أردوغان يزف "بشراه" المزعومة حول الغاز.. ووسائل إعلام: حيلة

وسائل إعلام تركية تقول إن عبارة "اكتشفنا حقل غاز" يلجأ إليها الرئيس التركي مع اقتراب أي انتخابات، الأمر الذي تكرر 5 مرات سابقا

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده اكتشفت أكبر مخزون للغاز الطبيعي طوال تاريخها في البحر الأسود يكفيها لمدة 20 عاما، وكانت هذه بمثابة البشرى التي قال قبل أيام إنه سيزفها للأتراك. 

إلا أن وسائل إعلام تركية ترى أن عبارة "اكتشفنا حقل غاز" يلجأ إليها الرئيس التركي مع اقتراب أي انتخابات في بلاده، رئاسية أو تشريعية، الأمر الذي تكرر 5 مرات من قبل خلال 10 سنوات.

وأوضح أردوغان، حسب ما ذكرته صحيفة "جمهورييت" المعارضة، أن "سفينة التنقيب (فاتح) اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في بئر (تونا) بالبحر الأسود.

وشدد الرئيس التركي:" ليس لدينا أدنى تبعية خارجية في أعمال البحث والتنقيب، وانتقلنا لمصاف أبرز الدول في العالم من خلال سفينة الفاتح التي نعيش بفضلها فرحة اليوم وكذلك سفينتا ياووز والقانوني".

وأكد أردوغان أن "المؤشرات الأولية لاكتشاف أكبر حقل غاز تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في المنطقة نفسها".

وكان أردوغان قد شوّق شعبه قبل يومين حينما قال إنه سيعلن، الجمعة، عن بشرى، مؤكداً أنها ستفتح عهداً جديداً في البلاد.

حيلة معهودة قبل أي انتخابات

وذكرت وسائل إعلام تركية أن عبارة "اكتشفنا حقل غاز" يلجأ إليها الرئيس التركي مع اقتراب أي انتخابات في بلاده، رئاسية أو تشريعية، الأمر الذي تكرر 5 مرات من قبل خلال 10 سنوات.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لمحطة "خلق تي في" التلفزيونية المعارضة، فإنه "بالرجوع إلى الوراء، نجد لجوء أردوغان إلى الحيلة ذاتها في كل انتخابات شهدتها تركيا، في السنوات 2010 و2014 و2015 و 2018 و2019، ويرى سياسيون أتراك معارضون أنه إذا ظهر مصدر محتمل للطاقة، فقد يشير ذلك إلى انتخابات مبكرة".

وأضاف المصدر "قبل استفتاء 12 سبتمبر/أيلول 2010، بثت نشرة أخبار موقع "حرييت" يوم 21 يناير 2010، أن السلطات التركية عثرت على النفط في جبل جودي في مدينة شرناق، وكانت شركة البترول التركية بدأت أعمال التنقيب عن النفط منذ 3 سنوات.

وأضافت "وقبل شهر ونصف الشهر بالضبط من الانتخابات المحلية في 30 مارس/آذار 2014، تم الإعلان عن وجود الغاز الصخري في ديار بكر. وظهر ادعاء يقول إنه تم العثور في 7 فبراير/شباط 2014 على غاز صخري في ديار بكر يلبي احتياجات تركيا لمدة 40 عامًا".

وقبل انتخابات 7 يونيو/حزيران 2015، في 9 يناير/كانون ثان 2015، أعلنت شركة «مرسى» للطاقة، الكندية الأصل، العاملة في مدينة تراقيا التركية، وجود احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي في حقل بويراز".

وأضاف المصدر "ونشرت محطة (إن تي في) التلفزيونية في 14 أكتوبر/تشرين أول 2015، بيانًا صحفيًا مشتركًا للشركات التي تسعى للحصول على النفط والغاز الطبيعي في البحر الأسود، قالت فيه إنها اكتشفت 30 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز".

وأردفت "وقبل الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو/حزيران 2018، جاء في الأخبار التي نُشرت على محطة (سي إن إن ترك)، في 16 مايو/أيار 2018، وجود نفط في كل من مدن ماردين وشرناق في منطقة ساسون في باطمان".

واستطردت "وقبيل الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار 2019، وفي 8 فبراير/شباط 2019، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي آنذاك، فاتح دونمز، إنه تم العثور على الغاز الطبيعي في تراقيا.

الانتخابات المبكرة وتدني شعبية العدالة والتنمية

وتعيش تركيا على وقع سلسلة من الأزمات في كافة المجالات، ولا سيما الاقتصادية منها، أسفرت عن تردي الأوضاع كافة، وازدياد معدلات الفقر والتضخم والبطالة.

كل هذه التطورات دفعت المعارضة التركية إلى التنبؤ بنهاية حقبة أردوغان في أول استحقاق انتخابي محتمل، لا سيما أن كافة استطلاعات الرأي تؤكد هذا التوجه، إذا تشير إلى تدني شعبية الحزب الحاكم بشكل غير مسبوق.

وأدى هذا التدهور إلى صدامات داخل الحزب الحاكم تمخض عنها تقديم العديد من أعضائه، بينهم قادة بارزون، استقالاتهم والاتجاه لتأسيس كيانات سياسية جديدة لمنافسة النظام.

ولعل أبرز من استقالوا عن الحزب، رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو الذي أسس حزب "المستقبل" المعارض، وكذلك علي باباجان، الذي أسس حزبه "الديمقراطية والتقدم".

هذا إلى جانب الانشقاقات التي تتم بشكل يومي تقريبًا في صفوف الحزب، بعد أن أيقن المنشقون أن الحزب ليس لديه جديد ليقدمه على الساحة السياسية بعد أن استنفذ جميع الفرص التي أتيحت له لانتشال البلاد من كبوتها لكنه فشل في ظل سياسات لا تلبي مطالب الشارع.

مخاوف أردوغان من الانتخابات المبكرة

غير أن تقارير إعلامية ذكرت أن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية، المعارض، يخشى الخسارة في أية انتخابات مبكرة على خلفية الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.

صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، قالت، الجمعة، إن كافة التطورات الحاصلة على الساحة السياسية للبلاد، وكذلك الأزمة الاقتصادية تعيد للأذهان الخسارة التي مني بها التحالف الحاكم عام 2001 بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.

ولفتت إلى أن التحالف المذكور يرى أن "أي انتخابات مبكرة محتملة" ستكون "محفوفة بالمخاطر" بالنسبة لمستقبل النظام الرئاسي الذي فرضه النظام قبل عامين، بتأييد من الرئيس، رجب طيب أردوغان، وحليفه دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "نظرًا لهذا الخوف الذي تملك الحزبين، فقد قام دولت باهجه لي بدعوة، ميرال أكشينار، زعيمة حزب الخير، للعودة إلى حزبها السابق(الحركة القومية)، لكن الأخيرة تدرك حقيقة هذه الدعوات؛ لذلك عززت من دعواتها للمطالبة بعودة النظام البرلماني المعزز".

وبيّنت الصحيفة أن "ما يدور في الكواليس السياسية، يوضح أن جبهة العدالة والتنمية، والحركة القومية تسعى قبل قدوم العام 2023، موعد الانتخابات، لتعزيز تحالفها من خلال استقطاب حزب الخير إليها، حتى يتسنى للنظام الرئاسي أن يبقى هو نظام الحكم في البلاد".

وتابعت "لذلك كان الهدف من الدعوة التي وجهت لميرال أكشينار مؤخرًا من أجل العودة لحزب الحركة القومية، استقطاب القاعدة الانتخابية لذلك الحزب؛ لتكون ضمن القاعدة لتحالف الجمهور ما يعزز فرص فوزه بأية استحقاقات انتخابية قد يخوضها في أي وقت".

أوضحت أن "هذه الدعوة تهدف في الوقت ذاته إلى قطع الطريق على أية خطوات تسعى لتشكيل تحالف بين حزب الخير، وحزبي المستقبل، بزعامة أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، والديمقراطية والتقدم، بزعامة علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق".

واختتمت الصحيفة الموضوع قائلة "لكن هذه التحركات تواجه مقاومة شرسة من ميرال أكشينار التي دأبت خلال الآونة الأخيرة على شن حملات دعت من خلالها لعودة النظام البرلماني بدلًا من النظام الرئاسي".

وفي يوليو 2018 تحول نظام الحكم في الجمهورية التركية من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت 24 يونيو/حزيران من نفس العام، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك حينما أسس جمهوريته عام 1923.

ومكن ذلك النظام أردوغان من صلاحيات واسعة وتطبيق سريع لقراراته التي لم تعد تخضع للرقابة أو النقاش من أي سلطة أخرى، بعدما همش دور البرلمان وألغى منصب رئيس الوزراء.

ورغم ذلك أشاد الرئيس أردوغان، بخطوة الانتقال لنظام الحكم الرئاسي، بعد مرور عامين على تطبقيه، إذ زعم في يوليو/تموز الماضي، خلال اجتماع تقييمي لأداء "حكومة النظام الرئاسي" خلال العامين الماضيين "النظام الرئاسي هو الإصلاح الإداري الوحيد المنفّذ بإرادة الشعب مباشرة، خلال مسيرة تحقيق الديمقراطية الممتدة 200 عام".