تداعي حزب أردوغان يتواصل.. استقالة جديدة لقيادي سابق
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يواصل فقدان مؤسسيه وقاعدته الشعبية باستقالة الرئيس السابق لفرع الحزب في ولاية "وان".
شهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استقالة أحد قيادييه السابقين؛ رفضًا للسياسات المتبعة داخل الحزب؛ لينضم بذلك إلى قطار المنشقين عن الحزب خلال الآونة الأخيرة.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، السبت، أن الرئيس السابق لفرع "العدالة والتنمية" في ولاية "وان" (جنوب)، النائب البرلماني السابق، مصطفى بيليجي، تقدَّم باستقالته رغبة في الانضمام للحزب الذي يعتزم رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو تأسيسه.
وأعلن مصطفى بيليجي، في بيان، أنه سينضم إلى داود أوغلو، الذي أعلن في وقت سابق استقالته من حزب العدالة والتنمية، استعدادًا لتأسيس حزبه الخاص.
ويفقد العدالة والتنمية عددا من مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في انتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.
ويشهد الحزب منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان في يوليو/تموز الماضي، ومن المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري.
وانخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوا، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في الأول من يوليو/تموز الماضي؛ إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا.
كما أنه خلال الشهرين الآخرين الممتدين من يوليو حتى 9 سبتمبر/أيلول الماضي انخفض أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص، ما شكل حالة كبيرة من الذعر في أروقة العدالة والتنمية دفعته للبحث عن حلول وصيغ لوقف هذا الانهيار.
وخلال الأيام الماضية شهد الحزب استقالة 6 من قيادييه رؤساء فروعه في عدد من الولايات المختلفة.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة أن هناك تسريبات من داخل الحزب تتحدث عن أن أردوغان سيلجأ لاستخدام ورقة التعديلات الوزارية لوقف تراجع شعبية حزبه التي تأثرت كثيرا بنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت 31 مارس/آذار الماضي، وصبت في مصلحة الأحزاب المعارضة.
وأوضحت مصادر داخل الحزب أن وزير العدل عبدالحميد جول ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارناك سيكونان أول المطاح بهما في التعديل الوزاري، بسبب غضب المجموعة منهم.
وأشارت المصادر إلى أن الحزب من الداخل بدأت فيه أصوات تتهم الوزير جول بالتعاطف مع حركة رجل الدين فتح الله غولن التي تعدها الحكومة إرهابية، خاصة مع صدور العديد من القرارات القضائية لصالح أفراد ينتمون إلى الحركة.
وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام تركية أن العدالة والتنمية يعتزم تعديل القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان والمقدر بـ10%، وتخفيضها، في دلالة واضحة على إدراك الحزب انخفاض شعبيته بشكل كبير.
تأتي الخطوة بعدما أثار حزب أردوغان الجدل في الفترة الأخيرة بسبب اقتراح تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس الجمهورية من (50% + 1) إلى (40% + 1)، في خطوة اعتبرتها المعارضة محاولة من "العدالة والتنمية" للبقاء في السلطة وسط تراجع شعبيته.
هذه الانشقاقات والاضطرابات دفعت كثيرا من المراقبين والمعارضين إلى التكهن باحتمال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
وكانت مؤسسة "ميتروبول" التركية للأبحاث واستطلاعات الرأي قد أجرت في أغسطس/آب الماضي استطلاعا نشرت نتائجه، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، كشف انخفاض نسبة الأتراك الذين فوضوا أردوغان لرئاسة البلاد بمعدل 10 نقاط خلال عام واحد.
وبحسب الاستطلاع فإن نسبة من وافقوا على تولي أردوغان للرئاسة تراجعت إلى 44%، مقابل ارتفاع نسبة الرافضين لذلك إلى 48.5%.
وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة المؤيدين لأردوغان سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي نسبة 53.1%، وهذا يعني أنها تراجعت بمقدار 10 نقاط خلال عام واحد فقط.
aXA6IDE4LjIyNC4zMS44MiA= جزيرة ام اند امز
