ربط أردوغان بقضية انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران

محكمة أشارت للقاء جمع بين تاجر إيراني مقيم في تركيا وأردوغان قبل محاولة الأول شراء بنك لاستخدامه في معاملات لصالح إيران

كشفت المحاكمة التي تنظر قضية التاجر الإيراني الذي كان مقيما في تركيا  "رضا ضراب" بأنه سعى إلى الحصول على دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نشاط تجاري غير مشروع، لمحاولة انتهاك العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

• الكونجرس الأمريكي يعاقب أردوغان بمنع بيع أسلحة لحراسه
  

وحسب ما أفادت وكالة أنباء بلومبرج فقد كشفت المحاكمة عن تفاصيل الاتهامات الموجهة لتاجر الذهب رضا ضراب الاثنين الماضي، في القضية التي تنظرها محكمة في مانهاتن.

ووجهت اتهامات للتاجر وآخرين معه، فيما يتعلق بإدارة معاملات تجارية بمئات الملايين من الدولارات لصالح حكومة طهران وشركات ومؤسسات إيرانية منذ عام 2010 وحتى 2015، كان الهدف منها التحايل على العقوبات الأمريكية.

وحسب ما ذكرت بلومبرج فقد احتجزت السلطات الأمريكية ضراب وموظفا مصرفيا يدعى محمد خاقان، من بين 9 أشخاص، وجهت لهم اتهامات جنائية بالقضية نفسها.

وقال المدعون إنه من المتوقع أن يفيد الدليل المقدم في المحاكمة في إظهار تورط مسؤولين بالحكومة التركية وبعدد من البنوك بتركيا، في مخطط انتهاك العقوبات والالتفاف عليها.

وكشفت وثائق المحاكمة عن محادثات هاتفية مسجلة كان من بينها مكالمة هاتفية في 16 إبريل/نيسان 2013 تحدث فيها ضراب مع متهم آخر عن تخطيطه لشراء بنك، لتوفير وسيلة آمنة تتم من خلالها المعاملات المادية لصالح إيران.

كما كشفت عن لقاء جمع بين ضراب وأردوغان، الذي كان ما زال رئيسا للوزراء بتركيا في ذلك الوقت، تم قبل مساعي رجل الأعمال لشراء البنك بـ4 أيام في مناسبة عامة.

وعلى الرغم من عدم صدور أي اتهام رسمي للرئيس التركي فإن ذكر اسمه في القضية قد يشكل حرجا كبيرا له، وقد يسهم في زيادة التوتر بين البلدين، والذي كان سببه صدور أوامر سابقة للاعتقال بحق حراس لأردوغان اعتدوا على متظاهرين في واشنطن مايو/أيار الماضي.