"الاتحادية للرقابة النووية" تبحث خطة تعزيز استدامة الوقاية
خطة العمل لعام 2020 تشمل مواضيع مختلفة مثل المسح الصحي واستراتيجية الوقاية خلال حالات الطوارئ وتعزيز قدرات الاستجابة الطبية
استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات اجتماعا للجنة الوقاية من الإشعاع لعرض ومناقشة خطة عمل اللجنة لعام 2020 وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز بنية الوقاية من الإشعاع في الإمارات.
واستعرض كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في كلمته الافتتاحية، جهود الهيئة في الوقاية من الإشعاع، مبينا أنه تم إصدار أكثر من 600 رخصة العام الماضي.
وأشار إلى أن ذلك يعكس الاهتمام المتزايد في استخدام التقنيات التي تستخدم مواد مشعة في الإمارات، فضلا عن أهمية التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة لضمان حماية المجتمع والبيئة من الإشعاع.
وناقش أعضاء اللجنة خطة العمل لعام 2020 والتي تشمل مواضيع مختلفة مثل المسح الصحي واستراتيجية الوقاية خلال حالات الطوارئ وتعزيز قدرات الاستجابة الطبية والتعاون مع المفوضية الدولية للوقاية من الإشعاع.
وتضم اللجنة 4 مجموعات عمل لضمان استدامة جهود الوقاية من الإشعاع تعنى باستعادة المصادر المشعة اليتيمة وبالتطبيقات الطبية والاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب والتأهيل في الوقاية من الإشعاع، فيما تعنى المجموعة الرابعة والأخيرة بالقياسات الوطنية الإشعاعية في البيئة.
كما اطلعت اللجنة في اجتماعها على أهم إنجازاتها في عام 2019، لتعزيز جهود الدولة في الوقاية من الإشعاع مثل تطوير إطار عمل شامل للمؤهلات الوطنية للمهنيين في مجال الوقاية من الإشعاع والانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب في مجال الوقاية من الإشعاع، وأيضا تحديد المعايير المؤقتة للخبراء المؤهلين في الوقاية الإشعاعية التي تتطلبها لوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
يشار إلى أن لجنة الوقاية من الإشعاع تم إنشاؤها في عام 2011، وتترأسها الهيئة، وتشمل في عضويتها جهات اتحادية ومحلية، وتضطلع اللجنة بمسؤولية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في الإمارات.