"المركزي الأمريكي" يواجه عقبة "التوظيف والتضخم".. هل يتجاوزها؟

سيكون التضخم من أبرز محاور اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء، في ظل موجة ارتفاع الأسعار بالولايات المتحدة.

لكن من المتوقع أن يلتزم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بالتدابير التي سبق أن أقرتها مؤسسته، ويحرص في الآن نفسه أن يكون ارتفاعا الأسعار مؤقتا.

وأصبحت السيارات والمنازل والوقود والملابس وغيرها من السلع تكلف جيوب الأمريكيين أكثر، فيما يقلّل المسؤول منذ أشهر من مخاوف تكرّر نسب التضخم الجامحة التي شهدتها البلاد في السبعينيات.

• عاصفة التضخم تقتلع الأسهم.. ماذا فعل المستثمرون؟
• الأسهم الأمريكية تتجاهل قفزة التضخم

وتتوقع كاثي بوستانسيك الخبيرة في شركة "أكسفورد إيكونوميكس" أن "يواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التنبؤ بأن الاختلال الحالي بين العرض والطلب سيحل في الأشهر المقبلة".

وبلغت الزيادة في الأسعار 5% في مايو/أيار مقارنة بالعام الماضي، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك (سي بي آي). وهي قفزة كبيرة بالتأكيد، لكنها ترجع إلى حد كبير إلى تأثير المقارنة مع الأسعار التي هبطت في ربيع 2020.

ويستخدم الاحتياطي الفيدرالي مقياسا آخر للتضخم، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي إي) الذي شهد في أبريل/نيسان الماضي أقوى تسارع له منذ عام 2007، بارتفاع 3,6% خلال عام واحد.

التوظيف

ويراقب الاحتياطي الفيدرالي التضخم عن كثب، لكن من غير المرجح أن يقرر هذا الأسبوع خفض دعمه للاقتصاد الأمريكي

لا يزال البلد بعيدا عن التعافي الكامل من الأزمة التي سبّبها فيروس كورونا، وعن تحقيق مستوى التوظيف الكامل الذي يهدف إليه البنك المركزي. ويمكن للتخلي السريع عن التدابير الاستثنائية تهديد آفاق التعافي المستدام، لا سيما في سوق العمل.

وتراجع معدل البطالة إلى 5,8%، لكنه يبقى بعيدا عن المعدل السابق للأزمة الذي بلغ 3,5%، ولا يزال يوجد فرق بـ7,6 مليون وظيفة مقارنة بالفترة نفسها.

في تصريح لوكالة فرانس برس، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة هوارد عمري سوينتون أن "لا أحد يعرف ما إذا كان الناس سيعودون إلى العمل أم لا"، مؤكدا أن "هدف ضمان استئناف التوظيف بقوة أهم من التضخم".

لكن من المفارقات أن الشركات الأمريكية تواجه صعوبات في العثور على موظفين، خاصة في الوظائف ذات الأجور المتدنية، ما دفعها إلى زيادة الرواتب لجذب العمال، ما يسبب التضخم.

ويضيف الخبير الاقتصادي بخصوص الاحتياطي الفيدرالي "ربما لن يرفعوا معدلات الفائدة، وأعتقد أن عليهم البدء في التفكير في طرق أخرى لحلّ" المشكلة.

من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة في مستواها الحالي لبعض الوقت، وذلك بعد أن تم خفضها إلى نطاق يراوح بين صفر و0,25% في مارس/آذار 2020.

و سيدلي كل عضو في لجنة السياسة النقدية في المؤسسة بدلوه حول الوقت المناسب لزيادتها. وفي مارس/آذار الماضي، اقترح 4 منهم زيادتها اعتبارا من 2022 بدلا من 2023، في حين حظي هذا المقترح بدعم عضو فقط في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

التفكير في المستقبل

ويمكن للأعضاء الـ11 في اللجنة البدء في التفكير في الخطوة التالية. في اجتماعهم الأخير في نهاية أبريل/نيسان، اقترح بعضهم لأول مرة البدء في مناقشة الحد من عمليات إعادة شراء الأصول.

ويشتري الاحتياطي الفيدرالي شهريا أصولا بقيمة 120 مليار دولار، بينها سندات خزانة، بهدف تسهيل الاقتراض ودعم الانتعاش وخفض معدلات الفائدة.

تتوقع كاثي بوستانسيك حصول "خفض تدريجي مع مطلع 2022"، قبل البدء في رفع المعدلات عام 2023.

وعلى صعيد آخر، ستحدّث المؤسسة المالية توقعاتها الاقتصادية. وكانت قد توقعت في مارس/آذار نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,5% عام 2021 و3,3% عام 2022".

وكان الاحتياطي الفيدرالي متفائلا كذلك في ما يتعلق بمعدل البطالة، إذ توقع انخفاضه إلى 4,5% هذا العام و3,9% عام 2022 و3,5% عام 2023 وهو معدل ما قبل الأزمة والأدنى خلال 50 عاما.

أما في ما يتعلق بالتضخم، فقد توقع أن يكون في مستوى 2,4% عام 2021، قبل أن يستقر في حدود 2% تماشيا مع هدفه بعيد المدى.