نيويورك تايمز: خطة أردوغان لدعم الاقتصاد "مفزعة" وتساند حلفاءه فقط
أردوغان يستغل 5 مليارات دولار من أموال تركيا لمساعدة حلفائه من رجال الأعمال تحت دعوى دعم الاقتصاد.. وخيبة أمل وسط المستثمرين الأجانب.
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن خطة دعم الاقتصاد التركي التي أعلنها بيرات البيرق صهر الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير المالية في حكومته، مفزعة ومخيبة لآمال المستثمرين الأجانب، وتبدو مصممة خصيصا لدعم حلفاء أردوغان من رجال الأعمال في قطاعات البناء والطاقة.
وكانت الحكومة التركية قد كشفت النقاب، الأربعاء، عن خطة لمساعدة بنوك البلاد على مواجهة "وباء القروض المعدومة" التي استشرت في القطاع المصرفي، وتتضمن تلقي البنوك المملوكة للدولة 5 مليارات دولار من المساعدات لمواجهة هذا "الوباء".
- قطع أذرع أردوغان في 8 مدن رئيسية ينزع سيطرته عن 60% من اقتصاد تركيا
- أزمات الاقتصاد تدفع تركيا لتجارة السلاح.. وقطر زبون دائم
لكن صحيفة نيويورك تايمز، قالت إن المبلغ المرصود لا يتعدى ثلث حجم القروض المعدمة التي تتكبدها البنوك، فضلا عن أن المبالغ تبدو كأنها ستوجه لصالح حلفاء أردوغان من رجال الأعمال في قطاعات البناء والطاقة، بالإضافة إلى أن الخطة التي اقتصرت فقط على هذا الإجراء "مخيبة لآمال" المستثمرين الأجانب الذين توقعوا اتخاذ المزيد من الإجراءات الشاملة لمواجهة الانكماش الاقتصادي الذي أصبح يشكل تهديداً لبقاء الرئيس أردوغان في الحكم.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الخطة لم تقدم حلولا لمواجهة الركود المتصاعد والبطالة المرتفعة والتضخم الذي يلامس حدود الـ20%.
ولفتت نيويورك تايمز إلى أن الاقتصاد التركي المثقل بالأعباء أسهم في خسارة حزب الرئيس سيطرته على أنقرة وإسطنبول أهم المدن الاقتصادية في تركيا خلال الانتخابات المحلية التي جرت الشهر الماضي.
وتابعت: "رغم النكسات الاقتصادية، لا يبدو أردوغان مستعدا للتخلي عن نموذج النمو الذي تغذيه الديون، والذي لم يعد مستداما في وضعها الحالي، كما أن خسائره الانتخابية تدعم تخوفه من اللجوء إلى إجراءات تقشفية ضرورية لدعم الاقتصاد وعلاج اعتماد تركيا على القروض".
وقال أوجور جورسيس، المصرفي السابق والكاتب الاقتصادي: "إن أولئك الذين كانوا يتوقعون إطار عمل شاملا لحل قضايا الاقتصاد التركي بعد الانتخابات يجب أن يشعروا بالفزع، إذ ظهر بشكل واضح أن الحكومة التركية لا تهتم سوى بالحفاظ على تدفق القروض من البنوك المملوكة للدولة".
وبحسب نيويورك تايمز، كان الاقتصاد إدارة محورية استخدمها أردوغان لتوسيع سلطاته خلال العقدين الأخيرين، لكن مع تضاؤل النمو تضاءل أيضا الدعم الذي يلقاه، حيث تلاشى التمويل الأجنبي بعد أن فقد المقرضون ثقتهم بإدارة أردوغان ما تسبب في حالات إفلاس واسعة النطاق بين الشركات التي لم تتمكن من إعادة تمويل ديونها التي يتعين عليها في كثير من الأحيان سدادها بالدولار الذي ارتفع بشكل كبير مقابل الليرة.
وأوضحت الصحيفة أن أردوغان رفض الإصغاء إلى صرخات مجتمع الأعمال لإجراء تغييرات أكثر شمولاً في سياساته، وتجاهل نصائح كبار الاقتصاديين، وبدلاً من ذلك تصرف كما لو كان قادرا على جعل الاقتصاد ينحني لإرادته، وألقى باللوم في المشكلات الاقتصادية على المؤامرات الأجنبية.
وقال بهادير أوزجور، المحلل الاقتصادي والكاتب في صحيفة جازيت دوفار الإلكترونية: "من أجل الاستقرار المالي، كان من المتوقع اتخاذ تدابير أكثر تحديدا.. لكن في هذا البرنامج، لا يوجد شيء يكبح إنفاق الميزانية ويضبط المالية العامة".
من جهة أخرى، فشلت الخطة التي قدمتها الحكومة التركية في معالجة المشاكل التي يشكو منها مجتمع الأعمال التركي، مثل انحياز الوكالات الحكومية والمحاكم لصالح أنصار أردوغان، واتخاذها الكثير من القرارات "غير الشفافة"، وفقا لنيويورك تايمز.
وقالت أتيلا يسيلادا، محللة تركيا في شركة الأبحاث "جلوبال سورس بارتنرز": "مجتمع الأعمال يشكو يوما بعد يوم من غموض الطريقة التي تعمل الحكومة من خلالها على إدارة اقتصاد البلاد، لا أحد يعرف من يفعل ماذا! كما أن صناع السياسة في هذا البلد غير واضحين على الإطلاق".
وبحسب نيويورك تايمز، كانت الخطة الاقتصادية "الجدية" فرصة لأردوغان من أجل مواجهة الضغوط الشديدة على حكومته واستعادة المصداقية الدولية، لكنه خشي من فرض سياسات اقتصادية قاسية قد تزيد من ابتعاد الناخبين عنه وتضر بفرصه في الاحتفاظ بالسلطة.
aXA6IDMuMTQ5LjIzOS43OSA=
جزيرة ام اند امز
