30 ألف فرصة عمل للإماراتيين في القطاع الخاص العام الجاري
وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي يؤكد أن الهدف خلال العام الحالي هو توفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص.
أكد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، أن الهدف خلال العام الحالي هو توفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمضاعفة جهود التوطين.
جاء ذلك في إحاطة إعلامية عقدها وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، الأحد، تحدث خلالها عن نتائج التوطين لعام 2018 وأجندة التوطين التي ستطبقها الوزارة خلال العام الجاري.
وقال إنه سيتم خلال العام الجاري البدء في مرحلة تمكين المواطنين عبر 4 مسارات تشمل تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل والتوظيف المباشر وتطبيق السياسة الوطنية للتشغيل وتطوير أنظمة للتوطين النوعي، وذلك بالتوازي مع مواصلة تطبيق مبادرات تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة والتي كانت الوزارة قد بدأت في تطبيقها مع شركائها في العام الماضي وتم بموجبها توفير 20 ألفا و225 فرصة عمل استفاد منها 11 ألفا و700 مواطن ومواطنة.
وأضاف وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي أن التوطين يمثل أولوية وطنية وانطلاقا من ذلك تسعى الحكومة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات والإجراءات الفاعلة إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص والعمل مع مختلف الجهات المعنية على تحقيق الإمكانات الكامنة للمواطنين بما يناسب احتياجات سوق العمل.
وأشار ناصر بن ثاني الهاملي إلى أن الوزارة تعمل بموجب منظومة متكاملة بهدف تعزيز انضمام المواطنين في القوى العاملة في القطاع الخاص وبما يسهم في إعداد جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل من خلال ضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم.
وأوضح أن العام الماضي شهد تطبيق أولى مراحل المنهجية الجديدة التي تبنتها الوزارة للتعامل مع ملف التوطين وهي مرحلة تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر؛ حيث تم استهداف توفير 15 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في قطاعات اقتصادية حيوية مستهدفة.. مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع شركائها المنظمين لعمل هذه القطاعات بتنفيذ 10 مسرعات للتوطين في هذه القطاعات وهي الطيران والنقل والتطوير العقاري والاتصالات والتكنولوجيا ومراكز الخدمة والمالي والمصرفي والتأمين والتجزئة والسياحة فضلا عن مسرعات التوطين في منطقة الظفرة وتسريع توظيف منتسبي الخدمة الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أنه تم تنظيم أكثر من 100 يوم مفتوح للتوظيف المباشر في القطاعات المشار إليها كمسار رئيسي لتحقيق مستهدف التوطين وذلك بالتوازي مع دعم عمليات التوظيف المباشرة بين الشركات والمواطنين بموجب مبادرات استراتيجية تأخذ صفة الاستمرارية.
وأضاف ناصر بن ثاني الهاملي أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بتطوير معايير نادي شركاء التوطين لتوفير المزيد من الامتيازات للشركات أعضاء النادي لتوظيف المواطنين وأطلقت دعما لها جائزة الإمارات للتوطين وبرنامج "وجهني" الذكي للتدريب الميداني والصيفي و"منتدى التوطين 360".
وأكد أن إطلاق نظام العمل عن بُعد الذي فاز بأفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين أسهم في إيجاد فرص عمل للموارد البشرية الوطنية وخصوصا للمواطنات الباحثات عن عمل في المناطق البعيدة عن المدن.
وأوضح الهاملي أن مبادرات العام الماضي -ضمن مرحلة تسريع التوطين والتوظيف المباشر- حققت نتائج تفوق مستهدف التوطين؛ حيث تمكنت الوزارة بالتعاون مع شركائها من توفير 20 ألفا و225 فرصة وظيفية بزيادة كبيرة عن عام 2017 الذي شهد توفير 6 آلاف و862 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات.
وأكد أهمية الأيام المفتوحة للتوظيف التي أطلقتها ونفذتها الوزارة خلال العام الماضي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ودورها في توظيف المواطنين وشغلهم للوظائف التي تم استحداثها مع شركاء الوزارة لا سيما في ضوء المنهجية التي تدار بموجبها هذه الأيام وذلك من خلال نظام ذكي .
وبيّن أن نحو 8 آلاف و650 مواطنا ومواطنة استفادوا من برامج التدريب بينما استفاد نحو 18 ألفا و235 مواطنا ومواطنة من برامج الإرشاد والتوجيه المهني التي تنظمها الوزارة مع شركائها.
وقال ناصر بن ثاني الهاملي إن التغيرات المستقبلية التي ستشهدها الدولة مع حلول عام 2031 ستكون لها تأثيرات مباشرة على سوق العمل من حيث خلق قطاعات جديدة وازدياد أهمية ودور العديد من القطاعات الاقتصادية وذلك في ظل التقديرات التي تشير إلى ازدياد أعداد المواطنين الذين سيدخلون سوق العمل؛ حيث من المتوقع أن تبلغ القوى الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص 610 آلاف مواطن ومواطنة.
وأوضح الهاملي أن الوزارة شارفت على الانتهاء من اعداد سياسة خاصة بالتوظيف الذاتي الذي يشكل المسار الرابع لخطة التوطين للعام الجاري، مشيرا إلى أن هذه السياسة تمكن المواطنين والمواطنات من تحقيق دخل شهري من خلال العمل بشكل مستقل.
وقال إن العمل يجري حاليا على تطوير منصة إلكترونية تربط بين المواطنين الذين يمارسون أعمالهم الحرة والشركات والجهات المختلفة والتي لديها مشاريع وبحاجة إلى دعم بشكل مؤقت لتأدية بعض المهام.. لافتا إلى أن المنصة تسمح للمواطنين بإعداد حساباتهم الخاصة والتي تمكن الشركات من الاطلاع عليها واختيار من يودون التعامل معهم وفقا لسياسة التوظيف الذاتي.
aXA6IDE4LjIyMy4xMzUuNjkg
جزيرة ام اند امز
