سلطات أردوغان تعتقل 54 عسكريا بتهمة "غولن"
شنت السلطات التركية حملة اعتقالات في صفوف عسكريين بمزاعم انتمائهم لحركة رجل الدين التركي فتح الله غولن.
وأصدرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، قرارًا باعتقال 54 جنديًا، أغلبهم طلاب عسكريون، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة غولن، الذي تزعم أنقرة وقوفه خلف محاولة انقلاب عام 2016، وهو ما ينفيه رجل الدين المقيم في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة.
وجاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية.
ووفق المصدر صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة بمدينة إسطنبول، التي قالت إن المتهمين موظفون حاليون وسابقون وطلاب عسكريين ينتمون إلى غولن.
وجاءت قرارات الاعتقال في إطار التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة بالولاية المذكورة ضد ما يسمى بـ"جناح حركة غولن داخل الجيش، وشملت 19 ولاية.
وأحد المطلوبين موظف بالقوات المسلحة، وآخر موقوف عن العمل مؤقتا، و5 مفصولين من المهنة، و5 متقاعدين، و 42 من طلاب الكليات العسكرية الذين فصلوا.
وزعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام أن المعتقلين أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة الخدمة عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف البوفيه.
وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبق مسرحية انقلاب 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لحركة الخدمة التي تتهمهما أنقرة بتدبير الانقلاب.
وفور صدور قرار الاعتقال قامت قوات الأمن بمداهمة منازل المطلوبين، لتعتقل 23 منهم، ولا زالت عمليات المداهمة مستمرة لضبط الباقين.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
هذا وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
ويوم 2 نوفمبر/تشرين ثانٍ الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية، فصل 239 عسكريًا وموظفا مدنيا من الخدمة خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، بزعم اتهامهم بالانتماء لغولن.
وفي 18 يوليو/تموز الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين.
