السلطات التركية تعتقل 46 مدنيا بزعم الانتماء لـ"غولن"
النيابة العامة التركية زعمت أن العناصر المطلوبة تواصلت مع قيادات جماعة "غولن" من خلال برنامج التراسل الفوري (بايلوك).
أصدرت السلطات التركية، الإثنين، قرارات باعتقال 46 مدنيا؛ على خلفية مزاعم الانتماء إلى رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016.
وبحسب صحيفة "صباح" المقربة من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان فإن قرارات الاعتقال صدرت عن النيابة العامة في العاصمة أنقرة، وشملت عدة ولايات.
وقالت النيابة العامة التركية، في بيان، إن العناصر المطلوبة تواصلت مع قيادات جماعة غولن من خلال برنامج التراسل الفوري (بايلوك).
وحظرت تركيا التطبيق المذكور بعد محاولة الانقلاب المزعومة، قائلة: إن "أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016، عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصا".
وفور صدور قرار التوقيف بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة في عدة ولايات من بينها أنقرة وإسطنبول، وإزمير وأنطاليا لضبط المتهمين المطلوبين.
ويزعم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم (العدالة والتنمية)، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 10 مارس/آذار الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وتستمر المحاكمات منذ 4 سنوات تقريبا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لغولن؛ حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم فضلا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.
وفضلا عن هذه الأرقام ذكر تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية حتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.
يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
