أردوغان يخدع الأتراك: مؤامرة خارجية تستهدف اقتصاد البلاد

الرئيس التركي زعم أن "الهدف الأكبر الكامن وراء عمليات التلاعب بالفائدة والتضخم عبر سعر الصرف يأتي لتحقيق هذه الأهداف"

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحاديثه المستهلكة محلياً ودولياً، ومزاعمه التي يسوقها بين الحين والآخر عن وجود مؤامرات خارجية تستهدف اقتصاد بلاده، وإضعاف معنويات الأتراك لزعزعة ثقتهم في الحكومة التركية.

وحسب تصريحات أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية نظمتها غرفة تجارة أنقرة، قال "الجهات التي لم تجد سبيلا لعرقلة تقدّم تركيا، تلجأ إلى استهداف أملها ومعنوياتها وثقتها بتحقيق أهدافها".

• تركيا بالإعلام.. استمرار هبوط الليرة وارتفاع التضخم يؤكدان فشل أردوغان
• خزانة تركيا تواصل النزيف بعجز نقدي 2.2 مليار دولار في أبريل

وزعم أن "الهدف الأكبر الكامن وراء عمليات التلاعب بالفائدة والتضخم عبر سعر الصرف يأتي لتحقيق هذه الأهداف"، ورغم الانهيار الاقتصادي قال إن بلاده "تتوقع طفرة في التوظيف خلال الفترة المقبلة، نرى علاماتها من الآن"، موضحاً أنه "عندما نثق في أنفسنا فإنه لا توجد عقوبات أو التلويح بفرضها، وفرض ضرائب إضافية، وفرض حصار معلن أو سري يمكن أن توقفنا".

ودأب أردوغان وحزبه على تصدير "نظرية المؤامرة" للرأي العام التركي وكذلك الدولي، للهروب من تحمل مسؤولية سياساتهم الخاطئة على كافة الأصعدة، لا سيما الاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى مستويات سيئة منذ فترة، حيث تراجعت الليرة متجاوزة مستوى 6.24 مقابل الدولار، الخميس، لتسجل أضعف سعر لها في 8 أشهر، وسط بواعث قلق بشأن قرار السلطات التركية إعادة انتخابات بلدية إسطنبول رغم فوز المعارضة بها.

وفيما يتعلق بإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، قال الرئيس التركي "ما جرى هو إعادة الانتخابات التي شابتها التجاوزات مرة أخرى، بسبب ما كُشف فيها من عمليات فساد ومخالفات".

وتابع "قد يكون لدينا أوجه قصور لكن المشهد الذي نواجهه اليوم هو حالة تخريب كاملة"، مستطرداً "إذن.. ماذا سنفعل؟ من الآن فصاعدا سنفعل ما فعلناه بالإرهابيين".

جدير بالذكر، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فاز بالأغلبية في الانتخابات البلدية التي جرت 31 مارس/آذار الماضي، لكنه خسر أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو.

وعقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية بدأ الحزب الحاكم تقديم سلسلة من الطعون والاعتراضات التي رُفض بعضها وقُبل البعض الآخر، ومنها قبول طلب العدالة والتنمية الخاص بإعادة انتخابات رئاسة البلدية الكبرى.

وعلى إثر ذلك قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت بإسطنبول في 23 يونيو/حزيران المقبل، بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة.

aXA6IDMuMjIuMjQ5LjIyOSA=

جزيرة ام اند امز