حزب أردوغان يعتزم التلاعب بقانون الانتخابات لإنقاذ شعبيته

مصادر بـ"العدالة والتنمية" تقول إن الحزب يعتزم تعديل قوانين الانتخابات، وإلغاء المادة الخاصة بالحد الأدنى لتمثيل الأحزاب بالبرلمان.

يعتزم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا تعديل القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان والمقدر بـ10%، وتخفيضها، في دلالة واضحة على إدراك الحزب انخفاض شعبيته بشكل كبير. 

• سلطات أردوغان تسجن قاضيا سابقا 10 سنوات والتهمة "غولن"‎ 
•  "واشنطن بوست": أردوغان يرتكب جرائم تطهير عرقي ضد الأكراد

ونقلت صحيفة "جمهورييت" المعارضة، الإثنين، عن مصادر بالحزب الحاكم قولها: إن الحزب يعتزم إجراء تعديل على القوانين الخاصة بالانتخابات، من خلال إلغاء المادة التي تنص على أن يكون الحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان 10%، وينوي طرح المشروع اعتبارًا من العام المقبل.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، إنه في حالة إلغاء الحد الأدنى سيتمكن الحزب الحاكم من التخلي عن التحالف مع حزب الحركة القومية، المعارض الذي شكل معه تحالف "الجمهور" الذي خاضا به آخر انتخابات تشريعية ومحلية شهدتها البلاد. 

وأشارت المصادر نفسها إلى أن أردوغان يسعى لتمرير المشروع الجديد من البرلمان بحلول منتصف عام 2022. 

تأتي الخطوة بعدما أثار حزب أردوغان الجدل في الفترة الأخيرة بسبب اقتراح تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس الجمهورية من 1+50% إلى 1+40%، في خطوة اعتبرتها المعارضة محاولة من "العدالة والتنمية" للبقاء في السلطة. 

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي ألمح رجب طيب أردوغان الذي يتزعم الحزب إلى إمكانية خفض النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات الرئاسية وهي 50%+1 إلى 40%+1.  

حديث أردوغان جاء ردا على سؤال بشأن تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها القيادي بالحزب، فاروق جليك، الوزير السابق، وأعطي من خلالها إشارات عن اتخاذ إجراءات لإلغاء حتمية نسبة "50-1" بالنسبة للانتخابات الرئاسية. 

وأوضح القيادي أنه يتعين أن يفوز بمنصب الرئيس من حصل على أكثر من 40% فقط، وليس 50+1، خلال الجولة الأولى، مشيرا إلى أن "النسبة الحالية ترهق تركيا". 

وقال أردوغان في تصريحاته: "هذا الأمر يقتضي تعديلا دستوريا، وهذا مرده للبرلمان، ومن ثم سنقوم بعمل اللازم لنعرض تصورنا على المجلس، وهذا يمكننا القيام به من خلال تعاون المعارضة مع الحكومة". 

ويفقد "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.   

ويشهد الحزب التركي الحاكم منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.   

ومن المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري، وهذه الانشقاقات المتتالية تأتي اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.  

وانخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألف و131 عضوا، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي، إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفًا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا. 

وكانت مؤسسة "ميتروبول" التركية للأبحاث واستطلاعات الرأي أجرت في أغسطس/آب الماضي، استطلاعا نشرت نتائجه، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، كشف عن انخفاض نسبة الأتراك الذين فوضوا أردوغان لرئاسة البلاد، بمعدل 10 نقاط خلال عام واحد. 

وبحسب الاستطلاع فإن نسبة من وافقوا على تولي أردوغان للرئاسة تراجعت إلى 44%، مقابل ارتفاع نسبة الرافضين لذلك إلى 48.5%.