الفقر المدقع يرافق الأتراك بعهد أردوغان.. 3.5 مليون شخص يطلبون إعانات

عدد من الأسر التركية تطلب مساعدات مؤقتة عاجلة لمواصلة الحياة و7 ملايين تركي يعجزون عن سداد رسوم التأمين الصحي بحسب وزارة الأسرة التركية

أظهرت بيانات الإدارة العامة للمساعدات الاجتماعية التابعة لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، مدى الفقر الذي تعاني منه الأسر التركية التي باتت تلهس وراء المساعدات الاجتماعية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "برغون"، الإثنين، ارتفع عدد الأتراك الذين احتاجوا إلى المساعدات الاجتماعية في 2018 إلى 3.494 مليون تركي، بنسبة زيادة 9.2% تقريباً فيما ارتفع إجمالي نفقات المساعدات الاجتماعية في عام 2018 بنحو 7 مليارات ليرة.

• تركيا.. ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية
• البطالة تجتاح تركيا.. أعداد الشباب العاطل تقفز لأعلى مستوى في 9 سنوات

وأوضح التقرير أن الانكماش الذي يشهده الاقتصاد التركي بسبب السياسات الخاطئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدى لزيادة المساعدات وعدد الأسر المحتاجة بنسب كبيرة، بحسب التقرير السنوي لأنشطة وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية عام 2018.

وكشف التقرير عن أن هناك 3.495 مليون تركي مطحونون تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، اضطروا إلى الاستفادة من المساعدات الاجتماعية في 2018 بزيادة قدرها 294 ألف تركي عن العام السابق عليه.

فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من المساعدات المؤقتة ووصل إلى 255 ألف أسرة تركية، بحسب التقرير الذي أعلنت فيه الوزارة أن 86% من جميع أنواع المساعدات كانت مساعدات مالية.

وبيّن التقرير أن الميزانية التي خصصت للمساعدات الاجتماعية في 2018 بلغت 43 مليار ليرة، بما يمثل ما نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 1.15%، فيما كانت عام 2017 نحو 36 مليار ليرة.

البيانات ذاتها كشفت عن زيادة عدد الأتراك الذين لا يستطيعون سداد رسوم التأمين الصحي العام "ما يمثل كابوساً للعاطلين عن العمل"، وفق الصحيفة.

ووفقاً للتقرير، ارتفع عدد من عجزوا عن سداد رسوم التأمين الصحي عام 2018 إلى 6.946 مليون تركي، مقابل 6.733 مليون تركي عام 2017.

وقفزت أسعار الغذاء في وقت سابق هذا العام، وهو ما رفع تضخم أسعار المستهلكين إلى نحو 20%.

وأعلنت غرفة الخبازين في العاصمة التركية أنقرة، الخميس الماضي، ارتفاع أسعار الخبز بمقدار 25%؛ حيث ارتفع سعر رغيف الخبز الذي يقدر وزنه بـ200 جرام من ليرة واحدة إلى ليرة وخمسة وعشرين قرشاً، بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية.

وتعاني تركيا بدءاً من أغسطس/آب الماضي من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار صرف الليرة التركية إلى مستويات متدنية، وسط شح في السيولة النقدية الأجنبية، الأمر الذي ألقى بظلاله على جميع أوجه النشاط الاقتصادي في تركيا، وأدى إلى تفاقم معدلات التضخم، بسبب سياسات أرودغان الفاشلة.

ووجهت قفزة مفاجئة للدولار الأمريكي، الخميس الماضي، ضربة إلى الليرة التركية، أعادت إلى الذاكرة الانخفاضات الحادة التي شهدتها اقتصاد تركيا في 2018، إذ بلغ سعر الصرف 5.95 ليرة/دولار.

وقفزت بطالة الشباب بين أعمار (15 - 24 عاماً) في تركيا لمستويات هي الأعلى منذ 9 سنوات، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، ما ينذر بأزمات فقر وهجرة في البلاد التي تواجه اليوم تحديات سوق صرف وقطاعات اقتصادية متراجعة.

وبحسب بيانات صدرت، الشهر الجاري، عن معهد الإحصاء التركي، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، صعدت بطالة الشباب بأكثر من 6.8 نقطة مئوية لتستقر عند 26.7% حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم كل هذه التطورات السيئة اقتصادياً التي تشهدها البلاد، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه كانا يعيشان حياة مرفهة بعيدة كل البعد عن أي آلام أو معاناة من تلك التي يعانيها المواطنون.