مؤسسة بحثية تركية: الأزمة الاقتصادية تقود لانتخابات تشريعية مبكرة

أصوات تركية تعالت مؤخرا مطالبة بانتخابات تشريعية مبكرة على خلفية الأوضاع المضطربة في البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة

توقعت مؤسسة للدراسات واستطلاعات الرأي، مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عقد انتخابات تشريعية مبكرة خلال عام من الآن، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

•  تقرير: تركيا أسوأ دول العالم في الحقوق الأساسية

وقال محمد علي قولاط، مدير مؤسسة "ماك" لاستطلاعات الرأي، في مقابلة تلفزيونية نقلتها صحيفة سوزجو المعارضة، إن "الحديث يجري في أنقرة حالياً عن أن الانتخابات المبكرة ستكون في نوفمبر/تشرين الثاني 2020".

وتابع: "من الضروري أن يكون لدى الرئيس رجب طيب أردوغان أولا نية لعقد انتخابات مبكرة، وبشكل عام يتحدث حزب العدالة والتنمية عن استماعه للساحة، وبعد ذلك سيصدر قراره".

وتعالت أصوات تركية مؤخراً مطالبة بانتخابات تشريعية مبكرة على خلفية الأوضاع المضطربة في البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وتداعياتها المختلفة كارتفاع معدلات التضخم والبطالة والأسعار لأرقام غير مسبوقة.

والخميس الماضي، قال تمل قره ملا أوغلو، رئيس حزب السعادة التركي المعارض، إن هناك احتمالاً كبيراً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد، مرجعا ذلك إلى الاضطرابات والأوضاع الاقتصادية السيئة.

كان حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، قرر عدم الانسحاب من البرلمان والبلديات في عموم تركيا، ليقطع بذلك حالة الجدل الدائرة في صفوفه منذ فترة، حيث يطالب عدد من أعضائه بالانسحاب، ما يهدد بدخول البلاد في معترك انتخابات فرعية.

البيان الذي نشره الحزب بعد اجتماع طارئ له دعا كذلك إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قائلا: "نريد إجراء انتخابات نيابية مبكرة للخلاص من قبضة "حزبي" تحالف العدالة والتنمية (الحاكم)، والحركة القومية (المعارض).. هذه دعوة للتحدي، وعلى المعارضة بأكملها أن تتحد وتتحرك لدعم هذا المطلب".

وفي 5 نوفمبر/تشرين الأول الجاري، توقع مراد صاري رئيس شركة كونسينسوس، وهي واحدة من أشهر شركات الأبحاث واستطلاعات الرأي التركية، أن تشهد البلاد انتخابات تشريعية مبكرة إما نهاية عام 2020 وإما مطلع عام 2021، على خلفية الأوضاع السيئة.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو أنه وجه المسؤولين والقيادات في حزبه (الشعب الجمهوري) بضرورة أن يكونوا على أهبة الاستعداد مع تزايد احتمالات عقد انتخابات مبكرة.

تأتي كل هذه التطورات في وقت يفقد فيه حزب العدالة والتنمية كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.

ويتعرض الحزب الحاكم منذ فترة لسلسلة انشقاقات كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.

ومن المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري، حيث تأتي هذه الانشقاقات المتتالية اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.

وانخفض عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية، خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوا، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي، إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا.

كما أنه خلال الشهرين الأخيرين الممتدين من 1 يوليو/تموز حتى 9 سبتمبر/أيلول الماضي، انخفض أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص، ما شكل حالة كبيرة من الذعر في أروقة "العدالة والتنمية" دفعته للبحث عن حلول وصيغ لوقف هذا الانهيار.

وخلال الأيام الأخيرة، ذكرت وسائل إعلام تركية أن "العدالة والتنمية" يعتزم تعديل القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان والمقدر بـ10% وتخفيضها، في دلالة واضحة على إدراكه انخفاض شعبيته بشكل كبير.

تأتي الخطوة بعدما أثار حزب أردوغان الجدل في الفترة الأخيرة بسبب اقتراح تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس الجمهورية من 1+50% إلى 1+40%، في خطوة اعتبرتها المعارضة محاولة من "العدالة والتنمية" للبقاء في السلطة.