الجزائر: استراتيجية للطاقة تعتمد على المستثمرين الأجانب
الجزائر تعلن عن استراتيجية جديدة للطاقة للمرحلة المقبلة تركز على تكثيف عمليات الاستكشاف وزيادة طاقة التكرير
تركز الجزائر في استراتيجيتها الجديدة لقطاع الطاقة على تكثيف الاستكشاف للبحث عن النفط ورفع قدرات التكرير وتخزين المنتجات البترولية بخلاف زيادة طاقة التكرير وتخزين النفط.
ورهن وزير الطاقة مصطفى قيتوني تنفيذ هذه الاستراتيجية بالشراكة مع المستثمرين الأجانب في التنقيب عن النفط والغاز.
ودعا قيتوني المستثمرين الأجانب إلى استغلال الفرص الموجودة بالجزائر في مجال الطاقة، شريطة التزامها بمبدأ العدالة الربحية.
وعلق خبير الطاقة المهندس محمد الرَّاهم، في اتصال مع بوابة "العين" الإخبارية على ما سبق قائلا، إن الظرف الحالي يفرض فعلا وضع سياسة جديدة للطاقة، مضيفا أن "هذه الخطة بداية للتكيف مع التطورات الحالية في الأسواق العالمية، رغم النقائص الموجودة فيها".
وأضاف أن على الجزائر أيضا إعادة النظر في طرق تحسين الإنتاج وتقليص التكاليف، وتحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة، وأهم نقطة كان على القائمين على هذه الاستراتيجية الارتكاز عليها أيضا العمل على إلغاء الاعتماد على العقود طويلة الأجل.
ورأى أن تلك الاستراتيجية الجديدة لن تضمن للجزائر تحقيقا كاملا لأمن الطاقة ولتحقيق ذلك لا بد من استراتيجية تكميلية وموازية تحقق الاعتماد أيضا على الطاقة المتجددة مع الانخفاض المستمر لأسعار النفط.
بدوره قال خبير الطاقة لطفي شيبة لـ بوابة "العين" الإخبارية، إن الجزائر مطالبة أكثر من أي وقت مضى بمواجهة التحديات والرهانات المتعلقة بالطاقة، والاستراتيجية الجديدة ترتكز على أحد أهم الرهانات وهو الاستكشاف والتطوير.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع إجمالي إنتاج الجزائر من الطاقة 2.5 % في الربع الأول من 2017 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بفضل زيادة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.
وما زالت الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) شديدة الاعتماد على النفط والغاز اللذين يشكلان 60 % من الميزانية و94 بالمئة من إيرادات التصدير رغم محاولات تنويع موارد الاقتصاد.
وقال الديوان الوطني للإحصائيات إن إنتاج الغاز الطبيعي زاد 3.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016.
ونمت كميات المنتجات النفطية المكررة 2.3 بالمئة في حين انخفضت أحجام الغاز الطبيعي المسال 2.2 بالمئة، ولم يذكر مكتب الإحصاءات تفاصيل بشأن الأحجام.
وتقول شركة الطاقة الوطنية سوناطراك إنها تنوي بناء أربع مصافي تكرير لزيادة كميات المنتجات المكررة من مستواها الحالي البالغ 30 مليون طن سنويا.
