برلمان أردوغان يقر قانونا يفرض قيودا إضافية على الإعلام
قرار البرلمان يأتي في الوقت الذي تشهد فيه تركيا تراجعا حادا في الحريات، وانتقادات دولية وغربية للقيود المفروضة على الإعلام.
أقر البرلمان التركي، الخميس، مشروع قانون يمنح هيئة الرقابة على الإذاعة والتليفزيون سلطة تنظيم محتوى الإنترنت، مما أثار مخاوف من فرض مزيد من القيود على الإعلام.
قرار البرلمان يأتي في الوقت الذي تشهد فيه تركيا تراجعاً حاداً في الحريات، وانتقادات دولية وغربية للقيود المفروضة على الإعلام، بعد محاولة الانقلاب الفاشل في 2016، الواقعه التي استغلها أردوغان بحسب محلليين لتصفية خصوماته السياسية وفرض المزيد من القيود على الحريات.
ويطالب مشروع القانون الذي أقره البرلمان، مساء الأربعاء، الإذاعات الراغبة في بث محتوى على الإنترنت بالحصول على ترخيص من الهيئة الرقابية ويخضعها لنفس معايير البث التلفزيوني.
وسيكون بوسع الهيئة الرقابية إبلاغ محكمة جنائية عن البرامج التي يتم بثها دون ترخيص من أجل حظرها.
