تقرير حقوقي يرصد انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان في تركيا
كشف تقرير حقوقي عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري.
وشملت الانتهاكات التي رصدها التقرير فض احتجاجات سلمية بالقوة، ومعاملة سيئة لمحتجزين، وسجن صحفيين ونشطاء بتهمة "إهانة" الرئيس.
التقرير أعده مركز التوثيق التابع لمنظمة حقوق الإنسان والحريات في تركيا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار" الإثنين، وتابعته "العين الإخبارية".
التقرير رصد الانتهاكات التي ارتكبت خلال الفترة من مطلع يناير/كانون الثاني إلى 31 أغسطس/آب الماضيين، حيث ذكر أن الشرطة التركية تدخلت فيما لا يقل عن 637 احتجاجا وتجمعا سلميا، بينما تعرض 1346 شخصًا لسوء المعاملة في غرف الاحتجاز.
كما أوضح أن السلطات التركية احتجزت 38 صحفيًا وكاتبًا واحدًا، وأمرت المحكمة بسجن 17 من الصحفيين، فيما أطلقت سراح 9 منهم تحت الرقابة القضائية.
وأظهر التقرير أن "24 شخصًا على الأقل واجهوا الاحتجاز بتهمة إهانة الرئيس التركي، بينما اعتقل ثلاثة منهم، في حين قررت السلطات فتح تحقيق مع شخص واحد بالتهمة نفسها".
التقرير نوه باستمرار محاكمة 18 فنانًا في تلك الفترة بشتى الاتهامات، من بينها الدعاية لصالح تنظيم إرهابي، وإهانة الرئيس، مشيرًا إلى أن المحكمة وافقت على مذكرة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة بحق اثنين من هؤلاء الفنانين.
وينص قانون العقوبات التركي على معاقبة من أهان الرئيس بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات، وقد شهدت هذه النوعية من القضايا زيادة كبيرة منذ تولي أردوغان منصب الرئاسة.
كما لفت التقرير إلى أن المحاكم التركية منعت الوصول إلى 53 خبرًا على الإنترنت، و75 موقعًا إلكترونيا، وصفحتين على الإنترنت، وخمسة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، و59 محتوى مختلفًا على الإنترنت، وحجبت 145 عنوانًا على الإنترنت، وحظر طباعة كتاب وصدور أعداد صحيفة.
التقرير أشار إلى اعتقال ما لا يقل عن 160 شخصًا من أعضاء ومديري جمعيات ومؤسسات ونقابات عمالية ومنظمات مهنية، سجن 70 منهم، وتم الإفراج عن 73 شخصًا بشرط الرقابة القضائية.
كما احتُجز ما لا يقل عن 675 شخصًا لأسباب مثل "مساعدة منظمة وتحريضها"، و "عمل دعاية لمنظمة" و"العضوية في منظمة"، وتم اعتقال 72 شخصًا، والإفراج عن 117 شخصًا بشرط الرقابة القضائية و 19 شخصًا تم وضعهم رهن الإقامة الجبرية.
في سياق متصل تم احتجاز 314 شخصًا على الأقل من أعضاء الأحزاب السياسية المختلفة أغلبهم من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بواقع 284، اعتقل منهم 73 شخصًا على أقل، 69 منهم من الحزب الكردي.
وخلال الفترة ذاتها أقالت وزارة الداخلية رؤساء 14 بلدية، اثنان منها بلديتان كبيرتان، و11 في أقضية، واثنان في بلدتين – وتم تعيين أوصياء بدلاً منهم. كما اعتقل ثلاثة نواب في البرلمان وألغيت عضويتهم بموجب قرارات قضائية نهائية.
