أردوغان يعجز عن دعم مرضى السرطان بسبب الأزمة الاقتصادية

سعر الدواء الذي يحمل اسم "كيترودا" ارتفع من 24 إلى 30 ألف ليرة، ويستعمله المصابون بسرطان الرئة مرة كل 21 يوما

كشف معارض تركي، الأحد، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لم تعد تسهم في دعم الأدوية المستوردة من الخارج، على الرغم من أن العديد منها ضروري لعلاج أمراض خطيرة بينها السرطان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باريش يارقاداش، نائب حزب الشعب الجمهوري، لصحيفة "يني جاغ".

وربط المعارض التركي بين امتناع مؤسسة الضمان الاجتماعي عن دعم الأدوية المستوردة بانهيار سعر صرف العملة المحلية في مقابل العملات الأخرى.

وأضاف موضحا أن "متوسط الزيادة في أسعار أدوية السرطان نتيجة اضطراب سعر صرف العملة وصل لنحو 7 آلاف ليرة.. المريض هو الضحية".

وشدد على أن توقف مؤسسة الضمان الاجتماعي عن دعم الأدوية المستوردة "جعل حالة المرضى الذين يخضعون للعلاج أصعب".

وأشار إلى ارتفاع أسعار الأدوية التي لم تشملها وزارة الصحة ومؤسسة الضمان الاجتماعي في قائمة الأدوية المدفوعة، موضحاً أن "عشرات الآلاف من الناس يضطرون للاستدانة لتغطية نفقات الدواء".

• معاناة الشركات في تركيا تتصاعد.. توقف أكبر محطة كهرباء لمدة عام
• خبراء: تركيا تتعرض لمرحلة "صعبة للغاية" من التضخم.. و"البكاء ممنوع"

كما أوضح أن سعر الدواء الذي يحمل اسم "كيترودا" ارتفع من 24 إلى 30 ألف ليرة، ويستعمله المصابون بسرطان الرئة مرة كل 21 يوماً.

وأضاف متسائلاً "كيف يمكن للمواطن المتقاعد أو متوسط الدخل دفع 30 ألف ليرة كل شهر؟ أين العدالة والحق والقانون والضمير؟ الوزارة عمياء وصماء وبكماء".

تجدر الإشارة إلى أن القطاع الصحي يعتبر واحداً من كثير من القطاعات التي ضربتها الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها تركيا منذ فترة، وأدت لغلاء تكلفة الدواء والمأكل والمشرب.

ووصل مدى غلاء أسعار العلاج على خلفية تلك الأزمة إلى اضطرار كثير من الأتراك لاستعمال المضادات الحيوية بديلًا عن بعض العقاقير المعالجة لبعض الأمراض، لعجزهم عن شرائها، ما يلحق بالأشخاص أضراراً بالغة، حسب ما ذكرته العديد من التقارير الطبية مؤخراً.

وعلى وقع الأزمة ذاتها اضطرت أحد المستشفيات التعليمية قبل يومين لوقف العمليات الجراحية، لنقص العلاج والمستلزمات الطبية اللازمة.

وشهد العام الماضي انهياراً في قيمة العملة التركية، لم تستطع التعافي منه حتى الآن، الأمر الذي تسبب في زيادة التضخم وألقى بظلاله على جميع أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد.

وكانت المواد الغذائية خاصة الخضراوات من أبرز السلع التي طالتها الزيادات المتتالية للأسعار على وقع ارتفاع نسبة التضخم.

وتواصل مؤشرات الاقتصاد التركي التراجع بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة، ما أدى إلى ارتفاعات متتالية في أسعار السلع ناتجة عن انهيار أسواق الصرف المحلية، ومن ثم زيادة تدهور مستوى معيشة الأتراك، وزيادة نسبة الديون المعدومة للبنوك التجارية بسبب إفلاس الشركات والأفراد، وتفاقم أزمة البطالة.

واعترف البنك المركزي التركي بوجود أزمة تحوم حول قدرة الاقتصاد المحلي بتركيا على الصمود حال استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، خاصة مع وجود قيود تواجه البنك المركزي مع إمكانية التخفيف من سياسته النقدية في البلاد.