الهاملي: إطلاق مسرعات جديدة للتوطين النوعي في القطاع المالي والمصرفي

القطاع المالي والمصرفي من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تتميز بقدرتها على استحداث الوظائف التي تلبي تطلعات الباحثين عن العمل

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات مسرعات جديدة للتوطين النوعي في القطاع المالي والمصرفي، بالشراكة مع المصرف المركزي وهيئة التأمين ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بهدف توفير نحو 1500 وظيفة للمواطنين والمواطنات خلال 100 يوم.

• الهاملي يبحث مع ممثلي قطاع الطيران استحداث وظائف للمواطنين

وقال ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن إطلاق المسرعات في القطاع المالي والمصرفي يأتي في إطار مواصلة الوزارة تنفيذ أحد مرتكزات منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين، من خلال تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر في قطاعات اقتصادية مستهدفة، وفي وظائف ذات قيمة مضافة ومستدامة لا سيما في ضوء النجاح اللافت الذي حققته الوزارة مع شركائها الاستراتيجيين ضمن مبادرة تحدي تسريع التوطين النوعي في قطاعات الطيران والنقل والاتصالات التكنولوجيا والتطوير العقاري،ومراكز الخدمة، والذي أثمر عن توفير أكثر من 5 آلاف و740 عرضا وعقد عمل للمواطنين في هذه القطاعات متجاوزين بذلك المستهدفات بما نسبته نحو 47%.

وأوضح أن القطاع المالي والمصرفي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والحيوية التي تتميز بقدرتها على استحداث الوظائف المتنوعة التي تلبي تطلعات الباحثين عن العمل؛ من حيث الامتيازات والاستقرار الوظيفي.

وثمن جهود لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي ودورها الفاعل في تعزيز مشاركة المواطنين في هذا القطاع الهام، وبالتالي زيادة نسبة التوطين.

وأكد أن مبادرة تسريع التوطين النوعي من شأنها مساعدة الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع على استيفاء المطلوب منها وفقا لنظام التوطين بالنقاط الذي أقره سابقا مجلس الوزراء، كإحدى الاستراتيجيات التي تهدف إلى زيادة معدلات التوطين في القطاع المشار إليه.

وأوضح أنه سيتم خلال فترة تسريع التوطين النوعي في القطاع المالي والمصرفي تطبيق منهجية أيام التوظيف المفتوحة التي أثبتت فاعليتها وكفاءتها في استقطاب الباحثين عن العمل؛ لإجراء المقابلات الوظيفية المباشرة مع الشركات التي تشارك في أيام التوظيف، وبالتالي تعزيز فرص الحصول على فرصة العمل سواء من خلال عروض أم عقود العمل التي تبرم مباشرة بين المواطن والشركة المعنية.

ودعا ناصر بن ثاني الهاملي الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات إلى استثمار فترة تسريع التوطين في القطاع المذكور وذلك من خلال المشاركة في أيام التوظيف.

وأضاف أن الإقبال الكبير الذي شهدته أيام التوظيف المفتوحة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع شركائها للتوظيف في القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية السابقة؛ أثبتت جدية الباحثين عن العمل ورغبتهم بالحصول على الفرص الوظيفية التي تم استحداثها.

ومن المقرر أن يتم، الثلاثاء، تنظيم أول الأيام المفتوحة للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي، وذلك في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، حيث سيتم تنظيم أيام مفتوحة للتوظيف في الإمارات الأخرى لاحقا.

وتدير وزارة الموارد البشرية والتوطين أيام التوظيف المفتوحة من خلال 4 مراحل تشمل تسجيل الباحثين عن العمل فور وصولهم إلى مكان اليوم المفتوح من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، ومن ثم مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة، والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية وتليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لإجراء المقابلة الوظيفية وهي المرحلة الأخيرة.