تمكين المرأة الإماراتية.. مبادرات ملهمة وتشريعات واستراتيجيات رائدة
إنجازات متتالية تحققها الإمارات في رحلة تمكين المرأة، عبر مبادرات ملهمة وتشريعات رائدة وسياسات واستراتيجيات وفرت بيئة تدعم تميز المرأة.
تشريعات ومبادرات واستراتيجيات عززت المكانة الريادية لابنة الإمارات في مختلف المجالات، وأسهمت في تعزيز دورها كشريكة رئيسية في بناء المستقبل.
مبادرات وإنجازات تحتفي بها المرأة الإماراتية في يومها الذي يوافق 28 أغسطس/آب من كل عام، وهي تجني ثمار النهج الذي خطّه لها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في دعم المرأة وتمكينها، ويواصله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
إنجازات تحققت أيضاً بجهود حثيثة من الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وتعد الشيخة فاطمة بنت مبارك، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية، إيمانا منها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وتعد الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة، بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذان كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاق البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.
استراتيجيات رائدة
ولا تمر فترة قصيرة، إلا وتطلق الدولة المزيد من المبادرات والاستراتيجيات الملهمة بهدف تمكين المرأة، من أبرزها خلال الفترة القليلة الماضية:
- مارس/ آذار 2022: إطلاق استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تهدف إلى تحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف، وتعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي.
وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
- أغسطس/ آب 2023: إطلاق "السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 - 2031" التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية وريادتها في مختلف المحافل.
وتضمنت توجهاتها الرئيسية:
• بناء أسرة مترابطة متماسكة وداعمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع
• إدماج المرأة في سوق العمل والقطاعات المستقبلية بصورة متوازنة تراعي أدوارها واحتياجاتها
• تطوير القدرات وتعزيز المهارات المستقبلية لدى المرأة
• تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة والممكنة لجودة حياة المرأة
• تعزيز العمل المؤسسي والشراكات على المستوى الوطني والدولي
- فبراير/ شباط 2024: إطلاق السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة في دولة الإمارات.
وترمي السياسة إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز صحة المرأة من خلال ضمان الحصول على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتتمحور أهدافها حول:
• بناء الشراكات لتمكين المرأة من الناحية الصحية.
• تعزيز صحة الأم والصحة الإنجابية والصحة الجنسية.
• الوقاية من الأمراض المزمنة التي تصيب المرأة ومكافحتها.
• تعزيز صحة المرأة النفسية، وتعزيز الشيخوخة الصحية للمرأة.
• تقوية نظم المعلومات والابتكار والقدرة البحثية في مجال صحة المرأة.
• إيجاد بيئات معززة لصحة المرأة في دولة الإمارات.
وتستهدف السياسة خفض معدل وفيات أمراض السرطان ليبلغ: 23.24 لكل 100 ألف من السكان الإناث، وخفض معدل الوفيات ليبلغ: 62.77 لكل 100 ألف من السكان الإناث، وتقليل النتائج المتعلقة بالأنماط غير الصحية، وأبرزها (السمنة وقلة النشاط البدني) بنسبة 3%.
مبادرات نوعية
ولتحقيق الأهداف العامة لتلك الاستراتيجيات وغيرها، تم إطلاق العديد من المبادرات النوعية، من أبرزها:
- مبادرة مهمة: أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، بالشراكة مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية يوليو/ تموز الماضي النسخة الثانية من مبادرة "هامة" الهادفة لتعزيز جاهزية مجندات الخدمة الوطنية للمستقبل، وتمكينهن من خلال برنامج متخصص لبناء القدرات المهنية والمهارات المتخصصة في 5 قطاعات حيوية للمستقبل بمشاركة واسعة من مجموعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية الكبرى.
- مبادرة النبض السيبراني "تم إطلاق مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة، برعاية كريمة من الشيخة فاطمة بنت مبارك، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في مجال الأمن السيبراني، وتشكيل فرق من الكوادر النسائية السيبرانية المختصة، وتعزيز التوعية الرقمية والتوجيه الآمن لاستخدام التقنيات بطريقة إيجابية، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في الفضاء الرقمي".
- أيضا ساهمت وزارة تنمية المجتمع في تقديم العديد من الخدمات لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، من خلال برامج "مشروعات من المجتمع الإماراتي"، ومن بينها مشروع"971 من المجتمع"، الذي يستهدف دعم المشروعات الوطنية الطموحة للمنتسبين إليه، خاصة من النساء.
- أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مبادرة "إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة"، والذي يعد الأول من نوعه عالمياً ويتم تطويره بالتعاون مع مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ويعد هذا الإطار وثيقة استرشادية عالمية لتزويد الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية بالوسائل اللازمة لتحقيق التوازن بين الجنسين بشكل فعال، والوصول لمستقبل أكثر تكافؤ للجميع.
- البرنامج الوطني للمبرمجين : في إطار جهود دولة الإمارات لسد الفجوة في قطاع التكنولوجيا والتحول الأخضر والاستدامة، فقد تم إطلاق "البرنامج الوطني للمبرمجين"، الذي يلتزم ببناء قدرات 100 إماراتية في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- إطلاق مبادرة (المرأة في الاستدامة والطاقة المتجددة - WiSER) لدعم الفتيات الموهوبات وتأهيلهن ليصبحن قياديات في قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة، وضمن هذه المبادرة تم تخريج أكثر من 100 امرأة من 30 جنسية.
20 مادة قانونية
على صعيد البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة يكفل دستور دولة الإمارات المساواة في الحقوق بين المواطنين، حيث تتمتع المرأة بجميع الحقوق التي توفرها الدولة مثلها مثل الرجل على نحو جعل المرأة شريكا حقيقيا في عملية التنمية في البلاد.
وشهدت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية صدور حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية، شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.
وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون العمل الإماراتي (قانون تنظيم علاقات العمل) على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
أيضا من أبرز قوانين الإمارات الداعمة لتمكين المرأة "القانون الاتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وساهم إصدار هذا القانون في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي مجال المشاركة السياسية، تم في عام 2019 تطبيق قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الراحل، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، والذي ساهم في بلوغ المرأة الإماراتية في "انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019" ذروة مسيرة التمكين وذلك بوصولها إلى تحقيق المناصفة الكاملة مع الرجل تحت قبة البرلمان في واحدة من السوابق التاريخية على مستوى العالم.
إنجاز عالمي
وأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً في مجال التوازن بين الجنسين بتقدمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محققة نقلة نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر الهام صعوداً من المركز 49 عام 2015، والمركز 11 عالمياً في نسخة عام 2022..
