أسواق الطاقة.. ضعف الاستثمارات يطيل أمد جنون الأسعار

مع ما تشهده سوق النفط من تقلبات عنيفة، يطفو على السطح تساؤلات عن تراجع الاستثمارات في القطاع ومدى تأثيرها على الأسعار؟

في وقت تراجعت فيه أسعار النفط والمشتقات العالمية حاليا، بسبب المخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن مستقبل الأسعار يتجه للمراوحة عند مستويات مرتفعة قرب 100 دولار للبرميل.

حاليا، تعيش أسواق النفط ظروفا طارئة غير مرتبطة بأساسيات السوق، وهو ما يهدئ المخاوف من مستقبل الأسعار للفترة المقبلة، لكن الأزمة الحقيقية المرتبطة بقطاع الطاقة التقليدية، له علاقة بالاستثمار في القطاع.

• أسواق الطاقة.. سطوة الركود تفرض نفسها على أسعار النفط
• أسواق الطاقة.. كل الطرق تؤدي نحو أسعار مرتفعة

نهاية العام الماضي، كشف تقرير لمؤسسة (آي إتش إس ماركت)، ومقرها لندن، بالتعاون مع منتدى الطاقة العالمي، أكبر منظمة دولية لوزراء الطاقة من 71 دولة، تقريرا هاما بشأن الاستثمارات في صناعة الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في الاستكشاف والتنقيب في قطاع النفط والغاز انخفض في عام 2021 للعام الثاني على التوالي عند 341 مليار دولار، أقل بنسبة 25% تقريبًا من مستويات عام 2019.

لكن اليوم، وبعد عام من تراجع الاستثمارات، تشهد معظم الاقتصادات انتعاشا بعد الركود الناجم عن تفشي وباء كورونا نتيجة تعهد الحكومات بخطط "تحسين إعادة البناء"، وتسريع التحول نحو طاقة خضراء نظيفة واقتصاد منخفض الكربون.

ومرد هذا التراجع في استثمارات الطاقة التقليدية، نتيجة تعهد الحكومات بخطط "تحسين إعادة البناء"، وتسريع التحول نحو طاقة خضراء نظيفة واقتصاد منخفض الكربون.

وأظهرت وقائع التقرير أن تحولات الطاقة بطيئة، ومن الصعب تحقيق الاختراقات التكنولوجية، وعلى الرغم من سعي البلدان الحثيث إلى إزالة الكربون؛ فإن العالم سيظل بحاجة إلى النفط والغاز لضمان إمدادات موثوقة من الطاقة خلال المدة الانتقالية.

وتتطلب توقعات الطلب طويل الأجل لحالة أساسية لدى شركة "آي إتش إس ماركت" أن يمثل النفط والغاز 55% من الطلب على الطاقة الأولية في 2030، وهو أعلى قليلًا من مستويات عام 2020.

وفي أكثر من مناسبة قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن سبب ارتفاع أسعار النفط في 2022، يعود بشكل رئيس إلى ضعف الاستثمار في القطاع.

كذلك، أكد أمين عام منظمة أوبك هيثم الغيص الأسبوع الماضي، أن ضعف الاستثمارات في قطاع النفط في المنبع والمصب، أثر على الأسعار ودفع بها إلى قمة عام 2008 قرب 140 دولارا للبرميل.

وليس ضعف الاستثمار في إنتاج النفط، سبب في ارتفاع الأسعار، بل هناك أيضا ضغط الاستثمار في تكرير النفط وهو ما ظهر بوضوح في الولايات المتحدة.

هذا العام، هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات الطاقة في بلاده التي تربح كثير على وقع أزمة تضخم تشهده الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين ثاني 1981.

لكن الأمير السعودي عبد العزيز بن سلمان، رأى أن أحد أسباب ارتفاع المشتقات، هو ضعف الاستثمار في التكرير، مشيرا إلى أن السوق تحتوي على طاقة فائضة، لكن لا تتوفر محطات التكرير الكافية للاستهلاك العالمي.

وكشف تقرير مؤسسة (آي إتش إس ماركت)، عن أن الاستثمار غير الكافي في الاستكشاف والتنقيب والتكرير، قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في الأسعار ويفضي إلى عواقب اقتصادية معاكسة.