ليست الأولى.. روسيا ترفض طماطم تركيا الفاسدة

روسيا رفضت منتجات تركية من قبل، حيث أعادت الوكالة 370 طنا من فاكهة اليوسفي القادمة من تركيا، بسبب الحشرات الضارة

وجهت السلطات الزراعية في روسيا ضربة جديدة لصادرات تركيا الزراعية، حيث أعادت هيئة مراقبة الزراعة وأمن الغذاء الروسية 20 طنا من الطماطم القادمة من تركيا، ورفضت إدخالها إلى الأسواق، لحملها إحدى الحشرات الضارة.

• روسيا توجه ضربة جديدة لصادرات تركيا الزراعية‎

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الهيئة الروسية، وفق ما ذكرته السبت، صحيفة "غزته دوفار" التركية المعارضة. 

وبحسب المصدر أعلنت الهيئة في بيانها أنها أعادت 20 طنا من الطماطم قادمة من تركيا، بعد رفضها السماح للشحنة بالدخول إلى الأراضي الروسية، بدعوى أن الفاكهة تحمل أنواع آفات زراعية ضارة. 

واكتشفت سلطات الحجر الزراعي الروسية وجود حشرة "صانعة أنفاق الطماطم" أو "سوسة الطماطم" حية في الكمية الواردة من تركيا، عند فحصها في جمرك ميناء نوفيا يوركوفيتش في منطقة بريانس الحدودية مع أوكرانيا.

• روسيا توجه ضربة جديدة لصادرات تركيا الزراعية

وحشرة "صانعة أنفاق الطماطم" سميت بهذا الاسم لطبيعة إصابتها ثمار الطماطم الذي يعد المحصول الأساسي لها، حيث تصنع اليرقات أنفاقا في السيقان والأوراق، وتدخل اليرقة للثمرة وتحدث أمراضا بكتيرية وفطرية بها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تصادر فيها روسيا منتجات تركية، حيث أعادت الوكالة ذاتها، وللسبب نفسه، 370 طنا من فاكهة اليوسفي القادمة من تركيا، ورفضت إدخالها إلى الأسواق في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما أن هيئة مراقبة الزراعة وأمن الغذاء التابعة لإدارة منطقة كالوغا الروسية، أعادت في أغسطس/آب الماضي، 20 طنا من المشمش المستورد من تركيا لاحتوائه على آفات زراعية مدمرة ومضرة بالصحة. 

وفي 13 يوليو/تموز الماضي أعادت 20 طنا من الخوخ التركي، ورفضت إدخاله إلى الأسواق، لحمله ذبابة البحر.

وفي مايو/أيار الماضي، أعادت مصلحة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الفيدرالية الروسية 21 طنا من الطماطم المستوردة من تركيا، للأسباب ذاتها. 

ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال ذلك القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة، فضلا عن قلة المعروض منها. 

السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.

وفي عهد "العدالة والتنمية" تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاما، حسب صحيفة "يني جاغ" التركية.

ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002 - عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة - بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.