الزيارة المصرية إلى واشنطن نجحت في تقوية «التفاهم الاستراتيجي» بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب الإقليمي.
يوم الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل، كان من الأيام شديدة التعاسة لمحور «تركيا- قطر- التنظيم الدولي لجماعة الإخوان» بعد إعلان البيان المشترك زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي البيت الأبيض ولقاءه نظيره الأمريكي. كانت كل جهود هذا المحور تعمل على أن تفشل هذه الزيارة وأن يساء فيها إلى دور مصر ورئيسها، ويتم توسيع هوة التباين بين القاهرة وواشنطن في كثير من القضايا والملفات الإقليمية.
إنهم يفعلون أي شيء وكل شيء ويبذلون كل غالٍ ورخيص، والممكن وغير الممكن من أجل ضرب مكانة وصورة مصر والسعودية والإمارات والاغتيال المعنوي الممنهج لقادتها.
لكن ذلك -والحمد لله- لم يحدث، بل حدث العكس تماماً ونجحت الزيارة في تقوية «التفاهم الاستراتيجي» بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب الإقليمي وفي التنسيق القوي في العديد من الملفات الإقليمية.
وصف الرئيسُ ترامب الرئيس المصري بأنه «يقوم بدور عظيم». وتم وصف العلاقات المصرية الأمريكية بأنها «لم تكن في جودتها مثلما هي الآن».
أخطر ما أزعج المحور «القطري- التركي- الإخواني»:
1- تدعيم العلاقة الشخصية بين الرئيسين ترامب والسيسي منذ لقائهما الأول حينما التقيا عندما كان ترامب مرشحاً رئاسياً فى مدينة نيويورك، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
2- ذكر مخاطر دور الإخوان المسلمين على أمن المنطقة بشكل صريح وواضح وتأثيراته السلبية على الأوضاع في ليبيا وغزة والسودان وسيناء.
3- تبادل وجهات النظر حول كيفية التعامل مع احتمالات الخطر في حال قيام إيران وداعش والقاعدة بتصعيد الأمور في المنطقة.
ولا يجب أن يغيب عن الذاكرة أن ترامب تعهد في برنامجه العلني المعروف بـ«تعهدات أول مائة يوم في الرئاسة» بالتنسيق العالي والقوي مع مصر في مواجهة الإرهاب الإقليمي في المنطقة.
طبعاً أزعج الجانب «القطري- التركي» تلك المحادثة الهاتفية المهمة التي تمت بين الرئيس ترامب وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي وصفها بيان البيت الأبيض بأنها «كانت إيجابية ومثمرة».
كان هذا المحور قد دفع برجاله في الكونجرس من أعضاء الحزب الديمقراطي للاستمرار، الذي لا يكل أو يمل، في محاولات الإساءة للرياض ولولي عهدها، عبر ملف اغتيال جمال خاشقجي.
وفي يوم لقاء الرئيس السيسي، وإجراء المكالمة مع ولي العهد السعودي، تمت محاولة «إفساد الحفل والتطور الإيجابي بين واشنطن والرياض والقاهرة عبر 3 مرتكزات»:
1- تركيز الجماعات والجمعيات المدعومة من قطر مثل «هيومان رايتس» للحديث عن حقوق الإنسان في مصر والمطالبة بعدم الترحيب بالرئيس المصري الذي أقيم له استقبال حار فوق العادة.
2- محاولة إثارة موضوع رغبة مصر في شراء 20 طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز «سوخوي 35» والتهديد «بغضبة» أمريكية في حال إقدام مصر على إتمام هذه الصفقة، ذلك كله لإحراج الإدارة التى احتجت على صفقة تركيا لصواريخ «إس 400».
3- محاولة إعادة فتح موضوع جريمة خاشقجي مرة أخرى أثناء اجتماع وزير الخارجية مايك بومبيو بإحدى لجان الكونجرس.
وركزت «الجزيرة» والوسائل التابعة لها على حديث «بومبيو» عن فرض عقوبات على ولي العهد السعودي، بما يجافي حقيقة ما حدث.
كلام «بومبيو» لم يكن متطوعاً به أو من خلال نص مكتوب لكنه جاء في رد على سؤال من سيناتور ديمقراطي أراد حصاره سياسياً وإحراجه شخصياً، حينما سأله: «هل ستقوم إدارة الرئيس ترامب بفرض عقوبات شخصية على ولي العهد السعودي ومنعه من دخول الولايات المتحدة في حال ثبوت تورطه المباشر في جريمة قتل خاشقجي؟».
بالطبع السؤال موضوع بشكل لا يحتمل إلا إجابة واحدة وهي: «نعم، سيتم ذلك في حال ثبوت تورطه في الجريمة».
إجابة «بومبيو» ليست نهائية أو تقريرية لكنها مشروطة ومربوطة تماماً بثبوت التورط والإدانة.
إنهم يفعلون أي شيء وكل شيء ويبذلون كل غالٍ ورخيص، والممكن وغير الممكن من أجل ضرب مكانة وصورة مصر والسعودية والإمارات والاغتيال المعنوي الممنهج لقادتها.
لكن الله غالب على أمره، وهو سبحانه عادل لا يقبل إلا نصرة المخلصين من عباده.
نقلاً عن "الوطن المصرية"
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
