المرأة الإماراتية في التعديل الوزاري.. ثقة تتزايد وتمكين يتواصل

تعديل وزاري إماراتي حافظت فيه المرأة على كامل مقاعدها الوزارية التسعة، وأضيفت لها مهام جديدة، بعد هيكلة قطاع التعليم.

ويعكس هذا النهج ثقة القيادة الإماراتية في المرأة، والحرص على قيامها بدور فاعل وأساسي في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

وسبق أن أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أن تعزيز دور المرأة الإماراتية في المجالات كافة سيكون إحدى أولويات المرحلة المقبلة، التي ستقود إلى "مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً وعزةً".

مهام جديدة للمرأة

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) تعديلا وزاريا جاء بعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وبعد مباركته واعتماده.

وتضمن التعديل دخول علياء عبدالله المزروعي التشكيل الجديد كوزيرة دولة لريادة الأعمال، وهي وزارة مستحدثة، فيما خرج من التشكيل الوزاري الجديد سارة المسلم وزيرة الدولة للتعليم المبكر، وذلك بعد هيكلة قطاع التعليم.

وبموجب الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم، أضيفت مهام عديدة للمرأة بموجب تعديلات جديدة، كان أبرزها تعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسةً للمركز الوطني لجودة التعليم.

أيضا دُمجت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات .

وكانت الأميري تشغل منصب وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.

أيضا تمت إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع في دولة الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد، ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

وعن أهمية تلك الخطوة، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن "مجلس التعليم برئاسة الشيخ عبدالله ومعه الشيخة مريم نائباً للرئيس يمثل ضمانة لاستقرار واستمرار خطط واستراتيجيات التعليم".

وتابع: "سيشرف المجلس على رأس مالنا البشري الوطني بتوجيه ورؤية من رئيس الدولة (..)، من الطفولة المبكرة مروراً بالتعليم العام والتعليم العالي وصولاً للتوظيف والتوطين ونهاية بالأسرة المستقرة القادرة على تخريج أجيال متمسكة بهويتها.. محافظة على قيم مجتمعها.. ومواكبة لكافة المتغيرات العلمية والتقنية المستقبلية".

إضافة مهام جديدة للمرأة في قطاع التعليم ممثلة في الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسةً للمركز الوطني لجودة التعليم، وسارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، يأتي ضمن خطوات تستهدف تطوير المنظومة التعليمية، ودعمها بما يواكب خطط الإمارات التنموية وتطلعاتها لمستقبل يكون فيه نظام التعليم أكثر تقدماً، والسعي لتعزيز جودة العملية التعليمية، وبأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم.

أيضا يعكس إضافة مهام جديدة للمرأة في هذا القطاع الحيوي المهم التي توليه القيادة الإماراتية أولوية قصوى للنهوض بمستقبل الوطن وتعزيز ريادة الإمارات في مختلف المجالات، يعكس ثقة القيادة الإماراتية في المرأة الإماراتية وقدراتها وأهمية إسهامها في جهود التنمية وصناعة غد أفضل للبلاد.

وزيرة جديدة وشكر لسابقة

أيضا تضمن التعديل الوزاري دخول علياء عبدالله المزروعي التشكيل الجديد كوزيرة دولة لريادة الأعمال.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب إن "علياء لها خبرة مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة ودورها هو خلق فرص اقتصادية أكبر لأبناء وبنات الوطن للاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده اقتصادنا الوطني".

ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشكر لسارة المسلم على جهودها خلال الفترة الماضية خلال فترة عملها زيرة دولة للتعليم المبكر متمنيا لها دوام التوفيق في خدمة وطنها .

وأكد "أن التغيير جزء من رحلة التطوير .. والتطوير جزء من طموح لا يعرف الحدود.. وقادمنا أفضل ما دمنا نتحرك للأمام .. ومستقبلنا مزهر ما دمنا نحلم بالأجمل لوطننا".

دلالات ورسائل

ويحمل التعديل الوزاري رسائل مهمة بشأن ثقة القيادة الإماراتية بالمرأة، ودعم مشاركتها في صنع القرار، والعمل على تعزيز تمكينها على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار.

وبموجب التعديل الوزاري، احتفظت وزيرات الإمارات بكامل مقاعدهن الوزارية الـ9، لتواصل المرأة الإماراتية المحافظة على نسبة مشاركتها في الحكومة بنحو (25%)، وهي من أعلى المعدلات العالمية، لتواصل تبوء المرتبة الأولى في نسبة مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار والمراكز القيادية.

9 وزيرات

ويضم تشكيل الحكومة الإماراتية حاليا 9 وزيرات هن:

1- ريم بنت إبراهيم الهاشمي عضو مجلس الوزراء، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي

2- شما بنت سهيل المزروعي عضو مجلس الوزراء، وزيرة تنمية المجتمع

3- الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي عضو مجلس الوزراء، وزيرة التغير المناخي والبيئة

4- سارة بنت يوسف الأميري عضو مجلس الوزراء، وزيرة للتربية والتعليم

5- الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة

6- عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل

7- نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة

8- مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء

9- علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال

ريادة تتواصل

رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيسي في التنمية وصناعة المستقبل، أسهمت في تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ:

- جاءت في المرتبة الأولى عربيا، والحادية عشرة عالميا، في "مؤشر التوازن بين الجنسين 2022"، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

- تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، في "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023"، الصادر عن البنك الدولي، والذي يرصد جهود الحكومات حول العالم في ما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً.

- تصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في "تقرير الفجوة بين الجنسين 2022"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتعد الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

وشهدت الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية صدور حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين.

إنجازات تتوالى في مختلف المجالات تشارك ابنة الإمارات في صنعها بدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الأمر الذي يسهم في تسريع هدف الإمارات بأن تكون "أفضل دولة في العالم" بحلول الذكرى المئوية لقيام الاتحاد عام 2071.