نظام أردوغان يضم صحفيا جديدا لقضية كشف مقتل ضابط استخبارات بليبيا
القضية تعود إلى مارس عندما شن الأمن التركي حملة اعتقالات ضد صحفيين نشروا حينها تقريرًا عن مقتل عنصر من المخابرات بليبيا
أصدر نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرة اعتقال بحق أحد الصحفيين، في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية مقتل ضابط بجهاز الاستخبارات في اشتباكات بليبيا.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" الحكومية، السبت، فقد صدرت مذكرة الاعتقال عن النيابة العامة بمدينة إسطنبول بحق "أَرْك أجارَرْ"، الكاتب والصحفي في صحيفة "برغون" المعارضة.
وتعود القضية إلى مارس/آذار الماضي، حيث شنت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات طالت عددًا من الصحفيين، نشروا حينها تقريرًا عن مقتل عنصر من المخابرات التركية بليبيا.
الصحفيون نشروا آنذاك عبر موقع "أوضه تي في" الإخباري المعارض، مقطع فيديو يقول إنّه لمراسم دفن عنصر الاستخبارات التي جرت وسط تكتم شديد.
وتمت ملاحقة الصحفيين لكشفهم هوية عنصر الاستخبارات، ونشر الموقع اسم العنصر المزعوم والحرف الأول من اسمه العائلي، مضيفا أنّه دفن غربي تركيا.
والصحفيون الذين تم اعتقالهم آنذاك وما زالوا بالسجن هم باريش ترك أوغلو مدير التحرير بموقع "أوضه تي في"، وهوليا قلينج مراسلة الموقع، وباريش بهلوان رئيس التحرير، وآيدين كَسَر، وفرهاد جليك، ومراد آغر أل، من صحيفة "يني ياشم"، وجاء اعتقالهم بتهمة "انتهاك قانون المخابرات".
والسبت، تم إصدار قرار اعتقال "أجارر" لينضم اسمه إلى ملف القضية، إلا أنه تبين أنه خارج البلاد منذ 7 أبريل/ نيسان 2007 ويقيم في ألمانيا.
والتهم الموجهة إلى الصحفيين الأتراك هي إفشاء مستندات ومعلومات خاصة بأنشطة استخباراتية، وفقًا للمادة 27 من قانون خدمات الاستخبارات ومؤسسة الاستخبارات الوطنية، بعدما كشفوا هوية الضباط الأتراك المقتولين في عمليات عسكرية في ليبيا.
وجاءت ملاحقة الصحفيين، رغم اعتراف الرئيس التركي رجب أردوغان في فبراير/ شباط الماضي بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا، ما يؤكد التقارير الصحفية التي تحدثت عن وفاة عسكريين أتراك ودفنهم سرا.
وكان أردوغان أقر أيضا لأول مرة بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا، للقتال مع القوات التركية بجانب قوات مليشيات فايز السراج في طرابلس، ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويواجه نظام أردوغان انتقادات شديدة خلال الآونة الأخيرة من المعارضة على خلفية تكتمه الشديد على ما تتعرض له عناصره المنخرطة في القتال بليبيا، وملاحقته الصحفيين ووسائل الإعلام التي تقوم بين الحين والآخر بتسريب معلومات عن خسائره هناك.
الانتقادات التي يتعرض لها الحزب الحاكم بدأت في الأساس منذ إعلانه نيته إرسال قوات إلى ليبيا، قبل أشهر، إذ اتفقت أحزاب المعارضة، باستثناء حزب الحركة القومية، حليف أردوغان، على أن هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر، لا سيما أنها تزج بالجيش التركي في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل.
لكن رغم كل هذه الانتقادات نجح الحزب الحاكم خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، في تمرير مذكرة تفوضه بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وذلك بفضل الأغلبية التي يتمتع بها بتحالفه مع حزب الحركة القومية.
رفض هذه الخطوة لم يأتِ من قبل الأحزاب السياسية فقط، بل أظهرت استطلاعات للرأي جرت من قبل أن 50% كانوا ضد إرسال قوات إلى ليبيا، وفيما بعد ارتفعت هذه النسبة إلى 58 %.
