صدر، الأربعاء،10 يوليو/ تموز الجاري حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية «دائرة أمن الدولة» بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي.
بالإضافة إلى (6) شركات في القضية المعروفة إعلامياً (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي).
الحكم صدر عن التهم الموجهة لهم عن "جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة، مما يتسبب بتهديد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وبما يهدد استقرار الدولة".
هنا لن أتطرق إلى الرأي العام الإماراتي الذي يدعم ويؤيد ويثق في قرارات وأحكام القضاء الإماراتي، وهذا معروف ومعلوم لدى القاصي والداني، فولاء الإماراتي المخلص لوطنه لا يوصف، وثقته بقيادته لا تهتز، بالإضافة إلى ثقته بمؤسسات الدولة وإجراءاتها.
فمنذ ظهور هذه الفئة المتبنية للفكر الإرهابي الدخيل على المجتمع وكل أبناء الإمارات غير متقبلين بل رافضين لهذه الأفكار التي لا تتناسب ولا تتوافق مع مبادئ الدين الإسلامي ولا مع أعراف وقيم وثقافة الشعب الإماراتي.
وقد عبر أبناء دولة الإمارات كثيراً عن استنكارهم واستغرابهم ممن يتبنون هذه الأفكار الضالة والمنحرفة، لكن يجب علينا ألا نستغرب ممن لا يحترمون ولا يقدسون الدين ولا يعتبرونه إلا مجرد وسيلة لتحقيق أهدافهم ومآربهم الدنيوية الخسيسة.
هنا أود التركيز على كيفية تعامل القضاء الإماراتي مع هذه القضية الخطيرة من خلال سيرها ومرورها بكل مراحلها، حيث تعامل معها بكل نزاهة وعدالة ووفر كل الحقوق للمتهمين رغم فعلهم الشنيع والقبيح ورغم خيانتهم للوطن وقيادته وخيانتهم لأهلهم وأبناء وطنهم عبر الانتساب والانضمام إلى تنظيم هدفه تدمير الوطن وبث الرعب في المجتمع، والعمل على القيام بأعمال إرهابية تهدد سلامة الناس وأرواحهم، هذه الأفعال التي تتنافى مع مبادئ وقيم الدين الإسلامي السمح وتتنافى مع الفطرة الإنسانية السليمة.
وبالعودة إلى بدايات القضية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية عبر رجالها المخلصين من جمع معلومات وأدلة توثق وتؤكد على قيام ما يطلق عليه "تنظيم العدالة والكرامة " الإرهابي بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية بالإضافة إلى تأسيسهم لشركات وهمية وجمع وغسل أموال.
جدير بالذكر، أن الجريمة التي صدر الحكم فيها أمس تختلف ومغايرة عن الجريمة التي حوكموا عنها في قضية 2012، كما أن بعض المتهمين هم من المتهمين في قضايا العام 2012 الخاصة بالمرتبطين بتنظيم الإخوان.
هذا يؤكد لنا نقطتين رئيسيتين: الأولى هي أن الإصرار لدى بعض المنتمين لهذا التنظيم في إكمال طريق الشر والفساد ونشر الإرهاب وتهديد الآمنين وعدم الرغبة إلى العودة للحق.
النقطة الثانية هي وجود الصف الثاني التابع للصف الأول "تنظيم عام 2012"، وهنا يكمن شيئان كذلك هما الأول يقظة الأجهزة الأمنية، والثاني استمرار التنظيم بنقل فكره للصفوف التالية، مما يؤكد حرصه ورغبته في الاستمرار في خططه وأعماله الإرهابية.
وبناء على المعلومات والأدلة أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع الجريمة وإحالة المتهمين للقضاء مع ندب محاميين للحضور مع كل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع عنه، وذلك لتحقيق العدالة ومنح الفرصة للجميع للدفاع عن أنفسهم بشكل كامل.
مع العلم أن أعضاء هذا التنظيم الإرهابي خططوا للقيام بأعمال عنف في الدولة مشابه لأحداث مايسمى بــ "الربيع العربي" في دول عربية لنشر الدمار والتخريب والمظاهرات والتحريض على الأجهزة الأمنية والعسكرية ومنتسبيها، مع إشاعة الذعر والرعب وإرهاب الناس، بالتالي صنع أزمة تهدد النظام العام واستقرار وأمن وحياة الناس.
لكن رغم عِظم الجرم، ففي دولة الإمارات الحقوق محفوظة للجميع، حتى لو كان الشخص مجرماً أو إرهابياً ففيها الحقوق مصونة ولا يظلم فيها أحد ولا يسلب حق أحد، لقد مضى على بدء المحاكمة (6) أشهر حضرها أهالي المتهمين والمحامون، مما يؤكد على وضوح الإجراءات القضائية بل حتى هذا الحكم الصادر اليوم يحق للمتهمين استئنافه حتى صدور الحكم النهائي عبر مراحل التقاضي حسب الإجراءات والمراحل القضائية.
أبناء الإمارات على ثقة تامة بحكم وقرارات ونزاهة القضاء، الذي يعمل لتحقيق العدل على أرض الوطن بما يحمي الإنسان ويحفظ له حقوقه وكرامته وأمنه.
aalm3mari3@gmail.com
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
