تقرير سويدي: صفقات عسكرية بين تركيا وقطر تثري أردوغان ورفاقه
ذكر موقع سويدي أن الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاءه حققوا أرباحا تقدر بملايين الدولارات على خلفية صفقات عسكرية ودفاعية مع قطر.
أورد موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن أردوغان، في انتهاك سافر لمنصبه، تحصل على أرباح بعشرات ملايين الدولارات على خلفية صفقات عسكرية ودفاعية مع قطر، باستخدام عدة شركات يديرها أشخاص يعملون لصالحه.
وأشار الموقع إلى إحدى تلك الشركات، التي تم تحديدها مؤخرًا، وهي "إم دي إس مودرن ديفينس سولوشنز". ويقع مقرها في الأساس في إسطنبول، ولها فرع في الدوحة، وتم تأسيسها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017؛ لإثراء مشروعات عائلة أردوغان بالصناعات الدفاعية والعسكرية.
وطبقًا للإعلان الرسمي بالسجل التجاري الذي حصل عليه "نورديك مونيتور"، حصلت الشركة على ترخيص للعمل بالقطاعات العسكرية والاستخباراتية والأمنية في تركيا وبالخارج.
وتقدم الشركة أيضا تدريبات عسكرية على التسلل وتعزيز قدرات القوات الخاصة، وإنشاء وتشغيل مستودعات الأسلحة والذخيرة، بالإضافة لخدمات تشمل جميع العقود مع القواعد العسكرية والجوية والبحرية. وكان مسموحًا لها استيراد وتصدير جميع المواد اللازمة لمواصلة أهدافها المحددة.
وكان يدير الشركة إسماعيل كارا عثمان أوغلو، صديق مقرب من بلال، نجل أردوغان، والرئيس السابق للجان الشباب بحزب العدالة والتنمية الحاكم. وبالرغم من إعلان الشركة أن رأس مالها 100 ألف ليرة تركية (28 ألف دولار) آنذاك، سرعان ما أبرمت اتفاقا مع القوات المسلحة القطرية في مارس/آذار عام 2018 لإنشاء مركز يسمى "BUROQ Special Marine Operations" لتدريب القوات الخاصة.
ويعتبر المركز، الواقع في زكريت شمال غرب قطر، مركز تدريب متعدد الأغراض لقوات النخبة التي تتلقى تدريبات بمجالات مختلفة، من القفز بالمظلات إلى العمليات الهجومية تحت المياه.
ويقال إن الصفقة التي بلغت قيمتها 400 مليون دولار تتعارض بشدة مع قدرات شركة "إم دي إس"، التي ليس لديها خبرات في الصناعات الدفاعية أو العسكرية. لكن كان واضحا أن الغطاء السياسي ساعد في تأمين العقود، وفق الموقع السويدي.
ونقلت الشركة مكتبها إلى أنقرة في أغسطس/آب عام 2020، وتم تغيير مجلس الإدارة، ودخلت شركات جديدة مساهمة فيها، بينما تمثل هذه الشركات المساهمة نفس الأشخاص المقربون من أردوغان.
ووفقا للسجلات التجارية، أدرجت عدة شركات كمساهمين في "إم دي إس" بالإضافة إلى أفراد. ومن بين تلك الشركات شركة تجارية مملوكة لإلياس أيفاجي، المقرب من أردوغان، الذي كان المساهم الرئيسي بـ"إم دي إي" عندما تأسست لأول مرة.
وقال الصحفي التركي المقيم في كندا، سعيد صفا، إن "إم دي إس" والشركات الأخرى جزءًا من مخطط كبير لغسل الأموال، وإثراء عائلة أردوغان، والمساعدة في تسهيل نقل الأموال بين قطر وتركيا عبر عدة وسائل.
وزعم أن تجارة الأسلحة بما في ذلك الإتجار غير المشروع في الأسلحة تمت إدارته من خلال "إم دي إس" باستخدام الفروع التابعة لها بالخارج.
وعرضت القوات المسلحة التركية عدد كبير من العقود الدفاعية والمناقصات العسكرية على "إم دي إس" والشركات التابعة لها بأسعار مبالغ فيها، ووصلت عمولات تلك العقود إلى أيدي أردوغان ورفاقه لتمويل عدة عمليات من بينها حملته الانتخابية.
ويعتقد صفا أن من يعملون لصالح أردوغان أخفوا مليارات الدولار في البنوك القطرية، وسيتم استخدامها في تركيا خلال الحملات الانتخابية خاصة في الأوقات التي يسجل فيها اقتصاد البلاد أداء ضعيفا.
aXA6IDMuMTQ3LjcxLjE3NSA= جزيرة ام اند امز