"التوطين" الإماراتية توقع 13 مذكرة تفاهم لتوفير وظائف للمواطنين

وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية توقع مذكرات تفاهم مع جهات حكومية لتوفير 3 آلاف و500 فرصة وظيفية للمواطنين

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية 13 مذكرة تفاهم مع جهات حكومية اتحادية ومحلية تشرف على عمل القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة في الدولة وذلك بهدف توفير 3 آلاف و500 فرصة وظيفية للمواطنين خلال 100 يوم في تلك القطاعات. 

ونصت مذكرات التفاهم على التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركائها في القطاعات المشار إليها لتوفير ألف فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي و500 فرصة أخرى في قطاع التأمين إضافة إلى 2000 فرصة عمل في كل من قطاعي التجزئة والسياحة.

وقال ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين إن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تؤسس لشراكة استراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات العاملة في القطاعات المستهدفة ما يجسد مبدأ تكامل الأدوار والمسؤولية المشتركة في تسريع التوطين.

وأكد التزام الوزارة بتقديم كل أشكال الدعم لشركائها الاستراتيجيين بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين النوعي في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة والتي تأتي كمرحلة ثانية ضمن مبادرة الوزارة لتسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر في قطاعات اقتصادية مستهدفة.

جدير بالذكر أنه تم توفير أكثر من 5 آلاف و740 عرضا وعقد عمل للمواطنين في قطاعات الطيران والنقل والاتصالات التكنولوجيا والتطوير العقاري ومراكز الخدمة" وتم تجاوز مستهدفات تسريع التوطين في هذه القطاعات بما نسبته نحو 47%.

وأشاد الهاملي في هذا الصدد بالدعم الذي يقدمه القائمون على المسرعات الحكومية الأمر الذي من شأنه المساهمة بشكل كبير في تسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ذات الصلة بالتوطين.

وأشار إلى مواصلة الوزارة تطبيق "برنامج تمكين" الذي يستهدف تدريب وتأهيل المواطنين الذين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم خلال أيام التوظيف المفتوحة التي نظمت ضمن المسرعات السابقة لتهيئتهم لاجتياز المقابلات الوظيفية لا سيما خلال أيام التوظيف التي سيتم تنظيمها في إطار المرحلة الثانية من مبادرة تسريع التوطين النوعي وبالتالي تعزيز فرص حصولهم على الوظيفة.