طاجيكستان تنضم لطابور "ضحايا تجسس" السفارات التركية
محطة جديدة في قطار التجسس الذي يقوده النظام الحاكم في تركيا، لملاحقة منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان في الداخل والخارج.
سقطة دبلوماسية جديدة وإن لم تكن مستغربة، كشف فصولها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي السويدي، في طاجيكستان هذه المرة، رافعا الستار عن سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات في الحقل الدبلوماسي التركي.
فالحكومة التركية وعلى ذمة الموقع السويدي، استخدمت دبلوماسييها لجمع معلومات حول معارضي أردوغان في طاجيكستان لاستغلال هذه المعلومات في إقامة دعوى جنائية ضدهم.
وأكدت وثائق قضائية نشرها "نورديك مونيتور" أن دبلوماسيين أتراكا جمعوا معلومات استخبارية حول ثلاثة من معارضي أردوغان وقدموها لوزارة الخارجية في أنقرة، لتُستخدم لاحقًا في إصدار لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قبل المدعي العام التركي.
ووفق قرار صادر من المدعي العام بيرول توفان، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، فتح مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقا منفصلا بحق المواطنين الأتراك المقيمين في طاجيكستان الذين وردت أسماؤهم في ملفات التجسس التي أُرسلت للخارجية دون دليل ملموس على تورطهم في أي أنشطة إرهابية.
ونُقلت هذه الملفات إلى وزارة الخارجية التركية عبر رفعت كوكسال، الذي كان سفير تركيا في طاجيكستان بين عامي 2016 و2020.
ويتعرض معارضو حكومة أردوغان في الخارج، خاصة أعضاء جماعة رجل الدين فتح الله غولن، للمراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف. وكان "نورديك مونيتور" قد كشف سابقًا عن إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية، في 19 فبراير/شباط 2018، عبر وثيقة رسمية، لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.
وغالبًا ما يحرمون من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد، وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، وليس ذلك فقط، بل يتم الاستيلاء على أموالهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم تهمًا جنائية.
في الوقت ذاته، اختفى أورهان إيناندي، مؤسس ورئيس شبكة "مدارس سابات" التركية القرغيزية العاملة في قيرغيزستان، في بيشكيك، لمدة 13 يومًا ويُخشى أن يكون قد اختطف من قبل المخابرات التركية بسبب صلاته المزعومة بحركة غولن.
وكان إينان من بين الأفراد الذين وردت أسماؤهم في وثيقة استخبارية مماثلة تم إرسالها إلى أنقرة من قبل السفارة التركية في بيشكيك.
وأكدت الوثائق القضائية مرة أخرى أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة على النظام القضائي التركي.
وكان "نورديك مونيتور" قد كشف سابقًا عن إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية، في 19 فبراير/شباط 2018، عبر وثيقة رسمية، لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.
aXA6IDMuMTQ3LjQ3LjE3NyA=
جزيرة ام اند امز
