الرقابة النووية الإماراتية تستعرض إنجازاتها في 3 مجالات

بناء قدرات الكوادر الوطنية في القطاع النووي من أولويات الهيئة، حيث يعمل لديها 244 موظفا 67% منهم إماراتيون.

استعرضت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات أبرز إنجازاتها خلال العام الماضي، في تقريرها السنوي الصادر الثلاثاء. 

وركزت الهيئة في التقرير على إنجازاتها في مختلف المجالات ذات العلاقة ومنها عمليات التفتيش ورخص ممارسة الأنشطة وتأهيل وتنمية قدرات الكوادر الوطنية العاملة بالقطاع.

• الرقابة النووية الإماراتية تلعب دورا محوريا في مواجهة كورونا

وأكدت أن بناء قدرات الكوادر الوطنية في القطاع النووي من أولوياتها، حيث يعمل لديها 244 موظفاً 67% منهم إماراتيون يؤدي 45% منهم أدواراً قيادية ومهمة ويشغلون مناصب قيادية في الإدارات الفنية بقسم العمليات بالهيئة، كما تشكل النساء ما يزيد على 40% من موظفيها.

وتحرص الهيئة على تنفيذ برامج واسعة النطاق لتعزيز وتحسين مواردها والعمل على بناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها بالشكل الأمثل.

ووفقاً للتقرير أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 1088 رخصة لممارسة أنشطة تستخدم مصادر إشعاعية في المجالات الطبية وغير الطبية منها 483 رخصة جديدة و459 تجديد رخصة و46 تعديل رخصة وذلك خلال العام الماضي.

وواصلت الهيئة خلال 2019 برنامجها المتميز للتفتيش وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2019 كان مفتشو الهيئة قاموا بإجراء 742 عملية تفتيش منها 404 عمليات تفتيش خاصة بالأمان الإشعاعي لتقييم الاستخدام الآمن لمصادر الإشعاع من أجل حماية العاملين والجمهور والبيئة.

كما تم إجراء 163 عملية تفتيش على الشركات في جميع أنحاء الدولة، للتأكد من امتثالها لالتزامات اتفاقية الضمانات والبروتوكول النووية ومتطلبات النظام الدولي للرقابة على الصادرات والواردات النووية.

فيما تركزت بقية عمليات التفتيش على التأكد من الالتزام بأحكام لائحة الهيئة المعروفة بـ"لائحة نظام حساب المواد النووية ومراقبتها وتطبيق البروتوكول الإضافي".

• الرقابة النووية الإماراتية تبحث التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا

كما أجرت الهيئة وفي إطار سعيها للحفاظ على ضمان أمن المصادر المشعة داخل الدولة 74 عملية تفتيش على منشآت المرخص لهم، بالإضافة إلى 101 عملية تفتيش رقابة خاصة بالمرخص لهم الذين ينقلون المصادر المشعة.

وخلال العام الماضي قدم المختبر المعياري التابع للهيئة ما يزيد على 500 خدمة معايرة للعملاء داخل الدولة وخارجها خلال السنة الأولى من التشغيل، كما اجتاز اختباري ملاءمة نظمتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بمعايير الأشعة السينية.

ووفقاً للتقرير فإن عام 2019 شهد تميزاً للهيئة في مهامها الأساسية لضمان الأمان النووي والإشعاعي والضمانات والتعليم والتدريب، وستواصل العمل في المستقبل على ضمان الاستخدام السلمي والأمن للمصادر النووية والإشعاعية.

وأكدت الهيئة أن رسالتها ستظل دائماً ضمان الاستخدام الأمثل للطاقة النووية السلمية وبناء قدرات الكوادر الإماراتية في مجال الطاقة النووية ومختلف المجالات الفنية.

• "الاتحادية للرقابة النووية" تبحث خطة تعزيز استدامة الوقاية

من جانبه قال كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال كلمته في مستهل التقرير السنوي، إن الهيئة واصلت خلال العام الماضي تحقيق رؤيتها الرامية إلى أن تصبح هيئة رقابة نووية رائدة عالمياً من خلال إشرافها على القطاع النووي في الدولة.

وأضاف أن الهيئة منذ تأسيسها من 10 سنوات وضعت إطاراً رقابياً قوياً لخمس سنوات مع ما يرافقه من عمليات وإجراءات من أجل ضمان أداء مهمتها لحماية المجتمع والبيئة من المخاطر النووية والإشعاعية.

وأكد أن الهيئة تشحذ جهودها لحماية المجتمع والبيئة من خلال إجراء برامج رقابية عالية الجودة للمجالات التي تستخدم فيها تطبيقات الإشعاع خارج البرنامج النووي مثل الأغراض الطبية أو الصناعية.

وأوضح أن الهيئة أطلقت نظامها الإلكتروني المعروف باسم بوابة "NuTECH" في مارس/آذار 2019 وهذا النظام مدمج بالكامل مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، ويتيح للمرخص لهم الحصول على الموافقة على شحناتهم في غضون دقائق، وقد ساهمت هذه البوابة في تقليص الوقت المستغرق للحصول على الموافقة لتخليص الشحنات من جمارك أبوظبي بنسبة 80% وحققت نسبة 100% لسعادة العملاء.

وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الهيئة تواصل التزامها بتطوير القدرات الإماراتية على مستوى الرقابة النووية فخلال العام الماضي كان لها السبق في إنشاء برنامج المتدربين القانونيين لإعداد الكوادر الإماراتية لدراسة القانون النووي والعمل في إدارة الشؤون القانونية بالهيئة، حيث يدعم هذا البرنامج استراتيجية الهيئة لضمان الاستدامة على المدى الطويل من خلال إعداد المواهب الإماراتية في القطاع النووي والمجالات ذات الصلة.