يوم المرأة الإماراتية.. تشريعات تعزز ريادة "بنات زايد" عالميا
تحتفل دولة الإمارات بيوم المرأة 2022 في وقت تعيش فيه المرأة الإماراتية أزهى عصورها تمكيناً وريادة، وسط إنجازات متواصلة ومكاسب متزايدة.
إنجازات عابرة للقارات، تؤكدها الأرقام وتشيد بها التقارير الدولية، حتى أضحت الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في تمكين المرأة وحماية حقوقها، بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها.
يأتي احتفال هذا العام بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس/آب من كل عام تحت شعار "واقع ملهم.. مستقبل مستدام"، بناء على توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
"واقع ملهم" حققت خلاله المرأة الإماراتية إنجازات غير مسبوقة، بفضل النهج الذي خطّه المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في دعم المرأة وتمكينها، ويواصله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
إنجازات تحققت أيضاً بجهود حثيثة من الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قائدة الجهود الوطنية لتمكين المرأة، والارتقاء بقدراتها في خدمة الوطن لتصبح شريكا أساسيا في مسيرة التنمية المستدامة.
وشكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز إنجازين حققتهما دولة الإمارات مؤخرا تمثلا في وصول "مسبار الأمل" إلى مدار كوكب المريخ، والتشغيل الناجح والأمن لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية، حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في مشروع "مسبار الأمل" إلى 34% من فريق العمل و80% من الفريق العلمي الخاص بالمسبار.
فيما مثلت المرأة الإماراتية نسبة كبيرة من العقول والكفاءات التي تسلحت بالمعرفة لخوض غمار تحدي الطاقة النووية، حيث شكلت قرابة 20% من مجموع موظفي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها، وهي من أعلى النسب في قطاع الطاقة النووية على مستوى العالم.
شهادات دولية
يأتي احتفال هذا العام بعد 5 شهور من اعتماد استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022 - 2026 ، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
كما يأتي الاحتفال بعد نحو شهر من تحقيق إنجاز جديد لدولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين بتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وارتقاء أداء دولة الإمارات 4 مراتب عالمية دفعة واحدة وتقدمها إلى المركز 68 بهذا التقرير بعد أن كانت في المركز 72 عالمياً في نسخة العام الماضي.
وتحتل الإمارات المرتبة الـ 18 عالمياً والأولى عربياً وشرق أوسطياً في مؤشر التوازن بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، فيما تتطلع اليوم إلى دخول قائمة العشرة الكبار عالمياً.
كما احتلت الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني على التوالي في تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" 2022، محققة العلامة الكاملة في خمسة محاور هي حرية التنقل، والعمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
ويرصد التقرير الجهود الحكومية حول العالم لتمكين المرأة اقتصادياً عبر القوانين والسياسات والإجراءات ضمن 8 مجالات هي التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي.
تشريعات داعمة للمرأة
تقارير وشهادات دولية تؤكد أن الإمارات تعد اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذين كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاقها البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.
وشهدت الإمارات خلال الفترة الماضية صدور حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.
كما راعت تلك التعديلات في كثير من الأحيان خصوصية المرأة عبر تدابير خاصة لتسريع تمكينها.
وخلال عامي 2019 و2020 فقط تم إصدار نحو 11 قانونا جديدا وتعديلا تشريعيا انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات كافة.
ريادة عربية
وتنفرد الإمارات عربيا بإصدار تشريعات هي الأولى من نوعها دعما للمرأة وتمكينا لها.
ففي مجال العمل أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.
ونص القانون على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، ومنح العامل في القطاع الخاص "إجازة والدية" مدفوعة الأجر لرعاية طفله، لتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص.
كما أصدرت الإمارات قرارا في عام 2019 بالمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، لتكون الإمارات بذلك أول دولة في المنطقة تصدر تشريعاً من هذا النوع.
وينص القانون الإماراتي على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات.
كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي مجال المشاركة السياسية، تم في عام 2019 تطبيق قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الراحل، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 %، والذي ساهم في بلوغ المرأة الإماراتية في "انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019" ذروة مسيرة التمكين وذلك بوصولها إلى تحقيق المناصفة الكاملة مع الرجل تحت قبة البرلمان في واحدة من السوابق التاريخية على مستوى العالم.
وشملت القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية مكتسبات جديدة للمرأة في مجال الحماية، حيث أصدرت دولة الإمارات قانوناً للعنف الأسري يحمي جميع الأفراد ذكوراً وإناثاً دون تمييز.
كما أصدرت قانونا يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
وأجرت الإمارات في عام 2020 تعديلات على قانون العقوبات تم بموجبه إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات وذلك تأكيدا لالتزامها بحماية حقوق المرأة وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
وفي مجال مكافحة التمييز أصدرت الإمارات في عام 2019 قانون مكافحة التمييز والكراهية يحظر أشكال التمييز على أساس الجنس.
كما أصدر مصرف الإمارات المركزي في العام ذاته تعميماً لجميع البنوك وشركات التمويل والصرافة العاملة في دولة الإمارات بشأن التوازن بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان.
كذلك شهد العام 2019 صدور قرار مجلس الوزراء بتمثيل المرأة في السلك القضائي.
تشريعات مستقبلية
ولتعزيز ريادة الإمارات في مجال تمكين المرأة مستقبلا، تم في مارس/آذار الماضي، إطلاق استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة 2022 – 2026.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نقلة نوعية بملف التوازن بين الجنسين في الإمارات والوصول بها لمراتب متقدمة عالمياً، تماشياً مع أهداف ومحاور خطة الخمسين عاماً المقبلة في دولة الإمارات، التي تترجم الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن التوازن بين الجنسين أولوية في استراتيجية الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات.
وبين أنه سيتواصل دعمه بتشريعات وسياسات متطورة حتى يكون للإمارات الريادة فيه على مستوى العالم، معرباً عن ثقته في كفاءة وإمكانيات فريق عمل التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة وقدرته على التعامل مع هذا التحدي الجديد.
