الإمارات تستعرض تجربتها التنموية أمام "مجلس حقوق الإنسان" في جنيف
السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة يستعرض تجربة الإمارات في استخدام ثروتها النفطية لبناء دولة يسودها الرخاء والاستقرار، منذ 1971.
استعرض السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة، لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، تجربة الإمارات في استخدام ثروتها النفطية لبناء دولة يسودها الرخاء والاستقرار منذ 1971.
وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أوضح أن هذه التجربة كانت تحت إدارة حكيمة استطاعت بفضل رؤيتها الثاقبة رفع المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى زيادة عدد المدارس من 20 مدرسة في عام 1969 إلى 1290 في 2015.
وفي قطاع الصحة، قال الزعابي "انتقلت الإمارات من 7 مستشفيات في عام 1971، إلى 70 مستشفى عام وخاص، وأكثر من 150 مركزًا وعيادة للرعاية الصحية حاليا، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين، فيما لا توجد أي عراقيل في مجال السكن، حيث يُعد الحصول على مسكن حق لكل مواطن بشكل مجاني أو مدعم".
جاءت الكلمة في إطار النقاش العام حول تقرير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.
وفي مستهل كلمته، تقدّم الزعابي بالشكر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية، معربًا عن تقديره للعرض القيم الذي تقدم به بشأن تقييم التقدم المحرز حتى الآن في إعمال الحق في التنمية، والذي يبرز في الوقت ذاته عددًا من العراقيل التي تعوق الحق في التنمية وأيضًا مؤشرات تدعو للأمل.
وأضاف أنه بعد مرور أكثر من 3 عقود على إعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية، فإن دولة الإمارات تؤيد رؤية الفريق العامل بأنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يبدي تضامنه من أجل بلوغ الأهداف المشتركة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث إنه لا يمكن تحقيق هذا التضامن إلا عن طريق رفع العقبات التي ما زالت قائمة.
وأوضح أن غياب الإرادة السياسية من قبل الدول المتقدمة للمساهمة في الإعمال الفعلي للحق في التنمية، يأتي على رأس هذه العقبات، خاصة أن اعتماد أهداف التنمية المستدامة في شهر سبتمبر 2015 من قبل الجمعية العامة قد حسم أوجه الخلاف بشأن الحق في التنمية، فقد أصبحت هذه الأهداف تشكل إطارًا شاملاً يحظى بالقبول على المستوى العالمي.
ولاحظ الزعابي أن الفريق العامل يعلق آمالًا كبيرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما تشمله من عناصر حاسمة بالنسبة للحق في التنمية في مجالات القضاء على الفقر والجوع وضمان التمتع بأنماط عيش صحية وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع.
وقال "وما يبعث أيضا على الآمل والتفاؤل هو ما تضمنه الهدف الـ 17 من أجندة 2030 الذي وضع مجموعة من التدابير الملموسة تضمن خروج الحق في التنمية من النقاشات العقيمة التي يتخبط فيها منذ ثلاثين سنة ماضية إلى عالم التنفيذ الحقيقي على أرض الواقع، وهذا ما تتطلع إلى تحقيقه شعوب الدول النامية".
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان يعقد دورته الثالثة والثلاثين في جنيف في الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر 2016.
