سلطات أردوغان تعتقل صحفيا وتسجن قاضيا سابقا بتهمة "غولن"‎‎

الحكم يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على سجن شريف بَكْ، عضو المحكمة الإدارية السابق لمدة 10 سنوات، لاتهامه بالانتماء إلى غولن.

قضت محكمة تركية بالسجن لأكثر من 13 عامًا على قاضٍ سابقة بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح" في إشارة إلى جماعة رجل الدين، فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب المزعوم عام 2016. 

• تقرير رسمي يحذر: أفكار أردوغان تخترق المدارس الألمانية
• باحثان مصريان: أردوغان يضغط على أوروبا بالدواعش واللاجئين

الحكم صدر عن الدائرة التاسعة بمحكمة النقض في أنقرة، بحق القاضي أحمد بربر أوغلو، عضو المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين السابق، الذي رفض كل التهم الموجهة إليه، وأكد أنها لا تعكس الحقيقة على الإطلاق، بحسب صحيفة "يني شفق" التركية المقربة من نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء.

وقال بربر أوغلو في جلسة النطق بالحكم: "لقد عشت حياتي كلها بشكل نزيه وأمام الجميع، ولم أضطلع بأي دور في الحياة العامة ضمن أية جماعات، ووصولي إلى منصبي كقاضي كان بمجهودي وكفائتي الشخصية وليس من خلال جماعة أو فصيل ما".

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على حكم بالسجن لمدة 10 سنوات صدر بحق شريف بَكْ، عضو المحكمة الإدارية السابق، لاتهامه بالتهمة ذاتها.

وفي سياق متصل، أعادت السلطات التركية، اعتقال الكاتب والصحفي، وأحمد آلطان، بعد أيام من إخلاء سبيله قبل نحو أسبوع من السجن بعد قضاء فترة 3 سنوات على خلفية اتهامه بتقديم الدعم لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب عام 2016.

ويوم الثلاثاء الماضي، كانت المحكمة قد قررت حبس أحمد آلطان 10 سنوات و6 أشهر بتهمة مساعدة "تنظيم إرهابي" في إشارة لحركة غولن، مع إخلاء سبيله آخذة بنظر الاعتبار المدة التي قضاها في السجن حتى الإفراج عنه.

واليوم الثلاثاء، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، أن النيابة العامة في مدينة إسطنبول، كانت قد طعنت على حكم الإفراج عن آلطان غداة إطلاق سراحه، لتقبل محكمة الجنايات الـ27 بمدينة إسطنبول طعنها، وتأمر بإلقاء القبض عليه مجددًا.

وفور صدور قرار الاعتقال توجهت قوات الأمن لمنزل آلطان، وألقت القبض عليه، وإيداعه السجن من جديد.

وكان الكاتب المذكور قد قال في تصريحات صحفية أدلى بها عقب الإفراج عنه الثلاثاء الماضي "لا يمكنني أن أسعد بخروجي من السجن، بسبب بقاء عشرات الآلاف من الأبرياء بالسجون من بينهم صحفيون".

وتابع آلطان قائلا: "لم تَضِع السنوات التي قضيتها في السجن سدى أبدًا! لم أسمح لها أن تضيع"

وتعتبر تركيا أكثر دول العالم سجنا للصحفيين، واحتلت المرتبة رقم 157 من بين 180 بلدا على مؤشر منظمة صحفيين بلا حدود الخاص بحرية الصحافة في العالم لعام 2018.

ويعمد نظام أردوغان إلى التضييق على المراسلين والصحفيين الأجانب وأغلق أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها، وفق معهد الإحصاء التركي.

كما قام نظام أردوغان بفصل أكثر من 4 آلاف و500 قاضٍ ومدعٍ عام منذ وقوع المحاولة الانقلابية المزعومة، بسبب صلتهم بغولن.

ويزعم الرئيس، أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وفي 23 سبتمبر/أيلول المنقضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ العام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف الوزير ذاته، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.