار (نحو 500 مليون درهم) للمرحلة الأولى لإدارة وتطوير الميناء، تعقبها بعد استكمال الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للميناء المرحلة الثانية بقيمة 200 مليون دولار (735 مليون درهم).

الاتفاقية وفرت أيضا الآلاف من فرص العمل للشباب، وسمحت بإبراز وضع الولاية، واستقطاب الاستثمار، مؤكدا أن الاتفاقية "صالحة ومقبولة في الدستورين المحلي والاتحادي" لولايته وللصومال.

علاقة تدوم وتتحسن

كما أكد رئيس ولاية بونتلاند أيضاً أن العلاقة والتعاون الوثيق بين الصومال والإمارات سيتغلبان على أية حجج قُدمت، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية "ستدوم وتتحسن".

وعن الدور التاريخي الذي لعبته دولة الإمارات في دعم الشعب الصومالي بشكل عام، ينوه رئيس ولاية بونت لاند بأن آلاف الصوماليين وجدوا ملاذا آمنا في الإمارات بعد انهيار الحكومة المركزية عام 1991. 

كما لم ينس رئيس بونت لاند تثمين دعم الإمارات لولايته في تدريب قواتها والحرب على حركة الشباب وتنظيم داعش والقراصنة. 

وأوضح أن دولة الإمارات نفذت الكثير من المشاريع التنموية التي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات في بونت لاند، مؤكدا أنه لا توجد أية جهة تقدر القيام بدور الإمارات في بونت لاند. 

ونظرا لأهمية الأمن البحري في دعم الاستثمار الأجنبي في الصومال، وفي الحركة التجارية العالمية عموما، باعتبار أن منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر تشكلان ممرا للمبادلات الدولية، واعتماد التجارة العالمية على المرور الآمن للسفن في المياه الإقليمية، تدعم الإمارات بونت لاند من أجل مكافحة القرصنة والاتجار بالبشر وكافة الجرائم التي تهدد الأمن البحري.

تعليقات