سلطات أردوغان تعين وصيا على بلدية كردية بعد اعتقال رئيستها
الداخلية عينت قائم مقام قضاء سور بولاية ديار بكر وصيا على بلدية القضاء بدلا من فليز بولوط تكين التي اعتقلتها السلطات بوقت سابق.
عينت السلطات التركية، السبت، وصيا على إحدى البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، بولاية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، بعد اعتقال رئيستها المنتخبة بمزاعم الإرهاب.
- أردوغان يطيح بـ4 رؤساء بلديات جدد ويرفع عدد المعزولين لـ24
- سلطات أردوغان تعتقل رؤساء 4 بلديات كردية بعد عزلهم
وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "أوضه تي في"، فقد عينت وزارة الداخلية، قائم مقام قضاء سور بولاية ديار بكر وصيًا على بلدية القضاء بدلًا من فيما فليز بولوط تكين التي اعتقلتها السلطات بوقت سابق.
وقال بيان صادر عن ولاية ديار بكر، إن تعيين وصي على البلدية جاء على خلفية التحقيق مع بولوط تكين، في اتهامها بـ"الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح" في إشارة لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.
ومنذ الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس/آذار الماضي، بلغ عدد البلديات التي عين عليها أوصياء بدلًا من رؤسائها المنتخبين، 32 بلدية معظمها تتبع حزب الشعوب الديمقراطي.
ومؤخرا اعتقل الأمن التركي عددا من رؤساء البلديات المحسوبين على حزب الشعوب الديمقراطي، بتهمة التعاون وتقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.
ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي كثيرا من المدن في محافظات جنوب شرقي تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، في حين يصف الحزب إجراءات نظام أردوغان بأنها مخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.
كما تشهد تلك المحافظات انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد، بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.
يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد 15 يوليو/تموز 2016.
