وزير الطاقة السعودي: تراجع استهلاك الطاقة في المملكة خلال 2016
وزير الطاقة السعودي يعلن أن استهلاك الكهرباء واستهلاك قطاع النقل من الوقود تراجعا في المملكة النفطية عام 2016
أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة صحفية نشرت الأربعاء، أن استهلاك الكهرباء واستهلاك قطاع النقل من الوقود تراجعا في المملكة النفطية عام 2016، ما أدى أيضا إلى تراجع في نمو استهلاك الطاقة بشكل عام.
وقال الفالح لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "أظهرت تقديرات نهاية هذا العام أن نمو استهلاك قطاع النقل من الطاقة قد انكمش بمقدار 3% عام 2016 مقابل متوسط نمو 6,5% في السنوات الـ 5 الماضية".
كما أعلن أن الاستهلاك في قطاع الكهرباء "لم ينم لأول مرة منذ إنشاء شركة الكهرباء".
وأضاف أن هذا الأمر أسهم في تراجع نمو استهلاك الطاقة "بأنواعها كافة لهذا العام إلى 0,5% مقابل 4,5% كمتوسط للسنوات الـ 5 الماضية عقب إعادة هيكلة أسعار الطاقة".
وكانت الحكومة السعودية اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف في ظل انخفاض أسعار النفط، شملت رفع أسعار مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وأكدت الرياض مؤخرا أن أسعار المنتجات النفطية في السوق المحلي ستشهد ارتفاعا إضافيا في 2017.
- أسعار النفط تهبط .. والفالح: أثر اتفاق أوبك يستغرق وقتا
- الفالح وبوطرفة: متفائلان بنتائج اجتماع فيينا حول تسقيف الإنتاج
وأوضح الفالح للصحيفة أن تراجع استهلاك الطاقة في السعودية سببه "إعادة هيكلة الاسعار (...) وزيادة وعي المشتركين تجاه الاستخدام الأمثل للطاقة".
واعتبر الوزير أن الهيكلة الجديدة للأسعار تساعد على "إعادة توجيه الدعم للمستحقين. ففي ظل الوضع الحالي، يذهب معظم الدعم إلى الشرائح السكانية الأقل استحقاقا للدعم".
وذكر الفالح أن قيمة الدعم على الطاقة في المملكة "تقارب 270 مليارا سنويا"، أي ما يعادل نحو 72 مليار دولار.
وكانت المملكة السعودية أعلنت يوم الخميس عن أول موازنة لها منذ الكشف عن خطة الإصلاح الضخمة "رؤية السعودية 2030" في أبريل/ نيسان الماضي، متوقعة أن تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52,8 مليار دولار في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة.
وستكون 2017 رابع سنة على التوالي تعلن فيها المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في موازنتها، نظرا إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط؛ إذ فقد برميل النفط قرابة نصف سعره منذ يونيو/ حزيران العام 2014.
وتبلغ معدلات الإنفاق المتوقعة في الموازنة المقبلة لأكبر اقتصاد عربي 890 مليار ريال سعودي، أي نحو 237,2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 8% عن الموازنة السابقة. وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة 692 مليار دولار، بما يعادل 184,4 مليار دولار.
وفي ظل الضغوط الاقتصادية بسبب تراجع سعر الخام، أعلنت الرياض إدراج "أرامكو" في سوق المال في إطار عملية إعادة هيكلة لاقتصادها المرتهن للنفط.
وأكد الوزير السعودي في المقابلة أن المملكة تقيم طرح نسبة 5% فقط من إجمالي أسهم الشركة العملاقة، معتبرا أن أي نسب أخرى هي "من باب التكهنات لا غير".
وتحدث الفالح عن "توقعات" بخصخصة صناعات وقطاعات أخرى مستقبلا "مثل قطاع توليد الكهرباء، ما سيؤدي إلى تحقيق إيرادات أكبر وزيادة مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في هذه المشاريع".
في موازاة ذلك، أعلن أن بلاده تنوي رفع الطاقة التكريرية للنفط خلال العقد المقبل.
وقال إن الطاقة التكريرية للنفط في المملكة تبلغ حاليا قرابة 3,1 مليون برميل في اليوم، وأوضح "سنعمل على زيادتها لتتجاوز 8 ملايين برميل في اليوم خلال العقد القادم، بحيث تصبح من أكبر الطاقات التكريرية على مستوى العالم".