قيادي مستقيل من "العدالة والتنمية": أردوغان يقصي معارضيه
جمعة إتشتن اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان بالانقلاب على المبادئ والقيم وسجن الأشخاص بسبب آرائهم وإقصاء معارضيه.
اتهم قيادي سابق بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان، بالانقلاب على المبادئ والقيم وسجن الأشخاص بسبب آرائهم وإقصاء معارضيه.
الهجوم شنه جمعة إتشتن، نائب الحزب السابق عن ولاية ديار بكر (جنوب شرق)، الذي تقدم باستقالته قبل بضعة أيام، عقب استقالة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، الجمعة الماضي، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.
وفي بيان استقالته الصادر عنه، اليوم الخميس، قال القيادي السابق، وهو أحد مؤسسي العدالة والتنمية، إن "أردوغان تحول من زعيم زج به في السجون بسبب أبيات شعرية تلاها، إلى زعيم يطلب سجن الآخرين بسبب ما يكتبونه، ويوبخ الجميع".
وسجن إتشن عام 1997 عندما كان أردوغان رئيسًا لبلدية إسطنبول، بسبب أبيات شعرية رأت المحكمة حينها أنها تدعو للكراهية الدينية، فقررت حبسه؛ لتلاوته هذه الأبيات خلال إحدى التجمعات بولاية سرت، شرقي البلاد.
ولفت القيادي السابق بالعدالة والتنمية إلى أن "قيام أردوغان بإدارة الحملات الانتخابية لحزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة ما يعد انتهاكا للقوانين والدستور".
وأوضح أنه "قبل تأسيسنا للعدالة والتنمية كنا في صفوف حزب الفضيلة بقيادة نجم الدين أربكان، وكنا حينها ننتقد الأخطاء الموجودة في الحزب، ومن بيننا أردوغان، ثم بعد ذلك انفصلنا لتأسيس الكيان الجديد، العدالة والتنمية على قيم ومبادئ أقسمنا حينها أننا لن نحيد عنها".
وتابع "لكن اليوم نرى الرجل القائم على شؤون الحزب لا يتعامل مع منتقديه بنفس الطريقة التي عومل بها حينما انشق أو عارض حزب الفضيلة بزعامة أربكان".
وذكر إتشتن أن الدمار والتخريب الذي أحدثه "العدالة والتنمية" باتا أمرين مزمنين في العديد من المجالات مثل الاقتصاد، والقيم الثقافية، والعدالة".
ونوه بأن "القانون تم تعليقه في تركيا، ولا يوجد أي تقدم في المؤسسات القائمة على تسيير العدالة، وهناك مشكلات خطيرة في حقوق الإنسان، والحريات، فضلا عن تجاهل واضح للأزمات الكبيرة الناجمة عن التراجع في المسار الديمقراطي".
كما بيّن القيادي السابق أن "نظام أردوغان خلال الانتخابات المحلية التي جرت يوم 31 مارس/آذار الماضي، تعمد تجاهل الإرادة الوطنية بقرار إعادة الاقتراع على منصب رئيس بلدية إسطنبول، في خطوة كانت بمثابة امتهان للدستور، وأحكام اللجنة العليا للانتخابات".
القيادي إتشتن كشف في بيانه كذلك عن حجم الأضرار التي لحقت بالحزب الحاكم، وتركيا عامة بسبب ابتعاد حكومة العدالة والتنمية عن مبدأ الكفاءة.
وأشار إلى أن هناك حفنة قليلة من البشر هي المستفيدة من إمكانيات الدولة، في ظل وجود أقارب لهم بالوزارات، والأجهزة المختلفة.
ولفت إلى أن "انتماء رئيس الجمهورية لحزب سياسي معين، فتح الطريق أمام مشكلة كيفية تعامله مع المواطنين الذين يتبنون توجهات سياسية مخالفة له".
وأفاد بأن "نظام أردوغان اتهم كل من لا ينتمي لتوجهاته بالخيانة، وقام بإقصائهم حتى زادت ظاهرة الاستقطاب في المجتمع التركي بشكل ملحوظ، حتى داخل الحزب كان الإقصاء مصير كل من يعارض وينتقد سياسات أردوغان".
وجاءت استقالة إتشتن ضمن سلسلة استقالات يشهدها الحزب الحاكم منذ الجمعة الماضي التي أعلن فيها داود أوغلو، و3 آخرين من رفقائه استقالتهم من العدالة والتنمية، بعد إعلان الحزب اتجاهه لفصلهم، بسبب انتقاداتهم المستمرة له.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، قررت اللجنة التنفيذية المركزية بالعدالة والتنمية، وبإجماع الآراء إرسال طلب للجنة الانضباط والتأديب من أجل فصل الرباعي أحمد داود أوغلو، وأيهان سفر أوستون، نائب الحزب السابق عن مدينة سكاريا(غرب)، أحد مؤسسي الحزب، وعبدالله باشجي، نائب الحزب السابق عن مدينة إسطنبول، وسلجوق أوزداغ، النائب البرلماني السابق عن ولاية مانيسا(غرب)، والذي شغل لفترة نائب الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية، وأحد الأسماء المقربة من داود أوغلو.
وحتى الآن بلغ عدد المستقيلين من الحزب منذ إعلان داود أوغلو ورفاقه استقالتهم، 23 شخصًا.
كما كشفت وسائل إعلام تركية عن أن هناك عدد يتراوح بين 10 إلى 15 نائب برلماني حالي عن الحزب الحاكم يستعدون للاستقالة عنه؛ لاتفاقهم في الرؤى مع كل من داود أوغلو، وعلي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق الذي سبق وأن أعلن انشقاقه عن الحزب في يوليو/تموز الماضي.
وقبل الاستقالات الأخيرة شهد الحزب الحاكم خلال الفترة الماضية سلسلة استقالات كانت أبرزها، استقالة باباجان، في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامه تأسيس حزب جديد مناهض للحزب الحاكم، بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، رفيقه السابق.
ومن المنتظر أن يعلن باباجان، وداود أوغلو عن حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري.
وفي 8 يوليو/تموز الماضي قدم باباجان استقالته رسمياً من "العدالة والتنمية"، في خطوة كان لها بالغ الأثر على الحزب الحاكم الذي يعاني من انشقاقات متتالية؛ اعتراضاً على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.
تجدر الإشارة إلى أن الحاكم خسر 60 ألفًا من أعضائه خلال الشهرين الماضيين، بحسب ما ذكرته صحيفة "يني جاغ" الجمعة الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن عدد أعضاء الحزب في 1 يوليو/تموز الماضي، كان يقدر بـ9 ملايين و991 ألف عضو، انخفض هذا الرقم إلى 9 ملايين و874 ألف عضو في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.
ووفق هذه الأرقام يكون الحزب الحاكم قد خسر خلال نحو شهرين 59 ألف و260 عضوًا، وتشكل هذه النسبة 0.57%.
aXA6IDE4LjExOC4yMjcuMTk5IA==
جزيرة ام اند امز
