تركيا تدرج معارضين اختطفتهم من الخارج بقضية إرهاب

السفارة التركية كانت في بريشتينا عنصرًا رئيسيًا في الأعمال اللوجيستية والتخطيط لعمليات الاختطاف

أدرج الادعاء التركي عددا من منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان، الذين اختطفهم جهاز الاستخبارات من كوسوفو، ضمن قضية تتعلق بالإرهاب، وفق وثائق قضائية نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي.

وطبقًا للقرار فتح مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقًا بحق 9 معلمين اختطفهم من كوسوفو بدون أدلة دامغة على ارتكابهم أعمال غير مشروعة.

وحسب مصادر محلية في كوسوفو، كانت السفارة التركية في بريشتينا عنصرًا رئيسيًا في الأعمال اللوجيستية والتخطيط لعمليات الاختطاف، كما عملت كمركز احتجاز لتلك العمليات.

واحتجز هؤلاء الأتراك لفترة في السفارة أو محل إقامة السفيرة التركية آنذاك كيفيلجيم كيليتش.

وأوردت صحيفة "جمهوريت" اليومية أن وكالة الأناضول التقطت صورهم من مبنى السفارة التركية في عاصمة كوسوفو بعد اعتقالهم.

وأكدت وثائق جديدة يعود تاريخها إلى 21 ديسمبر/كانون الأول 2018 مجددًا أن التقارير الاستخباراتية التي تعدها البعثات الدبلوماسية التركية في إطار حملة تجسس واسعة النطاق استهدفت منتقدي الحكومة وخصومها الذين يعيشون خارج البلاد، واستخدمت في قضايا جنائية على أراضي الدولة.

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن الأتراك الآخرين الذين ذكر النائب العام أسمائهم تماشيًا مع القوائم الخاصة بالتجسس معرضين أيضًا لخطر الاختطاف.

وطبقًا لتقارير رسمية، أرسلت تركيا 570 طلب ترحيل إلى 94 دولة خلال الثلاثة أعوام ونصف العام الماضية.

واختطفت الاستخبارات التركية أكثر من 100 يزعم انتمائهم لحركة غولن، وأعادتهم إلى البلاد في إطار عملية ملاحقة عالمية تشنها حكومة أنقرة، طبقًا لتصريح قاله وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.

وأفادت تقارير بأن المختطفين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وحرموا من حقهم في الحصول على محاكمات عادلة.

وفي وقت سابق، أرسل عدد من مسؤولي الأمم المتحدة، بينهم: لوسيانو هازان، مقرر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، وفيليبي جونزاليس موراليس، المقرّر الخاص المعني بالمهاجرين، خطابًا مشتركًا إلى الحكومة التركية يعربون فيه عن قلقهم بشأن عمليات الاختطاف الممنهجة خارج حدود الدولة والإعادة القسرية للأتراك من عدة دول.

وفي الخطاب، طلب مقررو الأمم المتحدة معلومات بشأن الدور الذي يلعبه جهاز الاستخبارات التركية والمؤسسات الأخرى في عمليات الاختطاف سالفة الذكر.

وجاء في الخطاب أن الحكومة التركية، بالتنسيق مع دول أخرى، أعادت أكثر من 100 تركي قسرًا إلى البلاد، وتعرض 40 منهم لاختفاء قسري، واختطف معظمهم من الشوارع أو منازلهم بجميع أنحاء العالم، وفي حالات عدة بصحبة أطفالهم.

وعلى نفس المنوال، وجد الفريق الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في جلستين عقدتا أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين أن حرمان ثلاثة أشخاص من الحرية بسبب صلاتهم بحركة غولن كان تعسفيًا ويفتقر إلى الأسس القانونية.

كما أنه يمثل انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.