إطلاق الدورة الثانية من "جائزة الإمارات للتوطين"
الجائزة تستهدف تحفيز القطاعين الخاص وشبه الحكومي للاضطلاع بمسؤولياتهما في توظيف المواطنين والمواطنات خصوصا الشباب.
أطلق ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، الدورة الثانية من "جائزة الإمارات للتوطين"؛ حيث بدأت الوزارة بتلقي طلبات المشاركة فيها اعتباراً من الثلاثاء حتى 11 أبريل المقبل.
جاء ذلك خلال "منتدى أفضل الممارسات في التوطين" الذي عقد، الثلاثاء، في فندق ميناء السلام في دبي، بحضور كبار المسؤولين في الوزارة وممثلين عن 800 شركة خاصة وشبه حكومية وخبراء ومختصين في الموارد البشرية.
وقال ناصر بن ثاني الهاملي "إن دعم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للجائزة ورعايته لحفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى، يؤكد مدى اهتمام القيادة الرشيدة بملف التوطين ومتابعتها ودعمها له، وهو ما يضعنا أمام تحدٍ كبير لنكون على مستوى تطلعات القيادة وبما يمكننا من تحقيق مستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في ظل شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والخاص، خصوصاً أن ملف التوطين هو مسؤولية وطنية مشتركة".
وأشار خلال افتتاحه أعمال المنتدى إلى أن الجائزة التي تدخل عامها الثاني بمعايير وفئات مستحدثة تستهدف تحفيز القطاعين الخاص وشبه الحكومي للاضطلاع بمسؤولياتهما في توظيف المواطنين والمواطنات خصوصاً الشباب منهم، ليشاركوا بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة وكذلك توفير بيئة العمل الجاذبة والمستقرة وترسيخ ثقافة التميز والمنافسة الإيجابية، وكذلك تشجيع القطاع الحكومي لدعم التوطين، فضلاً عن تمكين المواطنين العاملين في سوق العمل في وظائفهم بما ينعكس إيجاباً على ملف التوطين".
ودعا مؤسسات القطاعين الخاص وشبه الحكومي للمشاركة في الجائزة، مؤكداً مبدأ الشفافية والحياد في تقييم طلبات المشاركة في هذه الجائزة وفقاً لسياستها المعتمدة من قبل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وأكد ناصر بن ثاني الهاملي أهمية "منتدى أفضل ممارسات التوطين" انطلاقاً من كونه منصة مثالية لاستعراض السياسات والأنظمة الداخلية التي تطبقها الشركات الرائدة في التوطين لجذب المواطنين وتمكنيهم في وظائفهم.
وكرم خلال المنتدى الفرق التي قامت بتقييم الطلبات المشاركة في الدورة الأولى من "جائزة الإمارات للتوطين"، مشيداً بجهودهم المخلصة وحيادهم في عمليات التقييم.
من جهتها استعرضت منى وليد القائم بأعمال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين فئات ومعايير الجائزة التي تضم أربع فئات رئيسية هي: فئة المنشآت وفئة أفضل جهة حكومية وشبه حكومية داعمة للتوطين وفئة رائد التوطين وفئة أفضل موظف مواطن.
وأشارت إلى أن فئة المنشآت تضم ثلاث فئات فرعية تشمل القطاع الخاص ويقسم إلى المنشآت الكبيرة التي يعمل لديها ألف موظف فما فوق والمنشآت المتوسطة التي يعمل لديها من 500 إلى 999 موظفاً، والمنشآت الصغير التي يعمل لديها 499 موظفاً فما دون، بينما تشمل الفئة الفرعية الثانية منشآت التقنية العليا والفئة الفرعية الثالثة المؤسسات شبه الحكومية".
ولفتت إلى أن هناك معايير رئيسية وفرعية يتم بموجبها تقييم طلبات المنشآت؛ حيث تم تخصيص 10% لمعيار المجتمع والابتكار الذي يركز على دور المنشأة في التعامل مع المجتمع ومدى إشراك المواطنين في المشاريع البتكرة داخل المنشأة و40% لمعيار التوظيف الذي يركز على مدى مساهمة المنشأة في القضايا والانشطة التي تسهم في توظيف المواطنين.
كما تم تخصيص نسبة 10% لمعيار المشاركة وبيئة العمل والذي يركز على كيفية إشراك المواطنين في المنشأة وتوفير البيئة المحفزة لاستمرارهم في عملهم، فضلاً عن 20% لمعيار القيادة والاستراتيجية الذي يركز على دور الإدارة العليا في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تأخذ في الاعتبار قضايا التوطين وتطوير القدرات و20% لمعيار التعلم والتطوير الذي يركز على تطوير القدرات وتنمية المهارات والتحفيز.
وأوضحت منى وليد أنه تم تخصيص عدد من المعايير لتقييم الطلبات المشاركة في الفئة الرئيسية الثانية، وهي فئة أفضل جهة حكومية وشبه حكومية داعمة للتوطين؛ حيث تشمل هذه المعايير 15% لمدى اعتماد الجهة للسياسات الداعمة لخطط وبرامج وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتعزيز التوطين في القطاع الخاص و35% للمساهمات والمبادرات النوعية والمبتكرة الداعمة لجهود الوزارة و20% لمدى نشر ثقافة التوطين و30% للريادة في تحقيق أهداف التوطين.
وقالت: "إن الفئة الرئيسية الثالثة وهي فئة رائد التوطين تم تخصيصها لتكريم الرواد الذين أسهموا بإنجازاتهم الكبيرة في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص"، مشيرة إلى أن الفئة الرئيسية الرابعة وهي فئة أفضل موظف مواطن تم تخصيصها لجميع العاملين في القطاع الخاص من الذين يدركون مسؤولياتهم الوظيفية ويتعاملون بتسامح وانفتاح مع الثقافات الأخرى والطموحين وغير ذلك من المواصفات"، وتنقسم هذه الفئة إلى فئتين هما أفضل "موظف مواطن في المجال الاشرافي " وتستهدف المواطنين العاملين في القطاع الخاص في وظائف المديرين ورؤساء الأقسام وما يعادلها من المسميات وفئة "أفضل موظف مواطن جديد" وتستهدف جميع المواطنين المعنيين حديثاً في القطاع الخاص".
وشهد "منتدى أفضل الممارسات في التوطين" استعراض الممارسات الداخلية للشركات التي فازت في الدورة الأولى من جائزة الإمارات للتوطين، حيث عرضت مجموعة الفطيم وشركة دو ممارساتهما في الرواتب والبدلات بينما استعرض كل من مصرف الشارقة الإسلامي والإمارات العالمية للألومنيوم ممارساتهما في التعليم والتطوير وعرضت كل من الدار العقارية ومصرف عجمان ممارساتهما في القيادة والاستراتيجية، في حين عرض كل من مصرف الهلال والبنك العربي المتحد ممارساتهما في التوطين وعرضت كل من شركة إيه بي بي واستمارات ممارساتهما في المشاركة وبيئة العمل.