وثائق: حكومة أردوغان تنقذ مروجا لها من تهم جنائية إرضاء لـ"فيلق القدس"

أظهرت وثائق مسرية أن أحد المروجين للحكومة التركية يخضع لمراقبة الشرطة بسبب صلاته المزعومة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا في العديد من الدول.

وطبقًا لوثائق حكومية تركية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، كانت استخبارات الشرطة تراقب جيم كوتشوك بسبب صلاته بأحد الجماعات التابعة لفيلق القدس وهي "توحيد سلام" التركية، والمصنفة إرهابية وكانت متورطة بعمليات اغتيال في الماضي.

وقالت الوثائق إن استخبارات الشرطة بدأت مراقبة هاتف كوتشوك في 27 سبتمبر/أيلول عام 2012 بعد الحصول على موافقة القضاء على عملية التنصت عليه.

وعلى ما يبدو، انتقت الشرطة معلومات لتبرير مراقبة كوتشوك كجزء من تحقيق لمنع هجمات إرهابية محتملة.

وتقدمت بطلب إلى المحكمة في إطار سلطة "جمع المعلومات الاستخباراتية الوقائية" التي تسمح لجهاز الاستخبارات في مديرية الأمن العام بمحاولة معرفة المزيد من المعلومات عن المخططات الإرهابية بشكل مسبق، وإحباط عن الأعمال الإجرامية قبل حدوثها.

وتم إدراج سجل المراقبة الخاص بكوتشوك ضمن تقرير التفتيش الذي استعرض أوامر جمع المعلومات والتحقيق الجنائي، اللذين يتطلبان تصريحا مسبقا من أحد القضاة.

وأرسلت وحدة الاستخبارات التقرير، الذي يحمل تاريخ 3 فبراير/شباط عام 2017، إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول .

لكن يبدو أن كوتشوك تم إنقاذه من الاتهامات الجنائية المحتملة والمشاكل القانونية عندما أوقف الرئيس رجب طيب أردوغان في 2014 التحقيق بشأن فيلق القدس الذي فتحه المدعون الأتراك عام 2011، وطال مساعدين مقربين للرئيس.

وأشار "نورديك مونيتور" إلى العلاقة الوثيقة بين كوتشوك وعرفان فيدان، القاضي بالمحكمة الدستورية التركية الذي ساعد في وقف التحقيق بشأن فيلق القدس عام 2014، عندما كان نائب المدعي العام بإسطنبول، والذي اختاره الرئيس التركي ليكون رجله بمكتب الادعاء.

ثم بصفته مدعيا عاما، أجرى فيدان تحقيقات أدت لاعتقالات جماعية لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين قيل إنهم على صلة بحركة فتح الله غولن الذي يتهمها النظام التركي بمحاولة الانقلاب.

ويتردد أن كوتشوك، الذي يعمل بالمنصة الدعائية لأردوغان (TRGT)، نسق عمله الإعلامي مع فيدان وأعضاء آخرين بالقضاء من أجل الاستيلاء بشكل غير قانوني على ممتلكات معارضي الحكومة.