أسواق الطاقة في مواجهة الركود الأمريكي.. رياح معاكسة

حالة من القلق تسود أسواق الطاقة العالمية، تخوفا من ركود الاقتصاد الأمريكي، ما يعني تراجع الطلب على المشتقات في أكبر مستهلك للخام.

وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي، بسبب زيادات جريئة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتوقع الصندوق في الوقت نفسه أن تتجنب الولايات المتحدة "بالكاد" ركودا اقتصاديا.

وقال الصندوق في تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأمريكية إنه يتوقع الآن نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 2.9 في المئة في 2022 مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7 في المئة في أبريل/نيسان.

ووفق مراقبين، يسرّع قرار رفع الفائدة في السوق الأمريكية من خطر وقوع الركود وبالتالي تراجع الطلب على كل شيء.

والجمعة، أصيبت أسواق الأسهم العالمية بالتراجع، إلى جانب هبوط في أسعار النفط الخام، بعد الإعلان عن بيانات قوية للوظائف في الأسواق الأمريكية.

ومن شأن هذه البيانات القوية، أن تدفع نحو تشديد أكبر للسياسة النقدية في الأسواق الأمريكية، عبر زيادة أسعار الفائدة بقوة، بهدف خفض السيولة من الأسواق، وتقليص نسب التضخم المرتفعة في الأسواق.

• أكبر مفاعلات الطاقة النووية في أوروبا تخفّض الإنتاج
  

وأظهرت بيانات مكتب إدارة العمل الأمريكي، أن أصحاب الأعمال قاموا بتعيين العديد من طالبي الوظائف ما تجاوز بكثير التوقعات في يوليو/تموز، لتستمر الزيادة في الوظائف للشهر التاسع عشر على التوالي، مع انخفاض معدل البطالة إلى معدلات ما قبل الجائحة عند 3.5 بالمئة.

وأمام هذه المخاوف، وبحسب بيانات أولية، خسر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 7.23 نقطة، أو 0.17 بالمئة، عند الإغلاق إلى 4144.71 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 64.90 نقطة، أو 0.51 بالمئة، إلى 12655.68 نقطة.

أما أسعار النفط الخام، فبعد أن سجلت تعافيا حتى منتصف جلسة الأمس، بتجاوز سعر برميل برنت 97 دولارا، لكن سرعان ما تراجع إلى قرابة 94 دولارا للبرميل، بعد الإعلان عن بيانات الوظائف الأمريكية.

وقال معهد التمويل الدولي الشهر الماضي، إن فرضية وقوع ركود في الاقتصاد الأمريكي، فإن الطلب على النفط الخام قد يتراجع إلى متوسط 14 مليون برميل يوميا، مقارنة مع متوسط 16-17 مليونا في الوقت الحالي.

الغاز الطبيعي

في سوق الغاز الطبيعي، ما تزال المخاوف من دخول قارة أوروبا في فصل الشتاء ضمن المخزونات الحالية، تهدد بانهيارات اقتصادية من جهة، وارتفاعات حادة في أسعار السلع من جهة أخرى.

والخميس، اتفقت الحكومة الألمانية على إصدار مرسوم خاص بفرض رسم على الغاز، من شإأنه أن يؤدي إلى رفع أسعار الغاز على المستهلكين اعتبارا من الخريف المقبل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن مجلس الوزراء صادق على المرسوم بالتمرير، وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن قرار الحكومة الخاص بفرض الرسم المؤقت، يجب أن تتم مرافقته بتدابير أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ومن المنتظر أن يدخل الرسم حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين أول المقبل، وسيفيد هذا الرسم شركات طاقة مثل يونيبر التي تضطر إلى شراء الغاز بأسعار زائدة عن الحد، لتعويض كميات الغاز الأرخص سعرا والتي لم يتم توريدها من روسيا. 

كانت يونيبر، وهي أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، تعرضت لاضطرابات مالية، وقد أقرت الحكومة الاتحادية حزمة بمليارات اليورو لإنقاذها.

وفي ألمانيا كذلك، أظهرت بيانات رسمية أن قيمة واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي قفزت 160% في الأشهر الخمسة الأولى من 2022 مقارنة مع الفترة نفسها في 2021 بالرغم من هبوط حجم الواردات 22.9%.

ويستورد أكبر اقتصاد في أوروبا الغاز بشكل رئيسي من روسيا والنرويج وهولندا وبريطانيا والدنمارك، لكنه تحول بشكل أكبر إلى الغاز الطبيعي المسال منذ الأزمة الأوكرانية.

وأظهرت بيانات مكتب التجارة الخارجية، التي يجري نشرها متأخرة شهرين، أن حجم واردات الغاز في الفترة من يناير إلى مايو، بلغ 50.1 مليار متر مكعب، بانخفاض 23% عن الفترة نفسها في 2021 .

وقفزت قيمة الواردات إلى 26.3 مليار يورو (26.74 مليار دولار) في الخمسة أشهر الأولى هذا العام، مقارنة مع 10.1 مليار يورو في نفس الفترة العام الماضي.

aXA6IDMuMjEuNDYuMjQg

جزيرة ام اند امز