أزمات الطاقة تتوسع ورحلة البحث عن حلول تأخذ منحى آخر

توسعت أزمة الطاقة حول العالم، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الخام من جهة، وأزمة شح الغاز الطبيعي في دول الاتحاد الأوروبي.

ومن شرق الكرة الأرضية إلى غربها، تناقش العديد من الدول حول العالم، أزمة الطاقة الحالية، التي قفزت بمعدلات التضخم لمستويات قياسية كما حصل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وما زالت روسيا وألمانيا تتصدران المشهد العالمي في قطاع الطاقة، إذ تعد موسكو موردا كبيرا للغاز والنفط، بينما برلين إحدى أكبر زبائن موسكو وتتجه للوصول إلى يوم تتوقف فيه الواردات الروسية تماما، اعتبارا من 11 يوليو/تموز الجاري.

ووفقا لوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك فإن نقص غاز نورد ستريم الروسي قد يؤدي إلى انفجار في الأسعار في بعض المرافق البلدية.

• الغذاء والطاقة وسلاسل الإمدادات تتصدر أعمال قمة "G7"
• مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان أولوية ضمان أمن الطاقة عالميا

ولكن هناك خيارات أخرى وفقا لما قاله هابيك أمس السبت لصحيفة "دي تسايت" الأسبوعية في هامبورج، مبينا أنه حتى في الحالات القصوى تتم حماية المستهلكين بموجب القانون من إيقاف تشغيل الغاز.

وتبدأ أعمال الصيانة السنوية لشركة نورد ستريم في 11 يوليو/تموز الجاري وتستمر عشرة أيام في العادة، وبعد ذلك لا يتدفق الغاز عبر نوردستريم 1. ويتمثل القلق الأكبر في أن تمتنع روسيا عن فتح صنبور الغاز مرة أخرى بعد الصيانة.

وقال هابيك إنه من أجل التمكن من تحديد مخاطر نقص الغاز يجب أن يكون المرء قادرا على النظر داخل رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لكنك ترى نمطا لا يتغير، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى هذا السيناريو" فالتعامل يجري مع نموذج اقتصادي "يشبه اقتصاد الحرب".

ويرى هابيك، أن أول محطتين مؤقتتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في فيلهلمسهافن وبرونسبوتيل سيتم تشغيلهما في مطلع العام المقبل.

وقال: الحكومة الاتحادية استأجرت أربع محطات عائمة للغاز السائل، وهناك سفينتان متاحتان بالفعل هذا العام سيتم تشغيلهما في فيلهلمسهافن وبرونسبوتيل".

وتسعى ألمانيا من خلال المحطات العائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى تعزيز إمدادات الغاز غير الروسي لديها.

في سياق متصل، بحث مسؤولان كبيران من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اقتراحا أمريكيا لفرض سقف لسعر النفط الروسي والمشاركة المحتملة لسول في ذلك.

وفي بيان صحفي، ذكرت وزارة المالية الكورية الجنوبية، أمس السبت، أن وزير المالية الكوري الجنوبي، تشو كيونج هو ووزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين أجريا مكالمة هاتفية الليلة الماضية.

وأضافت الوزارة أن يلين ذكرت أن هناك حاجة لفرض سقف للسعر بالنسبة للنفط الروسي، في محاولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة المرتفعة وأيضا تقليص عائدات النفط لدى موسكو.

وردا على ذلك، ذكر تشو أنه يتفهم الغرض من وراء تحديد سقف السعر، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تواجه أيضا ضغوطا تضخمية، وسط ارتفاع تكاليف النفط العالمية.

وتعتبر كوريا الجنوبية من أكبر 5 مستوردين للنفط الخام في العالم، بمتوسط واردات يومية تتجاوز 2,2 مليون برميل من الخام.

مؤشرات سلبية

وما زالت تبعات ارتفاع أسعار الطاقة، تظهر على مؤشر الدول الاقتصادية، وآخرها تركيا التي أعلنت أن العجز التجاري في البلاد اتسع إلى 51.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022.

وكان العجز، الذي ارتفع بنسبة 143% عن الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعا بتكاليف استيراد الطاقة، التي تضخمت بسبب انخفاض قيمة الليرة.

وقال مراد بيردال، الخبير الاقتصادي في جامعة إسطنبول: "حتى لو تم استبعاد واردات الطاقة، فإن نسبة الصادرات إلى الواردات قد انخفضت بشكل حاد.. نموذج النمو الذي تتبعه الحكومة لا يتوافق مع واقع السوق".

وبحثا عن حلول من جانب الدول لأزمة الطاقة، قررت فرقة العمل الباكستانية المعنية بالطاقة الشمسية جعل جميع المباني المملوكة للدولة في العاصمة تتحول إلى الطاقة الشمسية، حسبما قالت وزيرة الإعلام الباكستانية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أمس السبت أن فرقة العمل استعرضت خلال اجتماع مختلف الإجراءات الرامية إلى زيادة إنتاج الطاقة الشمسية في البلاد.

وقال البيان إن الحكومة تتخذ أيضا خطوات عملية لتسهيل عملية وصول الجمهور إلى الطاقة الخضراء.