شرطة أردوغان تقتحم بلدية كردية وتضرب أعضاءها
جهاز الشرطة التابع لحكومة أردوغان يفرض مراقبة صارمة على كافة البلديات التركية في جنوب شرقي البلاد.
داهمت قوات الشرطة التركية، إحدى البلديات الكردية بولاية "أغري"، شرقي البلاد، واعتدت على العشرات ممن كانوا بداخلها بالضرب بالهراوات، ما أسفر عن وقوع إصابات.
وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال"، الأربعاء، إلى أن المئات من رجال الشرطة داهموا بلدية "ديادين" التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، في ولاية أغري.
حزب الشعوب الديمقراطي أدان في بيان له الاعتداء الذي وصفه بـ"الجريمة المدبرة"، معتبرا ما فعلته القوات "عنفا غير مبرر".
وعن تفاصيل الاعتداء، قال الحزب إن "سائق البلدية، أراد الدخول إلى نقطة تفتيش الشرطة، فقام الضباط بتفتيشه ولكمه وضربه، وعندما حاول الرئيسان المشاركان للبلدية، إيفرين دَمير، وبتول ياشار، التدخل، نالوا النصيب ذاته من الاعتداء".
وأوضح أنه "فور وقوع الحادث، دخل مئات رجال الشرطة لمبنى البلدية، وضربوا الموجودين بالهراوات، وفي النهاية أخذ الضباط تسجيلات كاميرات المراقبة عنوة، لإخفاء الحادث عن الرأي العام.
وتابع أن "ما تفعله حكومة الحزب الحاكم يكشف عن معاناتها من الهزيمة السياسية في الشارع، فهي تواصل سياسة الاغتصاب ضد البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، وتضيف واقعة جديدة للممارسات غير القانونية التي تقوم بها كل يوم".
ولفت إلى أن الشرطة تفرض مراقبة صارمة على كافة البلديات التركية في جنوب شرقي البلاد.
وفي تصريحات أدلى بها عقب نقله إلى المستشفى، قال الرئيس المشارك التابع لحزب الشعوب الديمقراطي، إيفرين دَمير، إنه تم طرحه على الأرض ولكمه وتكبيله بالأغلال من قبل رجال الشرطة.
في السياق ذاته، أصدر أعضاء بحزب الشعوب الديمقراطي بيانًا أدانوا فيه الحادث، مشيرين إلى أن وجود مئات رجال الشرطة حول مقر البلدية قبل وقوع الحادث، "يدل على أن الحادث مدبر، ولم يكن محض صدفة، بل لعبة مخططة من النظام تنم عن رغبته في الاستمرار في حكم بلديات جنوب شرق تركيا رغم خسارته فيها".
وعلى خلفية الاعتداء، أرسل وكيلا رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعوب الديمقراطي، فاطمة قورتولان، نائبة الحزب عن ولاية مرسين، وحقي صاروخان أولوتش، النائب عن إسطنبول، طلبًا لرئيس البرلمان لفتح تحقيق حول الحادث، إعمالًا لمواد الدستور التي تنص على ضرورة التحقيق في تعرض رؤساء البلديات المنتخبين للاعتداء من قبل قوات الأمن.
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية، لكن الحزب ينفي تلك الصلة.
والاتهام هو الذي دفع سلطات أردوغان بعد الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت يوم 31 مارس/آذار الماضي، إلى فصل أعضاء تابعين لحزب الشعوب الديمقراطي من مجالس البلديات المنتخبة، فضلا عن رؤساء بلديات منتخبين، تحت ذريعة انتمائهم لـ"منظمة إرهابية مسلحة" في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
يشار إلى أنه منذ المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016، باتت تهمة الإرهاب هي الكلمة التي استطاع بها نظام أردوغان، إعطاء نفسه "شرعية" تصفية معارضيه وإخراس أصوات منتقديه، ما جعل أوضاع حقوق الإنسان بهذا البلد تتآكل حد التلاشي.
والتهمة تكاد تكون نفسها مع تغيير بسيط قد يشمل تفاصيل معينة وفق الشخص المستهدف، وهي الإرهاب، وحين نقول الإرهاب في تركيا، فذلك يعني آليا أحد الأمرين: إما إلصاق تهمة الانتماء لغولن، وإما الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، والذي تسميه أنقرة "منظمة بي كا كا"، وتصنفه تنظيما إرهابيا.
التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2018 الصادر عن الخارجية الأمريكية، في مارس/آذار الماضي، أشار أيضا إلى وقوع حالات قتل تعسفي ووفيات مشبوهة لأشخاص محتجزين، وحالات اختفاء قسري وتعذيب واعتقال تعسفي لعشرات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك أعضاء معارضون في البرلمان ومحامون وصحفيون ومواطنون أجانب، إضافة لثلاثة موظفين أتراك يعملون في البعثة الأمريكية في تركيا، بسبب صلاتهم المزعومة بجماعات "إرهابية".
aXA6IDMuMTI5LjI0Ny4yNTAg جزيرة ام اند امز
