محكمة تركية تسجن رئيس بلدية معارضا بزعم الإرهاب
صحيفة "برغون" المعارضة تقول إن محكمة الجنايات التاسعة بولاية ديار بكر قضت بسجن عدنان سلجوق مزراقلي رئيس البلدية الكبرى بالولاية
قضت محكمة تركية، الإثنين، بالسجن 9 سنوات ضد رئيس بلدية كردي منتخب، عزله سابقا نظام الرئيس رجب طيب أردوغان من منصبه، على خلفية اتهامه بالإرهاب.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، إن محكمة الجنايات التاسعة بولاية ديار بكر قضت بسجن عدنان سلجوق مزراقلي، رئيس البلدية الكبرى بالولاية، المنتمي لحزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض.
وكان مزراقلي عزل في 19 أغسطس/آب الماضي، مع رئيسي بلديتي ماردين، ووان، أحمد ترك، وبديعة أوزغوكتشه أرطان.
وفي 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، اعتقل مزراقلي على خلفية التحقيق معه بزعم "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة" في إشارة لحزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه أنقرة على قوائم الإرهاب.
ولم يحضر مرزاقلي جلسة اليوم شخصيا، ورفضت هيئة المحكمة مشاركته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في الجلسة التي شهدت مطالبة الادّعاء العام بإنزال عقوبة السجن بحقه لمدة تتراوح بين 7 أعوام و15 عامًا على خلفية التهم المنسوبة إليه.
ومزراقلي فاز بمنصب رئيس بلدية ديار بكر الكبرى، بعد حصوله على 62.93% من أصوات الناخبين متفوقًا على جُمالي آتيلا، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي حصل على 30.99%
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.
وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.
