تحالف أردوغان يفتش بأوراقه القديمة خشية السقوط في انتخابات مبكرة

التحالف الحاكم في تركيا يسعى لإعادة زعيمة حزب "الخير" لـ"الحركة القومية" خشية تراجع شعبيته ما يهدد بخسارة أي انتخابات مبكرة محتملة

يفتش التحالف الحاكم في تركيا في أوراقه القديمة لإحياء تحالفات وإعادة منشقين وسط مخاوف من خسارة فادحة في أي انتخابات مبكرة على خلفية التردي الاقتصادي والتخبط في قرارات مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.

صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، قالت، الجمعة، إن كافة التطورات الحاصلة على الساحة السياسية للبلاد، وكذلك الأزمة الاقتصادية تعيد للأذهان الخسارة التي مني بها التحالف الحاكم المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية، عام 2001 بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية. 

ولفتت إلى أن التحالف الحاكم يرى أن "أي انتخابات مبكرة محتملة" ستكون "محفوفة بالمخاطر" بالنسبة لمستقبل النظام الرئاسي الذي فرضه النظام قبل عامين، بتأييد من الرئيس رجب طيب أردوغان، وحليفه دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "دولت باهجه لي قام بدعوة، ميرال أكشينار، زعيمة حزب الخير، للعودة إلى حزبها السابق (الحركة القومية)، لكن الأخيرة تدرك حقيقة هذه الدعوات؛ لذلك عززت من دعواتها للمطالبة بعودة النظام البرلماني".

وأضافت الصحيفة موضحة أنه "في الوقت الذي يستمر فيه الجدل بخصوص احتمال إجراء انتخابات مبكرة، خرج دولة باهجه لي، الأربعاء، ليؤكد أن الانتخابات المقبلة ستجرى في وقتها الطبيعي وهو العام 2023".

وشددت على أنه "إذا تواصل ارتفاع أسعار الذهب والدولار على نفس الوتيرة، فإن الاقتصاد التركي لن يستطع تحمل أية انتخابات مبكرة، وفي حالة التوجه لانتخابات مبكرة فإن النظام الرئاسي سيتم تقويضه، كما أن المعارضة ستدعو لنظام برلماني معزز، وستشن حملات من أجل تحقيق هذا". 

الصحيفة أشارت كذلك إلى أن باهجه لي، استغل خلال الأيام الماضية زيارة ميرال أكشينار إلى "آيا صوفيا" بعد تحويلها إلى مسجد، ودعاها للتحالف مع حزبه المتكتل مع العدالة والتنمية.

وردت أكشنار على الدعوة قائلة  "لا أسمع مثل هذه التفاهات، بل أسمع فقط مطالب الشعب"، ودعت أدوغان بأن يبعد حليفه عنها.

عقب ذلك استغل أردوغان الدعوة، ووصفها بخطوة جديدة للتحالف بين الحزبين وعودة أكشينار إلى منزلها القديم، حزب الحركة القومية الذي كانت تنتمي إليه قبل الانفصال عنه وتشكيل حزبها الجديد.

وقال أردوغان إن "دعوة باهجه لي، قد تكون خطوة لبداية تحالف جديد بين الحزبين".

وزعم أنه يرى أن "باهجه لي دعا أكشينار للتحالف لأن حزب الخير، حزب قومي ووطني وليس من الجيد أن يتحالف من الباطن مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي نراه حزبا إرهابيا”.

أزمة 2001 تؤرق تحالف أردوغان

وذكرت الصحيفة في سياق متصل أن "جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جعلت قطاعًا كبيرًا من العمال والحرفيين يواجهون خطر البطالة، ما تسبب في اهتزاز الثقة في الحكومة وتحالف الجمهورية".

وأفادت أن "اتخاذ التحالف قرارًا بإجراء انتخابات مبكرة سيصعب من أوضاع الاقتصاد، ما يعود بالخسران عليه، تمامًا مثلما خسر التحالف الذي كان يحكم تركيا عام 2001 بسبب الأزمة الاقتصادية آنذاك، ما عزز حظوظ العدالة والتنمية حينها ليفوز بالانتخابات البرلمانية ووصل لسدة الحكم في البلاد".

وأضافت "وبالتالي فإن نظام أردوغان لن يغامر بقرار كهذا لا سيما أنه عاجز عن اتخاذ أية خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي، ووقف الزيادة في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، الليرة".

وبيّنت الصحيفة أن "ما يدور في الكواليس السياسية، يوضح أن جبهة العدالة والتنمية، والحركة القومية تسعى قبل قدوم العام 2023، موعد الانتخابات، لتعزيز تحالفها من خلال استقطاب حزب الخير إليها، حتى يتسنى للنظام الرئاسي أن يستمر".

وأوضحت أن "هذه الدعوة تهدف في الوقت ذاته إلى قطع الطريق على أية خطوات تسعى لتشكيل تحالف بين حزب الخير، وحزبي المستقبل، بزعامة أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، والديمقراطية والتقدم، بزعامة علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق".

واختتمت الصحيفة الموضوع قائلة "لكن هذه التحركات تواجه مقاومة شرسة من ميرال أكشينار التي دأبت خلال الآونة الأخيرة على شن حملات دعت من خلالها لعودة النظام البرلماني بدلًا من النظام الرئاسي".

وفي يوليو 2018 تحول نظام الحكم في الجمهورية التركية من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت 24 يونيو/حزيران من نفس العام، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك حينما أسس جمهوريته عام 1923.

ومكن ذلك النظام أردوغان من صلاحيات واسعة وتطبيق سريع لقراراته التي لم تعد تخضع للرقابة أو النقاش من أي سلطة أخرى، بعدما همش دور البرلمان وألغى منصب رئيس الوزراء.

ورغم ذلك أشاد الرئيس أردوغان، بخطوة الانتقال لنظام الحكم الرئاسي، بعد مرور عامين على تطبقيه؛ إذ زعم في يوليو/تموز الماضي، خلال اجتماع تقييمي لأداء "حكومة النظام الرئاسي" خلال العامين الماضيين "النظام الرئاسي هو الإصلاح الإداري الوحيد المنفّذ بإرادة الشعب مباشرة، خلال مسيرة تحقيق الديمقراطية الممتدة 200 عاما".