المعارضة تحمل أردوغان مسؤولية انهيار القطاع الزراعي التركي

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض يقول إن سياسات النظام الحاكم بخصوص القطاع الزراعي "لا تجدي نفعا وأثبتت فشلها للجميع".

شن معارضان تركيان، الخميس، هجوما ضد سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان المتبعة في قطاع الزراعة، التي أدت إلى تدهوره بشكل كبير، وتردي أوضاع المزارعين وتراكم الديون عليهم. 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم، كل من أورهان صاري بال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض نائب الحزب عن ولاية بورصة، وجنكيز غوكتشل نائب الحزب عن ولاية مرسين، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.

• أعرق شركة تركية لإنتاج الحلويات تسقط في مستنقع الإفلاس
•  تركيا.. 1.8 مليون عاطل ينضمون لطابور البطالة خلال عام

وفي تصريحاته التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده من مقر البرلمان في العاصمة أنقرة، لفت صاري بال إلى أن سياسات النظام الحاكم بخصوص القطاع الزراعي "لا تجدي نفعًا، وأثبتت فشلها للجميع".

وأشار إلى تفاقم المشكلات والأزمات التي يعاني منها القطاع الزراعي في البلاد، موضحا أن "ارتفاع نفقات المستلزمات الزراعية تلحق أضرارا هائلة بالمزارعين الذين يضطرون إلى بيع محاصيلهم بالخسارة أفضل من عدم الحصول على أي شيء".

وشدد على أن "الحكومة إذا لم تعتزم اتخاذ التدابير اللازمة قبل أشهر الشتاء المقبل فستضطر إلى إعادة فتح نقاط بيع المنتجات الزراعية التي سبق أن فتحتها الآونة الأخيرة لتوفير المنتجات بأسعار مصطنعة حتى لا يتكشف سوء إدارتها للأزمات التي تعاني منها البلاد على وقع أزمة اقتصادية طاحنة".

وأوضح أن "المزارعين سقطوا في مستنقع الديون، ولا يستطيعون الخروج منه، إذ وصلت هذه الديون إلى 118 مليار ليرة (نحو 21 مليار دولار)، ولا طاقة لديهم لدفع هذه المبالغ الطائلة؛ إذ إن البنك الزراعي رفع معدل الفائدة من 8% إلى 16%، كما أن معدلات فائدة قروض الائتمان الزراعي بالجمعيات التعاونية وصلت إلى حدود الـ40%".

واستطرد قائلا: "من الضروري على الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة هذه الديون بمعدل فائدة صفر%، لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات".

وأضاف أن "القطاع الزراعي في تركيا يتلاشى، وبتنا دولة لا تنتج وتعتمد على الاستيراد في كل شيء"، مشيرا إلى أن "الاستيراد من الخارج جعل المزارع عبدًا في أرضه، كما أنه جعل من أصحاب المزارع الأجانب أثرياء، لذلك على الحكومة الإقلاع عن استيراد المنتجات الزراعية بشكل فوري".

وفي مؤتمر صحفي آخر عقده بمقر البرلمان أيضا شدد نائب الشعب الجمهوري عن ولاية مرسين جنكيز غوكتشل على ضرورة إسقاط الديون المتراكمة على المزارعين، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد وصلت لمستويات خطيرة، على حد تعبيره.

وتابع قائلا: "تداعيات هذه الأزمة واضحة للجميع، من معدلات بطالة مرتفعة، وغير مسبوقة، وتضخم أتى على الأخضر واليابس لدى المواطنين الأتراك".

كما تطرق المعارض التركي إلى الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة على رواتب المتقاعدين من المزارعين والعمال والحرفيين، وأكد أنها لا تتناسب مطلقا مع معدلات التضخم المرتفعة.

ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال ذلك القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة فضلا عن قلة المعروض منها.

السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.

وفي عهد "العدالة والتنمية" تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاما، حسب صحيفة "يني جاغ" التركية.

ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002 -عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة- بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.