أسواق الطاقة.. مخاوف سوق الغاز حاضرة وترقب اجتماع "أوبك+"

لم تتوقف مخاوف أوروبا من إمدادات الغاز الطبيعي، في وقت يخشى فيه كبار المستهلكين في القارة العجوز مفاجآت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذا الأسبوع، ألقت شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة باللوم على المعدات التي تصنعها شركة سيمنز إنرجي الألمانية، في قطع تدفقات خطوط الأنابيب.

أنباء انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي، تسببت في قفزة في السعر المرتفع بالفعل للغاز الطبيعي في أوروبا، إلى ارتفاعات لم نشهدها منذ الأيام التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة في فبراير/ شباط. 

وعلى الرغم من تراجع الأسعار في وقت لاحق، لكنها ظلت حوالي ضعف ما كانت عليه في منتصف يونيو/حزيران الماضي، عندما بدأت روسيا سلسلة من القيود على التدفقات عبر خط الأنابيب.

وأظهرت البيانات من نورد ستريم، أن التدفقات انخفضت إلى حوالي 20% من سعة خط الأنابيب، البالغة 55 مليار متر مكعب سنويا.

ويبدو أن مفاجآت روسيا في قطاع الغاز، ستبقي دول الاتحاد الأوروبي في حالة طوارئ دائمة إلى حين الوصول إلى قطع كامل حاجتهم لمصادر الطاقة الروسية، وهو أمر قد يبدو بعيد المنال.

عالميا، يبلغ متوسط الطلب على الغاز الطبيعي 3850 مليار متر مكعب، تستحوذ روسيا منها على 638 مليار متر مكعب سنويا تنتجها روسيا، بحسب بيانات سنوية صدرت هذا العام عن بريتش بتروليوم.

ولا تلوح بالأفق، قدرة أوروبية على وقف إمدادات الغاز الروسي، إلا في حال إعادة بناء العقود الحالية مع كبار المنتجين، الذي يلتزمون بعقود طويلة الأجل مع أسواق كبرى في آسيا.

وفي أزمة روسيا - ألمانيا، ردت شركة سيمنز للطاقة على جازبروم بعد أن كرر المدير التنفيذي لعملاق الغاز، فيتالي ماركيلوف، في مقابلة على التلفزيون الروسي أن توربينات سيمنز المعيبة هي المسؤولة عن التخفيضات. 

وفي بيان، قالت شركة سيمنز إنرجي إنها لا تستطيع الوصول إلى الآلات ولم تتلق أي تقارير عن الأضرار من جازبروم، ولذا افترضت أن التوربينات "تعمل بشكل طبيعي".

ويرى محللون في سوق الغاز، أن جازبروم تحاول على ما يبدو الحفاظ على التظاهر على الأقل بأنها تقطع التدفقات إلى العملاء لأسباب تشغيلية مشروعة، وليس بناء على أوامر من الكرملين. 

للتعامل مع هذا النقص في الغاز، ووسط مخاوف من أن روسيا قد تقطع في نهاية المطاف جميع الشحنات إلى أوروبا، دعا الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الدول الأعضاء إلى خفض استخدامها للغاز بنسبة 15%.

"أوبك+"

وفي قطاع النفط، تترقب أسواق الطاقة اجتماع تحالف "أوبك+" المقرر عقده في 3 أغسطس/آب المقبل، وسط توقعات بقرارات حذرة من جانب التحالف، وسط مخاوف الركود.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام، مع نمو إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة في عامين وتراجع إنفاق الشركات، ما يؤجج المخاوف من أن يكون الاقتصاد على أعتاب الركود.

وقالت وزارة التجارة في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، إنه انخفض بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

ويعرف المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وهو من يحدد رسميا حالات الركود في الولايات المتحدة، الركود بأنه "تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر ويلاحظ عادة على مؤشرات الانتاج والعمالة والدخل الحقيقي وغيرها".

أمام هذه المخاوف، وفي حال وقوع الركود فإن الطلب على النفط الخام سيشهد تراجعا في الولايات المتحدة المصنفة كأكبر مستهلك للخام عالميا بمتوسط يومي 17 مليون برميل.