تركيا تثير غضب السعوديين.. من تصدير الإرهاب لتهريب المخدرات

اتهم مغردون سعوديون تركيا بمواصلة زعزعة استقرار الدول العربية عبر تصدير الإرهاب وتهريب المخدرات، مؤكدين ضرورة مقاطعتها.

وأمس الأربعاء، أعلنت الجمارك السعودية في ميناء جدة إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون (المخدرة) بلغت أكثر من 8.7 مليون حبة عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية "جريش" (منتج غذائي) وردت للمملكة من تركيا.

المغردون اتهموا نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمسؤولية عن وصول تلك الشحنة للبلاد، ولفتوا إلى أنه سبق أن تعهد بإعادة زراعة نبتة القنب (الحشيش).

وأكدوا على أن أردوغان يستهدف الانتقام من الشعب السعودي بعد حملة المقاطعة لمنتجاته رفضا لسياساته وتآمره على بلادهم ودعمه للإرهاب.

وأشاروا إلى أنه لا يعقل أن تمر تلك الكمية من المخدرات دون أن ينتبه لها أحد في داخلية وجمارك تركيا.

اتهامات لأردوغان

وفي هذا الصدد، نشر المغرد السعودي الشهير منذر آل الشيخ مبارك صورة للمخدرات التي تم ضبطها، وغرد قائلا: "هل يعقل أن كل هذه الكمية من المخدرات مرت على نظام أردوغان دون أن ينتبه لها أحد في داخلية وجمارك تركيا؟ هل آن للعقول أن تعمل؟" .

وأضاف في تغريدة أخرى: "كمية بهذه الضخامة تخرج من موانئ تركيا يستحيل أن لا يكون لها غطاء!!". 

ونشر مقطع فيديو لأردوغان يعد فيه بزراعة القنب (النبتة التي يستخرج منها الحشيش).

وتابع قائلا: "للتذكير أردوغان احتفل بزراعة القنب وهو من المخدرات قبل سنة واحدة لا أكثر!!".

وسبق أن تعهد أردوغان بإعادة زراعة نبتة القنب الهندي المثيرة للجدل في البلاد "لأن له فوائد متعددة في مجالات مختلفة"، طارحاً إيّاه كحل لبعض المشاكل التي تواجه البلاد مؤخراً وكمصدر دخل إضافي للدولة.

بدوره، اتهم المغرد حسن بن سليمان العبدلي تركيا بالمسؤولية عن الشحنة، داعيا لوقف الاستيراد منها نهائيا. 

في السياق نفسه، ندد المغرد قس بن ساعدة بممارسات أردوغان، قائلا: "من تصدير الإرهاب إلى تهريب المخدرات، لم ينشروا إلا الدمار والقتل والدماء وبفضل الله ثم رجال الجمارك السعودي تم إفشال محاولة تهريب ٨ ملايين حبة كبتاجون".

وقال في تغريدة: "تركيا أصبحت عدوة حقيقية لهذه البلاد والواجب منع الاستيراد منها نهائيا".

وأضاف: "هذه الحمولة معقولة مرت على الجمارك التركية بدون حسيب ولا رقيب وشحنت بهذه السهولة".

من جهته، قال الإعلامي بندر عطيف: "لا تزال تركيا تستهدف السعودية وشبابها والمقيمين على أرضها بشتى الطرق، اليوم تظهر للعلن كمية المخدرات التي ضبطت.. لا بد من توثيق هذا الاستهداف الفاشل ونشره للجميع حتى يعلموا ما يضمره لهم ولأجيالهم هذا العدو من دمار وخراب ..".

وأضاف في تغريدة أخرى: "لك أن تتخيل لو مرت هذه السموم دون ضبطها! كم من أسرة ستُدمر ويضيع ذووها؟ أموال هذه السموم سيستخدمها العدو وأذرعه الخبيثة من الإخوان الإرهابيين وأعوانهم لنشر الدمار والخراب في عدة دول، ولكن رجالنا البواسل لهم بالمرصاد".

واعتبر أن إرسال تك الشحنة يأتي "انتقاما من تلاحم الشعب السعودي وانتصاره لقيادته الشامخة ووطنه الطاهر بتبنيه مقاطعة المنتجات التركية ونجاحه في نشر الوعي وتحجيم العدو وكبح انتشار منتجاته في أسواقنا، فكانت الانتقام باستهدافنا بالمخدرات ولكن يقظة رجالنا البواسل كانت لـتركيا بالمرصاد".

المقاطعة مستمرة

من جهته، جدد المغرد شعيل بن شفلوت الرديف التأكيد على أهمية استمرار المقاطعة، وغرد قائلا: "#تركيا_تستهدفنا_بالمخدرات المقاطعة أمر حتمي".

وعلى مدار الأعوام الماضية، تتجدد الدعوات للمقاطعة، رفضا لسياسات أردوغان، فيما بدأت المقاطعة الشعبية تأخذ منحى أكثر تصعيدا وتنظيما في الربع الأخير من العام الجاري. 

وأكد مغردون سعوديون أن هدفهم تصفير التعاملات مع تركيا خلال العام القادم.

وتصدرت هاشتاقات تدعو للمقاطعة تريندات الأعلى تغريدا في السعودية، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجدد إعلاميون واقتصاديون دعواتهم لمقاطعة شاملة للمنتجات التركية، محذرين من أن كل ريال يدفع لشرائها يستخدم في سفك دماء الأشقاء في سوريا وليبيا والعراق، والتآمر على المملكة ودول المنطقة.

ووفقا للأرقام التي نقلتها وكالة بلومبرج عن هيئة الإحصاء السعودية، فقد هوت قيمة الواردات السعودية من المنتجات التركية إلى 9.47 مليار دولار في 2019، مقارنة بنحو 12.74 مليار دولار في 2015.

وتراجعت واردات السعودية خلال أول 8 أشهر من 2020 بشكل حاد إلى 1.91 مليار دولار وفقا لبلومبرج، وهو ما يؤكد بوار المنتج التركي في الأسواق السعودية.

وأكدت السلطات السعودية أنها لم تضع أي قيود على المنتجات التركية وأن حملة المقاطعة يقودها مواطنون.

وفي أنقرة، قدر اتحاد المقاولين الأتراك أن "الانطباع السلبي عن تركيا أدى إلى (خسائر) بقيمة 3 مليارات دولار في الشرق الأوسط لمقاولينا العام الماضي".

وأضاف الاتحاد أن السعودية التي كانت في المركز الثاني "في قائمة البلدان التي لديها أكبر قدر من الأعمال في 2016-2018 (مع تركيا) تراجعت إلى أدنى المستويات".